حصلت «عكاظ» على نص مشروع القرار الذي ستطرحه السلطة الفلسطينية على مجلس الأمن والذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية، حيث يبدأ مشروع القرار بديباجة تذكر بكل القرارات السابقة المتعلقة بحل الدولتين وقرار التقسيم 181 وقرار حق العودة 194 وقرارات عديدة أخرى تعتبر الاستيطان غير شرعي وقرارات تعتبر الإجراءات الإسرائيلية في القدس غير شرعية وباطلة ولا قيمة قانونية لها.
كما تذكر الديباجة حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وتعيد إلى الأذهان مبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت عام 2002 كما تعيد الديباجة التأكيد على أن غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين وأنه بالإضافة إلى الضفة والقدس الشرقية تشكل وحدة جغرافية واحدة وأن حل المسألة الفلسطينية التي تعتبر جوهر الصراع العربي الإسرائيلي أمر ضروري لإحراز سلام وأمن مستدامين في الشرق الأوسط. ويؤكد القرار أن الحل العادل والدائم والشامل للمسألة الفلسطينية يقوم على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب وتلتزمان بالاعتراف المتبادل وتعيشان بسلام وأمن ضمن حدود معترف بها بعيدا عن العنف والتحريض والإرهاب.
ويتكون مشروع القرار من 14 فقرة عاملة، تبدأ بتصميم مجلس الأمن على تحقيق حل سلمي قائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وتحقيق رؤية قيام دولتين «دولة فلسطين الديمقراطية المستقلة وذات السيادة والمترابطة جغرافيا والقادرة على الحياة جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن وضمن حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967».
ويدعو مشروع القرار إلى تكثيف الجهود من خلال المفاوضات لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم للصراع العربي الإسرائيلي القائم على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومن بينها قرار 242 (1967) و338 (1973) و1397 (2002) و1515 (2003) و1850 (2008) ومرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية للسلام وخارطة الطريق التي صاغتها اللجنة الرباعية. وبناء على هذه المبادئ يتم اتخاذ الخطوات التالية:
1 - تقوم إسرائيل، سلطة الاحتلال، بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية كافة، بأقصى سرعة ممكنة وضمن إطار زمني محدد بحيث لا يتجاوز شهر نوفمبر 2016 وتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره.
2 - حل عادل لوضع القدس كعاصمة لدولتين. 3 - حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة 194 لعام 1947.
ويدعو القرار إسرائيل لوقف الاعتداءات والاعتقالات وتدمير البيوت والعقوبات الجماعية ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية ووقف الاستفزازات وخاصة في القدس الشرقية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية واستدامة وقف إطلاق النار في غزة وفتح المعابر وتسهيل حركة المواطنين والبضائع من وإلى غزة والإسراع في عملية إعادة بناء غزة. ويطالب القرار الأمين العام بتقديم تقرير خلال 30 يوما من تاريخ اعتماد مشروع القرار حول تشكيل إطار دولي لمتابعة التنفيذ وتقديم تقارير دورية لمجلس الأمن كل 30 يوما.
كما تذكر الديباجة حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وتعيد إلى الأذهان مبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت عام 2002 كما تعيد الديباجة التأكيد على أن غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين وأنه بالإضافة إلى الضفة والقدس الشرقية تشكل وحدة جغرافية واحدة وأن حل المسألة الفلسطينية التي تعتبر جوهر الصراع العربي الإسرائيلي أمر ضروري لإحراز سلام وأمن مستدامين في الشرق الأوسط. ويؤكد القرار أن الحل العادل والدائم والشامل للمسألة الفلسطينية يقوم على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب وتلتزمان بالاعتراف المتبادل وتعيشان بسلام وأمن ضمن حدود معترف بها بعيدا عن العنف والتحريض والإرهاب.
ويتكون مشروع القرار من 14 فقرة عاملة، تبدأ بتصميم مجلس الأمن على تحقيق حل سلمي قائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وتحقيق رؤية قيام دولتين «دولة فلسطين الديمقراطية المستقلة وذات السيادة والمترابطة جغرافيا والقادرة على الحياة جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن وضمن حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967».
ويدعو مشروع القرار إلى تكثيف الجهود من خلال المفاوضات لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم للصراع العربي الإسرائيلي القائم على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومن بينها قرار 242 (1967) و338 (1973) و1397 (2002) و1515 (2003) و1850 (2008) ومرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية للسلام وخارطة الطريق التي صاغتها اللجنة الرباعية. وبناء على هذه المبادئ يتم اتخاذ الخطوات التالية:
1 - تقوم إسرائيل، سلطة الاحتلال، بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية كافة، بأقصى سرعة ممكنة وضمن إطار زمني محدد بحيث لا يتجاوز شهر نوفمبر 2016 وتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره.
2 - حل عادل لوضع القدس كعاصمة لدولتين. 3 - حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة 194 لعام 1947.
ويدعو القرار إسرائيل لوقف الاعتداءات والاعتقالات وتدمير البيوت والعقوبات الجماعية ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية ووقف الاستفزازات وخاصة في القدس الشرقية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية واستدامة وقف إطلاق النار في غزة وفتح المعابر وتسهيل حركة المواطنين والبضائع من وإلى غزة والإسراع في عملية إعادة بناء غزة. ويطالب القرار الأمين العام بتقديم تقرير خلال 30 يوما من تاريخ اعتماد مشروع القرار حول تشكيل إطار دولي لمتابعة التنفيذ وتقديم تقارير دورية لمجلس الأمن كل 30 يوما.