-A +A
منصور الطبيقي
يقدر عالميا نسبة المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية بنسبة 15% كما هو الحال في دولة متقدمة كبريطانيا، تكفل لهم الدول عادة فرص العلاج والتأهيل بكافة أنواعه والحق في التعلم والحصول على وظيفة تناسب قدراتهم البدنية والعقلية، وسنت لهم هذه الدول قوانين تحفظ لهم المعاملة الحسنة وعدم التمييز في الحصول على وظيفة أو خدمات علاجية بأي شكل من الأشكال. والمملكة ليست بمعزل عن هذه الدول فقد قيض الله لنا قائدا رؤوفا كريما أولى هذه الفئة من المواطنين جل اهتمامه وعنايته وشرعت وزارة الشؤون الاجتماعية بتوجيهاته الكريمة في تأهيل المواطنين الذين تنطبق عليهم الاشتراطات بخدمات أساسية ومجانية عبر برنامج التأهيل الشامل.
ولكن كما كل شيء جميل لدينا عندما يتم تطبيقه فعليا، يواجه المواطن بسلسلة من الإجراءات البيروقراطية المعقدة حتى يحصل على حقوقه التي وجهت بها الدولة، معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة جلية في إدارات التأهيل الشامل أو في الجوازات أو في الاستقدام أو الأحوال أو في وزارة الصحة، هذه الإجراءات الروتينية المملة تخضع لتفسيرات بعض المسؤولين في هذه الوزارات دون تنسيق فاعل بينها لتخفيف معاناة هذه الفئة ودون مرونة إدارية لينتهي الحال بزيادة عذابات المواطن المعاق وذويه، ابتداء من التسجيل في التأهيل الشامل، ومراجعة المستشفيات المتخصصة لإحضار التقاريـر الثبوتية وإحضار الشخص من الفئة المذكورة للتأكد منه، وقصة أخرى طويلة معقدة إذا رغب الشخص في الحصول على تأشيرات خادمة أو سائق أو ممرض، بالرغم من مجانية التأشيرات والإقامات للمستقدمين الذين يقومون على هذه الفئة الغالية على قلوبنا والتي وجهت بها الدولة يحفظها الله.

أعجزت وزارة الشؤون الاجتماعية أن تضع رقم كود موحد لكل مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة ويتم التنسيق لربطه مع جميـع الوزارات والجهات ذات العلاقة التي تقدم للمواطن الخدمات تسهيلا لهم وتقديرا لظروفهم الصحية واختصارا للوقت والجهد!؟.
أنا أنصح أي مسؤول من وزارة الشؤون الاجتماعية أن يذهب لزيارة دولة بريطانيا ليرى بنفسه كيف يتم تقديم الخدمات لهم بمرونة وفاعلية ورقي وكيف يتم تقديرهم وتقدير ذويهم، حيث الأطفال والكبار ذوو الاحتياجات الخاصة يتم زياراتهم بزيارات مجدولة لمنازلهم بواسطة الأطباء والمختصين حسب الإعاقة، وتسجيلهم في الخدمات لا يستغرق إلا دقائق معدودة وتجرى بسلاسة كبيرة عن طريق الإنترنت، وتقدم لهم خدمات رائعة ومجانية في المراكز التجاريـة عن طريق القطاع الخاص وبالتعاون مع القطاع الحكومي.
وفي الختام، هذه رسالة أوجهها لمعالي وزيـر الشؤون الاجتماعية الذي أبارك له الثقة الملكية الكريمة، وأتمنى أن يعمل فورا على تذليل الصعاب لهذه الفئة الكريمة وذويهم وتوسيع مجال الخدمات المجانية التي تقدم لهم والمرونة الكاملة في هذا المجال، فقائد الوطن يحفظه الله لم يتردد أبدا في التوجيه بدعمهم وتسخير إمكانيات الدولة لهم، ولكن يأتي الآن دوركم ونحن نتأمل منكم الكثير.. أعانكم الله ووفقكم.