يعتقد البعض أن إصدار القرارات هي كل ما يجب صنعه للحد من ظاهرة معينة أو حل مشكلة ما، وهذا في اعتقادي خطأ يجب الانتباه إليه وإعادة النظر في السلوكيات والأفراد المحيطة بمتخذ القرار.
ومشكلة بعض القرارات تصدر غالبا كردة فعل غاضبة أو كوجهة نظر فردية من غير إعطائها حقها من الدراسة الكافية ودراسة النتائج المصاحبة مما يؤدي إلى تراجع فعاليتها والعمل بها، فتسقط سريعا في دوامة التنفيذ لعدم وضع آلية واضحة لتنفيذها. كما نجد أيضا قرارات أصدرت ضلت طريق النور وضاعت في دهاليز اللجان ولم تظهـر في وقت حاجتها وبالتالي أصبحت غير فعالة وغير مجدية. لذا فالقرار الناجح هو القرار الذي يصنع ويصاحبه وضع آلية واضحة لتطبيقه والمدة الزمنية المطلوبة للتنفيذ قابلة وإيجاد أكثر من وسيلة لتطبيقه ووضع تدرج في عملية تنفيذه تأخذه خطوة خطوة وذلك لضمان نجاحه واستمراريـة العمل به وتدارك سلبياته في مراحله الأولية.
فعلى سبيل المثال سنطرح هنا القرار أو اللائحة التي أصدرتها وزارة النقل الخاصة بمنع تجول سيارات الأجرة «الليموزين» والسائقين في الشوارع للبحث عن ركاب، لنجد أنه قرار طال انتظاره ولكنه رأى النور، وستفرض غرامات بموجب اللائحة على المخالفات تتمثل في 5000 ريال لعدم استخدام النظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات و4000 ريال في حال عدم توافق النظام مع الشروط والضوابط المعتمدة من الوزارة، و5000 ريال في حالة التجوال للبحث عن الركاب، و2000 ريال لعدم تركيب جهاز في السيارة يرتبط بالنظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات و2000 ريال لعدم سلامة جهاز الاتصال المثبت بالسيارة حيث سوف تبدأ وزارة النقل العمل بهذه اللائحة الجديدة بعد 45 يوما.
هذا القرار يؤمل منه أن يسهم بشكل إيجابي في تخفيف حركة السير والازدحام في الطرقات الرئيسية لأن عدد السيارات المسماة لدينا بـ «الليموزين» والتي تجوب الشوارع كثير جدا وغير منظم وفي أحيان كثيرة غير مؤهلة لنقل الركاب.
ولكن يبقى السؤال لدي أو مجموعة منها هل بالفعل نحن جادون في تنفيذ هذا القرار أو أنه قرار ضمن مجموعة من القرارات التي تصدر وينشط في تنفيذها في البداية وبعد ذلك يموت أو يبقى قابعا بين طيات ملفاته الورقية.
كلنا نذكر أن هناك تنظيما لسائقي سيارات الليموزين يخص المظهـر الخارجي للسيارة والسائق ونوعية اللبس ونظافته وإلمامه بالأماكن التي يقصدها الزائر للمدينة فهم مرآة البلد وتنظيم عملهم وخدماتهم يصب في مصلحة جودة الخدمات العامة وإظهار الجانب الحضاري المشرق للمدينة أو الدولة. ولكن وبكل أسف لا أشاهد هذا الآن على أرض الواقع وإن كان لها ظهور في السابق ولكنها الآن اختفت! فاختفاؤها في اعتقادي نتج لعدم وجود آلية واضحة للمتابعة والتطبيق. لو رجعت إلى لائحة عدم تجول الليموزينات هذه فسوف أضمن عدم استمرارية تطبيقها مالم يراع فيها جوانب عديدة هي ما أعتقد أنها سبب أساسي لاستمرارها.
وهنا أود لفت النظر كمثال أساسي لضرورة دراسة جميع الجوانب المتعلقة بأي قرار قبل تنفيذه وهو هل تم تهيئة مواقف مخصصة في الأسواق وفي الأماكن العامة لوقوف سيارات الليموزين؟، هل طلب من الأسواق المركزية المنتشرة في المدن عمل ما يمكن عمله لتهيئة مثل تلك السبل؟. إننا في المملكة وقعنا بقصد أو بدونه في فخ عدم توفر مواقف كافية في كل الأماكن سواء الحكومية أو العامة أو في المحلات التجارية باستثناء بعض المراكز التجارية الكبيرة، فكيف سنحل هذه المشكلة في ظل هذا التنظيم الجديد والموفق؟ هل ستقوم سيارات الأجرة بالقضاء على تلك البقع المتاحة من مواقف شحيحة جدا والتي سوف تستخدمها لسرعة الوصول إلى طالبي الخدمة وتجعل رحلة البحث لقاصدي المحلات التجارية صعبة ومضنية؟!!. من يقوم بالاستثمار في سيارات الأجرة أو سائقيها لن يعجزهم شيء في التحايل على التنظيم ومن هنا وجب التنبيه إلى ضرورة أخذ المشرع بكافة جوانب التنظيم وخروقاته.
القرارات الناجحة هي التي تدرس جيدا وبسرعة مطلوبة ويتدرج في تطبيقها بعقلانية وواقعية مع وضع آلية مناسبة لتنفيذها واستمرارها ليتم الاستفادة منها وتحقق أهدافها النبيلة.. ودمتم سالمين.
ومشكلة بعض القرارات تصدر غالبا كردة فعل غاضبة أو كوجهة نظر فردية من غير إعطائها حقها من الدراسة الكافية ودراسة النتائج المصاحبة مما يؤدي إلى تراجع فعاليتها والعمل بها، فتسقط سريعا في دوامة التنفيذ لعدم وضع آلية واضحة لتنفيذها. كما نجد أيضا قرارات أصدرت ضلت طريق النور وضاعت في دهاليز اللجان ولم تظهـر في وقت حاجتها وبالتالي أصبحت غير فعالة وغير مجدية. لذا فالقرار الناجح هو القرار الذي يصنع ويصاحبه وضع آلية واضحة لتطبيقه والمدة الزمنية المطلوبة للتنفيذ قابلة وإيجاد أكثر من وسيلة لتطبيقه ووضع تدرج في عملية تنفيذه تأخذه خطوة خطوة وذلك لضمان نجاحه واستمراريـة العمل به وتدارك سلبياته في مراحله الأولية.
فعلى سبيل المثال سنطرح هنا القرار أو اللائحة التي أصدرتها وزارة النقل الخاصة بمنع تجول سيارات الأجرة «الليموزين» والسائقين في الشوارع للبحث عن ركاب، لنجد أنه قرار طال انتظاره ولكنه رأى النور، وستفرض غرامات بموجب اللائحة على المخالفات تتمثل في 5000 ريال لعدم استخدام النظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات و4000 ريال في حال عدم توافق النظام مع الشروط والضوابط المعتمدة من الوزارة، و5000 ريال في حالة التجوال للبحث عن الركاب، و2000 ريال لعدم تركيب جهاز في السيارة يرتبط بالنظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات و2000 ريال لعدم سلامة جهاز الاتصال المثبت بالسيارة حيث سوف تبدأ وزارة النقل العمل بهذه اللائحة الجديدة بعد 45 يوما.
هذا القرار يؤمل منه أن يسهم بشكل إيجابي في تخفيف حركة السير والازدحام في الطرقات الرئيسية لأن عدد السيارات المسماة لدينا بـ «الليموزين» والتي تجوب الشوارع كثير جدا وغير منظم وفي أحيان كثيرة غير مؤهلة لنقل الركاب.
ولكن يبقى السؤال لدي أو مجموعة منها هل بالفعل نحن جادون في تنفيذ هذا القرار أو أنه قرار ضمن مجموعة من القرارات التي تصدر وينشط في تنفيذها في البداية وبعد ذلك يموت أو يبقى قابعا بين طيات ملفاته الورقية.
كلنا نذكر أن هناك تنظيما لسائقي سيارات الليموزين يخص المظهـر الخارجي للسيارة والسائق ونوعية اللبس ونظافته وإلمامه بالأماكن التي يقصدها الزائر للمدينة فهم مرآة البلد وتنظيم عملهم وخدماتهم يصب في مصلحة جودة الخدمات العامة وإظهار الجانب الحضاري المشرق للمدينة أو الدولة. ولكن وبكل أسف لا أشاهد هذا الآن على أرض الواقع وإن كان لها ظهور في السابق ولكنها الآن اختفت! فاختفاؤها في اعتقادي نتج لعدم وجود آلية واضحة للمتابعة والتطبيق. لو رجعت إلى لائحة عدم تجول الليموزينات هذه فسوف أضمن عدم استمرارية تطبيقها مالم يراع فيها جوانب عديدة هي ما أعتقد أنها سبب أساسي لاستمرارها.
وهنا أود لفت النظر كمثال أساسي لضرورة دراسة جميع الجوانب المتعلقة بأي قرار قبل تنفيذه وهو هل تم تهيئة مواقف مخصصة في الأسواق وفي الأماكن العامة لوقوف سيارات الليموزين؟، هل طلب من الأسواق المركزية المنتشرة في المدن عمل ما يمكن عمله لتهيئة مثل تلك السبل؟. إننا في المملكة وقعنا بقصد أو بدونه في فخ عدم توفر مواقف كافية في كل الأماكن سواء الحكومية أو العامة أو في المحلات التجارية باستثناء بعض المراكز التجارية الكبيرة، فكيف سنحل هذه المشكلة في ظل هذا التنظيم الجديد والموفق؟ هل ستقوم سيارات الأجرة بالقضاء على تلك البقع المتاحة من مواقف شحيحة جدا والتي سوف تستخدمها لسرعة الوصول إلى طالبي الخدمة وتجعل رحلة البحث لقاصدي المحلات التجارية صعبة ومضنية؟!!. من يقوم بالاستثمار في سيارات الأجرة أو سائقيها لن يعجزهم شيء في التحايل على التنظيم ومن هنا وجب التنبيه إلى ضرورة أخذ المشرع بكافة جوانب التنظيم وخروقاته.
القرارات الناجحة هي التي تدرس جيدا وبسرعة مطلوبة ويتدرج في تطبيقها بعقلانية وواقعية مع وضع آلية مناسبة لتنفيذها واستمرارها ليتم الاستفادة منها وتحقق أهدافها النبيلة.. ودمتم سالمين.