تدشن وزارة العدل الأسبوع ما بعد المقبل أول المحاكم المرورية في المملكة والتي تضم فيها قضايا الرصد الآلي وقضايا نظام «ساهر» في عدد من مناطق المملكة بما فيها الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، حيث تم إنشاء نظام شامل ومتطور يربط وزارة العدل بالإدارة العامة للمرور مما يوفر المعلومات الكاملة أمام قضاة المحاكم المرورية.
وسيتولى المجلس الأعلى للقضاء متابعة هذه المحاكم وكافة القضايا المنظورة من خلال متابعة شهرية لجميع القضايا، وسيوفر لها قضاة متخصصون بمسمى رئيس التفتيش القضائي وجميع القضاة يتبعون له ولا يستطيع أي منهم افتتاح الجلسة إلا بتشغيل هذا الجهاز الذي وضعته الوزارة لمتابعة سير القضايا وسيكون مرتبطا بمركز المعلومات في وزارة العدل ومشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي بوزارة العدل الدكتور فهد البكران أن جميع القضاة الذين سيعملون في هذه المحاكم المرورية سيخضعون لدورات تدريبية على مدار عام كامل، مشيرا إلى أن عدد القضايا المرورية في الدوائر القضائية بالمحاكم العامة وصل لما يقارب 13 ألفا و300 قضية خلال العام الماضي 1435هـ، ما بين حوادث مرورية وطلب ديات لمخالفات مرورية من خلال حوادث المرور، لافتا إلى أن هذه الإحصائية أكدت ضرورة إنشاء محاكم مرورية خاصة.
وأشار البكران إلى أن المحاكم المرورية ستستقبل الشكاوى والقضايا في حالة الأخطاء الفنية في نظام الرصد الآلي «ساهر» وكذلك النزاعات بين شركات التأمين حول حوادث السير وسيستند القضاة في حكمهم على نظام المرور واللائحة التنفيذية. أما في حالة انتهاك خصوصية الشخص من خلال تصوير المحارم أو الاعتراض على تدبيل المخالفات التي يرصدها نظام الرصد الآلي فإن التحاكم ينظر فيه ديوان المظالم لكونه يحاكم إدارة المرور المسؤولة عن الشركات المشغلة لهذا النظام.
وسيتولى المجلس الأعلى للقضاء متابعة هذه المحاكم وكافة القضايا المنظورة من خلال متابعة شهرية لجميع القضايا، وسيوفر لها قضاة متخصصون بمسمى رئيس التفتيش القضائي وجميع القضاة يتبعون له ولا يستطيع أي منهم افتتاح الجلسة إلا بتشغيل هذا الجهاز الذي وضعته الوزارة لمتابعة سير القضايا وسيكون مرتبطا بمركز المعلومات في وزارة العدل ومشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي بوزارة العدل الدكتور فهد البكران أن جميع القضاة الذين سيعملون في هذه المحاكم المرورية سيخضعون لدورات تدريبية على مدار عام كامل، مشيرا إلى أن عدد القضايا المرورية في الدوائر القضائية بالمحاكم العامة وصل لما يقارب 13 ألفا و300 قضية خلال العام الماضي 1435هـ، ما بين حوادث مرورية وطلب ديات لمخالفات مرورية من خلال حوادث المرور، لافتا إلى أن هذه الإحصائية أكدت ضرورة إنشاء محاكم مرورية خاصة.
وأشار البكران إلى أن المحاكم المرورية ستستقبل الشكاوى والقضايا في حالة الأخطاء الفنية في نظام الرصد الآلي «ساهر» وكذلك النزاعات بين شركات التأمين حول حوادث السير وسيستند القضاة في حكمهم على نظام المرور واللائحة التنفيذية. أما في حالة انتهاك خصوصية الشخص من خلال تصوير المحارم أو الاعتراض على تدبيل المخالفات التي يرصدها نظام الرصد الآلي فإن التحاكم ينظر فيه ديوان المظالم لكونه يحاكم إدارة المرور المسؤولة عن الشركات المشغلة لهذا النظام.