• «أعطونا صلاحيات، وإجراءات واسعة، كمحاكمة الفاسدين، والتشهير بأسمائهم، وليس صفاتهم الاعتبارية، لنقوم بدورنا الحقيقي».
• «التشهير الحالي للأسف الشديد، يتم في حالة واحدة، من حيث الجهة الاعتبارية، وليس الشخص، وبعد صدور الحكم».
• «حينما نقدم قضية فساد مكتملة الأركان، يتعامل معها القضاء بشكل مختلف، ولا يعتبرها قضية فساد، وهذه إشكالية كبيرة من الإشكاليات».
***
• هذا ما قاله الدكتور عبد الله العبد القادر (نائب رئيس هيئة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد) في لقاء نظمته مؤخرا كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة بعنوان «دور مهنة المحاسبة والمراجعة في مكافحة الفساد» وبطبيعة الحال هناك أمور كثيرة، تتطلبها وظائف الهيئة، التي تحدد معايير واضحة لها، تسمح بحرية تحركها، والتفكير في تطويرها، فوجودها يعتمد على معالجة القضايا التي تضبطها، لا سيما بعد أن «أرجع الدكتور العبد القادر، انخفاض نسبة المبلغين عن قضايا الفساد، منذ تأسيس الهيئة، إلى التأخر في بت القضايا المبلغ عنها، مستشهدا بخلفية قضايا الفساد، التي أعقبت كارثة سيول جدة، التي تم البت فيها، وإدخال المتورطين إلى السجون، بعد مرور ست سنوات من تاريخ حدوثها» كما قال الرجل.
***
• إزاء عدم وجود صلاحيات كافية للهيئة، وتأخر البت في القضايا التي تكتشفها، وعدم التشهير بأسماء الفاسدين، يعني أن الهيئة مكبلة، مما يضعف وجودها في أعين الناس، الذين يتوقعون منها ، أن تكافح الفساد من أي كائن كان، لا تأخذها في الله لومة لائم.
***
• ما قاله الدكتور العبد القادر، يستدعي من وجهة نظري الخاصة، فتح ملف الهيئة بدءا بالصلاحيات المرتبطة بصورة مباشرة بوظائفها، وانتهاء بتعزيز هيبة الدولة، مرورا بمواجهة التحديات التي تعوق قيام الهيئة بدورها، والمؤمل من أصحاب القرار. منح الهيئة مزيدا من الصلاحيات، وإذا ظلت على وضعها الذي أشار إليه الدكتور العبد القادر، فقد لا تكون قادرة على مكافحة الفساد، على النحو الوارد في استراتيجيتها، وهذه طامة كبرى.
• «التشهير الحالي للأسف الشديد، يتم في حالة واحدة، من حيث الجهة الاعتبارية، وليس الشخص، وبعد صدور الحكم».
• «حينما نقدم قضية فساد مكتملة الأركان، يتعامل معها القضاء بشكل مختلف، ولا يعتبرها قضية فساد، وهذه إشكالية كبيرة من الإشكاليات».
***
• هذا ما قاله الدكتور عبد الله العبد القادر (نائب رئيس هيئة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد) في لقاء نظمته مؤخرا كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة بعنوان «دور مهنة المحاسبة والمراجعة في مكافحة الفساد» وبطبيعة الحال هناك أمور كثيرة، تتطلبها وظائف الهيئة، التي تحدد معايير واضحة لها، تسمح بحرية تحركها، والتفكير في تطويرها، فوجودها يعتمد على معالجة القضايا التي تضبطها، لا سيما بعد أن «أرجع الدكتور العبد القادر، انخفاض نسبة المبلغين عن قضايا الفساد، منذ تأسيس الهيئة، إلى التأخر في بت القضايا المبلغ عنها، مستشهدا بخلفية قضايا الفساد، التي أعقبت كارثة سيول جدة، التي تم البت فيها، وإدخال المتورطين إلى السجون، بعد مرور ست سنوات من تاريخ حدوثها» كما قال الرجل.
***
• إزاء عدم وجود صلاحيات كافية للهيئة، وتأخر البت في القضايا التي تكتشفها، وعدم التشهير بأسماء الفاسدين، يعني أن الهيئة مكبلة، مما يضعف وجودها في أعين الناس، الذين يتوقعون منها ، أن تكافح الفساد من أي كائن كان، لا تأخذها في الله لومة لائم.
***
• ما قاله الدكتور العبد القادر، يستدعي من وجهة نظري الخاصة، فتح ملف الهيئة بدءا بالصلاحيات المرتبطة بصورة مباشرة بوظائفها، وانتهاء بتعزيز هيبة الدولة، مرورا بمواجهة التحديات التي تعوق قيام الهيئة بدورها، والمؤمل من أصحاب القرار. منح الهيئة مزيدا من الصلاحيات، وإذا ظلت على وضعها الذي أشار إليه الدكتور العبد القادر، فقد لا تكون قادرة على مكافحة الفساد، على النحو الوارد في استراتيجيتها، وهذه طامة كبرى.