الإعلام لم يقصر أبدا في طرح ونقاش نقاط القصور والضعف في الوزارات والجهات الخدمية، وهذا الطبيعي والواجب لنقل معاناة وشكوى الناس، وأيضا لا يجب أن نهمل ما لهذه الوزارات والقطاعات من حقوق علينا يتوجب معها إيضاح ما لهم كما نكرر ونردد دائما وما عليهم.
قضايا كثيرة تطرح في الإعلام أو على مستوى المجتمع بصفة عامة تناقش قصورا من إحدى الجهات أو الوزارات أو تنتقد إقرار أو تأخر بعض القرارات، والكل يدلي بدلوه فيها ويناقش العامة هذا القصور ويحدد الأسباب والنتائج ويوجه التهم والانتقادات لهذه الجهة أو تلك وهو لا يعلم حيثيات الأمور وأبجديات العمل الإداري الحكومي، ومن هي الجهة المخولة والمسؤولة عن تشريع النظام، وجهات الإقرار مرورا باللجان المسؤولة عن وضع آلية تنفيذ النظام وانتهاء بالجهة أو الوزارة المنفذة للقرار أو النظام. طرق وآليات اتخاذ القرار وحتى يصل إلى شكله النهائي وطرحه موضع التنفيذ لا يعلمها معظم الناس بل معظمنا يظن أن الوزارات لديها صلاحيات لا حدود لها لإصدار أي قرار دون الرجوع إلى أي جهة كانت، وهذا للعارفين والمطلعين غير صحيح، فالوزير من المؤكد أنه يجد الدعم الكامل من الدولة، ولكنه في كثير من الأمور يعجز عن تمرير قرار لا سيما إذا ارتبط بجهات أخرى، ومثالي على ذلك إقرار بدل العدوى من وزارة الصحة. انساق بعض الممارسين الصحيين لتشكيل وتكوين مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي تطالب الوزارة بإقرار هذا البدل، بدل العدوى الذي لا يختلف اثنان أنه من أهم حقوق الممارسين الصحيين وبالذات من هم في الميدان وعلى ارتباط مباشر بالمرضى، وللأسف رغم الحملات المنظمة التي نالت تحديدا من الإدارات العليا في وزارة الصحة إلا أنه لم يطالعنا صوت يوضح للناس أن إقرار بدل العدوى ليس من صلاحيات وزارة أو وزير الصحة، وأن الأمر مرتبط بعدة جهات تقدم الخدمات الصحية في المملكة رغم أن لوزارة الصحة نصيب الأسد منها. وزارة الصحة مسؤولة تقريبا عن ثمانين في المائة من صحة المواطنين، ولكن تبقى الحقيقة أن هناك خمس جهات أخرى في المملكة تقدم لمنسوبيها الخدمات الصحية العلاجية، ولإقرار بدل العدوى يجب أن يقر ويطبق على جميع هذه الجهات وهنا تكون المسؤولية على عاتق وزارة الخدمة المدنية وليست الصحة. هذا مثال وغيره كثير وليس الهدف من المقال أو هذا المثال تبرئة وزارة الصحة من العديد من القرارات بقدر أن نكون منصفين في طرح ما للصحة وما عليها، وللحديث بقية.
قضايا كثيرة تطرح في الإعلام أو على مستوى المجتمع بصفة عامة تناقش قصورا من إحدى الجهات أو الوزارات أو تنتقد إقرار أو تأخر بعض القرارات، والكل يدلي بدلوه فيها ويناقش العامة هذا القصور ويحدد الأسباب والنتائج ويوجه التهم والانتقادات لهذه الجهة أو تلك وهو لا يعلم حيثيات الأمور وأبجديات العمل الإداري الحكومي، ومن هي الجهة المخولة والمسؤولة عن تشريع النظام، وجهات الإقرار مرورا باللجان المسؤولة عن وضع آلية تنفيذ النظام وانتهاء بالجهة أو الوزارة المنفذة للقرار أو النظام. طرق وآليات اتخاذ القرار وحتى يصل إلى شكله النهائي وطرحه موضع التنفيذ لا يعلمها معظم الناس بل معظمنا يظن أن الوزارات لديها صلاحيات لا حدود لها لإصدار أي قرار دون الرجوع إلى أي جهة كانت، وهذا للعارفين والمطلعين غير صحيح، فالوزير من المؤكد أنه يجد الدعم الكامل من الدولة، ولكنه في كثير من الأمور يعجز عن تمرير قرار لا سيما إذا ارتبط بجهات أخرى، ومثالي على ذلك إقرار بدل العدوى من وزارة الصحة. انساق بعض الممارسين الصحيين لتشكيل وتكوين مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي تطالب الوزارة بإقرار هذا البدل، بدل العدوى الذي لا يختلف اثنان أنه من أهم حقوق الممارسين الصحيين وبالذات من هم في الميدان وعلى ارتباط مباشر بالمرضى، وللأسف رغم الحملات المنظمة التي نالت تحديدا من الإدارات العليا في وزارة الصحة إلا أنه لم يطالعنا صوت يوضح للناس أن إقرار بدل العدوى ليس من صلاحيات وزارة أو وزير الصحة، وأن الأمر مرتبط بعدة جهات تقدم الخدمات الصحية في المملكة رغم أن لوزارة الصحة نصيب الأسد منها. وزارة الصحة مسؤولة تقريبا عن ثمانين في المائة من صحة المواطنين، ولكن تبقى الحقيقة أن هناك خمس جهات أخرى في المملكة تقدم لمنسوبيها الخدمات الصحية العلاجية، ولإقرار بدل العدوى يجب أن يقر ويطبق على جميع هذه الجهات وهنا تكون المسؤولية على عاتق وزارة الخدمة المدنية وليست الصحة. هذا مثال وغيره كثير وليس الهدف من المقال أو هذا المثال تبرئة وزارة الصحة من العديد من القرارات بقدر أن نكون منصفين في طرح ما للصحة وما عليها، وللحديث بقية.