عبر مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود عن سعادته بفوز برنامج الخدمات الاجتماعية والأسرية بالوزارة بجائزة الأميرة صيتة للعمل الاجتماعي في دورتها الثانية، مشيراً إلى أن هذه الجائزة تأتي تتويجا لاهتمام الوزارة بتفعيل وتعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بالتعاون مع عدد من الإدارات في الوزارة.
وأوضح أن برنامج الخدمات الاجتماعية والأسرية في الوزارة تبنى العديد من البرامج والمشاريع المقدمة للمجتمع عموما وفئة الأرامل والمطلقات على وجه الخوص من أهمها تقديم المشورة الاجتماعية والحقوقية للمرأة من خلال مكاتب نسوية مستقلة في محاكم الأحوال الشخصية من خلال الشراكات الاجتماعية مع عدد من الجمعيات المتخصصة والرفع بتنظيم صندوق لنفقة المطلقة وأبنائها والذي يدرس حالياً في الجهات التشريعية، مضيفاً عملت الوزارة على الرفع بمشروع ولاية المرأة الحاضن على أبنائها والذي تمت الموافقة عليه من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك التوجيه للمحاكم للتسريع في قضايا الحضانة والزيارة واعتبارها من القضاء المستعجل والذي غالبا ما يتم النظر فيه خلال نفس اليوم، إضافة لتبني مشروع مراكز الرؤية والزيارة في عدد من المناطق وتبني العديد من البرامج التوعوية الموجهة للمرأة في المجال الحقوقي وقضايا الطلاق والحضانة والزيارة وغيرها من خلال التعاون مع عدد من الجهات الأهلية والحكومية.
وأشار إلى أن فوز برنامج الخدمات الاجتماعية والأسرية في الوزارة بالجائزة يأتي في ظل اهتمام ولاة الأمر بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المرأة المطلقة في المرافق العدلية، كما يأتي في ظل متابعة وزير العدل الدكتور محمد العيسى واهتمامه بتعزيز برامج العمل الاجتماعي في الوزارة، مؤكداً أن فوز الوزارة بهذه الجائزة يتطلب بذل المزيد من الجهد والمتابعة ويحملنا مسؤولية كبيرة لتطوير البرامج الاجتماعية والأسرية في الوزارة للسعي للتخفيف من معاناة المرأة على وجه الخصوص فئة المطلقات والأرامل وتذليل كافة المعوقات التي تواجههن في المرافق العدلية من خلال تبني المزيد من المشروعات المدروسة.
وأوضح أن برنامج الخدمات الاجتماعية والأسرية في الوزارة تبنى العديد من البرامج والمشاريع المقدمة للمجتمع عموما وفئة الأرامل والمطلقات على وجه الخوص من أهمها تقديم المشورة الاجتماعية والحقوقية للمرأة من خلال مكاتب نسوية مستقلة في محاكم الأحوال الشخصية من خلال الشراكات الاجتماعية مع عدد من الجمعيات المتخصصة والرفع بتنظيم صندوق لنفقة المطلقة وأبنائها والذي يدرس حالياً في الجهات التشريعية، مضيفاً عملت الوزارة على الرفع بمشروع ولاية المرأة الحاضن على أبنائها والذي تمت الموافقة عليه من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك التوجيه للمحاكم للتسريع في قضايا الحضانة والزيارة واعتبارها من القضاء المستعجل والذي غالبا ما يتم النظر فيه خلال نفس اليوم، إضافة لتبني مشروع مراكز الرؤية والزيارة في عدد من المناطق وتبني العديد من البرامج التوعوية الموجهة للمرأة في المجال الحقوقي وقضايا الطلاق والحضانة والزيارة وغيرها من خلال التعاون مع عدد من الجهات الأهلية والحكومية.
وأشار إلى أن فوز برنامج الخدمات الاجتماعية والأسرية في الوزارة بالجائزة يأتي في ظل اهتمام ولاة الأمر بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المرأة المطلقة في المرافق العدلية، كما يأتي في ظل متابعة وزير العدل الدكتور محمد العيسى واهتمامه بتعزيز برامج العمل الاجتماعي في الوزارة، مؤكداً أن فوز الوزارة بهذه الجائزة يتطلب بذل المزيد من الجهد والمتابعة ويحملنا مسؤولية كبيرة لتطوير البرامج الاجتماعية والأسرية في الوزارة للسعي للتخفيف من معاناة المرأة على وجه الخصوص فئة المطلقات والأرامل وتذليل كافة المعوقات التي تواجههن في المرافق العدلية من خلال تبني المزيد من المشروعات المدروسة.