كشف لـ(عكاظ) مدير الأمن العام الفريق ناصر بن عثمان المحرج أن المحاكم المرورية التي سيدشنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية مع وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى خلال الأسابيع القليلة القادمة سيكون أثرها كبيرا على القضايا المرورية لإعطاء كل ذي حق حقه والفصل في الخلافات المرورية أو الدعاوى والتظلمات لبعض المواطنين.
وأشار المحرج بعد تدشينه عددا من البرامج الأمنية أمس بمركز تدريب الأمن العام بالرياض إلى أن الأمن العام تمكن من ميكنة جميع البرامج والدورات التي تتعلق بمركز تدريب الأمن العام في جميع مواقعها في مناطق المملكة التي تتعلق بالدورات الداخلية والخارجية، وميكنة الإجراءات الأمنية خلال الأيام القادمة، مطالبا بسرعة البت في إنجاز المستحقات المالية للضباط وضباط الصف والجنود والموظفين والعمل على تسليمها لهم.
ومن جانبه أوضح مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء علي بن سعيد الغامدي أن الأمن العام يحاول الاهتمام بالعنصر البشري ويضعه ضمن أولوياته في ظل المتغيرات الأمنية التي يمر بها عالمنا المعاصر وكان من المهم أن يكون رجل الأمن مؤهلا لمواكبة تلك المتغيرات التي وضعت من أجلها الخطط والإستراتيجيات وترجمتها إلى خطط تدريبية عملية وتقنية، إضافة للخدمات المساندة من منشآت تدريبية ومساعدات للتدريب، حيث تم خلال عام 1436هـ اعتماد 1662 دورة ضمن خطة التدريب السنوية لمنسوبي الأمن العام في مختلف التخصصات والدورات بنسبة زيادة 18% عن العام ما قبل الماضي وتخريج دفعة جديدة من هذه الدورات بدوريات الأمن ودوريات أمن الطرق.
وزاد الغامدي أنه تم أيضا اعتماد آلية جديدة للقبول والتسجيل للدورات التأهيلية، والانتهاء من مسودة كراسة المواصفات اللازمة لمشروع التطوير الشامل لبرامج دوريات الأمن العام وأعمال المرور والشرط وإدارة الحشود، وتم التوسع في نظام التدريب عن بعد من خلال زيادة عدد الدورات وتوسيع شريحة المستفيدين لتشمل الضباظ والأفراد وسيتم الوصول لثلاثين دورة خلال الفترة القادمة، واعتماد عدد من الدورات الأكاديمية في الداخل والخارج ودورات اللغة الإنجليزية، فيما تم الرفع لمدير الأمن العام من أجل العمل على تطبيق (نظام التميز) لمتابعة حالات الموظفين خلال الدوام الرسمي وفترات مناوبة الضباط والأفراد لبث روح المنافسة بين العاملين.
وأشار المحرج بعد تدشينه عددا من البرامج الأمنية أمس بمركز تدريب الأمن العام بالرياض إلى أن الأمن العام تمكن من ميكنة جميع البرامج والدورات التي تتعلق بمركز تدريب الأمن العام في جميع مواقعها في مناطق المملكة التي تتعلق بالدورات الداخلية والخارجية، وميكنة الإجراءات الأمنية خلال الأيام القادمة، مطالبا بسرعة البت في إنجاز المستحقات المالية للضباط وضباط الصف والجنود والموظفين والعمل على تسليمها لهم.
ومن جانبه أوضح مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء علي بن سعيد الغامدي أن الأمن العام يحاول الاهتمام بالعنصر البشري ويضعه ضمن أولوياته في ظل المتغيرات الأمنية التي يمر بها عالمنا المعاصر وكان من المهم أن يكون رجل الأمن مؤهلا لمواكبة تلك المتغيرات التي وضعت من أجلها الخطط والإستراتيجيات وترجمتها إلى خطط تدريبية عملية وتقنية، إضافة للخدمات المساندة من منشآت تدريبية ومساعدات للتدريب، حيث تم خلال عام 1436هـ اعتماد 1662 دورة ضمن خطة التدريب السنوية لمنسوبي الأمن العام في مختلف التخصصات والدورات بنسبة زيادة 18% عن العام ما قبل الماضي وتخريج دفعة جديدة من هذه الدورات بدوريات الأمن ودوريات أمن الطرق.
وزاد الغامدي أنه تم أيضا اعتماد آلية جديدة للقبول والتسجيل للدورات التأهيلية، والانتهاء من مسودة كراسة المواصفات اللازمة لمشروع التطوير الشامل لبرامج دوريات الأمن العام وأعمال المرور والشرط وإدارة الحشود، وتم التوسع في نظام التدريب عن بعد من خلال زيادة عدد الدورات وتوسيع شريحة المستفيدين لتشمل الضباظ والأفراد وسيتم الوصول لثلاثين دورة خلال الفترة القادمة، واعتماد عدد من الدورات الأكاديمية في الداخل والخارج ودورات اللغة الإنجليزية، فيما تم الرفع لمدير الأمن العام من أجل العمل على تطبيق (نظام التميز) لمتابعة حالات الموظفين خلال الدوام الرسمي وفترات مناوبة الضباط والأفراد لبث روح المنافسة بين العاملين.