لا شك أن إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436 - 1437هـ قبل أيام حمل في طياته العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، التي تعد أكبر ميزانية في تاريخ المملكة؛ ما جسد بجلاء قوة ومتانة الاقتصاد الوطني بالرغم من انخفاض أسعار النفط عالميا، حيث تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على رفاهية المواطن ومستوى المعيشة له.
فالمقصود باقتصاد الميزانية.. المعايير والأسس الاقتصادية التي يتبعها واضعو الميزانية من أجل مواكبة جانب الإيرادات مع جانب المصروفات ففي حالة زيادة المصروفات على الإيرادات السنوية، يظهر العجز في الميزانية والعكس صحيح في حالة زيادة الإيرادات على المصروفات السنوية يظهر الفائض في الميزانية .
وتعد الميزانية هي كشف حساب له جانبان: جانب المصروفات وجانب الإيرادات وميزانية الدولة هي كشف حساب سنوي تقدمه الحكومة إما تقديرا لما هو قادم في العام القادم من إيرادات ومصروفات متوقعة وتسمى الميزانية في هذه الحالة (ميزانية تقديرية)؛ لأنها تصدر في بداية العام أو تكون ميزانية لبيان ما تم خلال العالم من مصروفات وإيرادات توضح ما تم صرفه وما تم تحصيله وتسمى بالميزانية الختامية لأنها تصدر في نهاية العام.
أهم أوجه الإنفاق الحكومي «المصروفات السنوية»
الدولة مثلها مثل القطاع الخاص تقوم بإنتاج وبيع بعض السلع والخدمات، التي يعجز القطاع الخاص القيام بها؛ لأن تكلفة إنتاجها عالية فإما تنتجها الدولة بنفسها أو تدفع للقطاع الخاص إعانات لخفض سعر بيعها للناس مثل الكهرباء، وهناك سلع وخدمات لا يمكن تحديد ومعرفة من يستهلكها ومن يدفع ومن لا يدفع تكلفتها؛ لأن مثل هذه السلع والخدمات لها خاصية أنها تنتج وتستهلك جماعيا للكل فالكل يشترك في استهلاكها، كما أن هناك حد أدنى للمحافظة على التعليم والصحة العامة في البلد تقوم الدولة بتوفيرها للناس وهناك ما يعرف بالمدفوعات التحويلية التي تحول من ناس إلى ناس هم في أمس الحاجة لها مثل إعانات الضمان الاجتماعي ....إلخ.
ولا نود التوسع في شرح ما تقوم به الدولة من واجبات والتزامات تجاه الناس ولكن لا بد من فهم بعض الخلفيات التي تقف خلف إصدار الميزانية السنوية للدولة.
أما المقصود بميزانية الاقتصاد:
المقصود بها أن الميزانية المتوازنة يتساوى فيها جانبا الإيرادات مع المصروفات السنوية، فهي تراعي معيار الاقتصاد في المصروفات بقدر الإمكان مع إيرادات متساوية لها، وأهم أدوات السياسة المالية للدولة هي الإنفاق الحكومي بجميع أشكاله، وأهم وسائل السياسة النقدية هي عرض النقود في البلد، سعر الخصم، سعر الصرف للعملة ...إلخ، لذا فإن الفرق بين الناتج القومي للبلد ككل وميزانية الدولة أن الناتج القومي الإجمالي هو حاصل جميع مساهمات وحدات القرار الإنتاجي في المجتمع والتي منها (الحكومة (القطاع العام ) + القطاع الخاص بكل مكوناته الاستثماري والاستهلاكي + صافي القطاع الخارجي صادرات وواردات + قطاعات أخرى)، فالناتج القومي الإجمالي لبلد يشمل القطاع العام الحكومي، وكلما كان الناتج القومي في البلد ينتجه القطاع الخاص كان البلد أقوى اقتصاديا مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والصين واليابان.
صحيح الإنفاق الحكومي يمثل العمود الفقري لدعم ومساندة القطاع الخاص ولكنه عامل مساعد بمعنى أن الدولة ممثلة بجميع أجهزتها ووزاراتها تعتبر أهم بائع ومشتر في البلد للسلع والخدمات، فقد بلغ الناتج القومي الأمريكي عام 2014 م ما يقارب ثمانية عشر ترليون دولار، منها حوالي ترليون ونصف يمثل ميزانية الحكومة الفيدرالية الأمريكية في واشنطن والباقي ستة عشر ونصف تريليون دولار قام به القطاع الخاص الأمريكي بكل مكوناته الداخلية والخارجية.
فالمقصود باقتصاد الميزانية.. المعايير والأسس الاقتصادية التي يتبعها واضعو الميزانية من أجل مواكبة جانب الإيرادات مع جانب المصروفات ففي حالة زيادة المصروفات على الإيرادات السنوية، يظهر العجز في الميزانية والعكس صحيح في حالة زيادة الإيرادات على المصروفات السنوية يظهر الفائض في الميزانية .
وتعد الميزانية هي كشف حساب له جانبان: جانب المصروفات وجانب الإيرادات وميزانية الدولة هي كشف حساب سنوي تقدمه الحكومة إما تقديرا لما هو قادم في العام القادم من إيرادات ومصروفات متوقعة وتسمى الميزانية في هذه الحالة (ميزانية تقديرية)؛ لأنها تصدر في بداية العام أو تكون ميزانية لبيان ما تم خلال العالم من مصروفات وإيرادات توضح ما تم صرفه وما تم تحصيله وتسمى بالميزانية الختامية لأنها تصدر في نهاية العام.
أهم أوجه الإنفاق الحكومي «المصروفات السنوية»
الدولة مثلها مثل القطاع الخاص تقوم بإنتاج وبيع بعض السلع والخدمات، التي يعجز القطاع الخاص القيام بها؛ لأن تكلفة إنتاجها عالية فإما تنتجها الدولة بنفسها أو تدفع للقطاع الخاص إعانات لخفض سعر بيعها للناس مثل الكهرباء، وهناك سلع وخدمات لا يمكن تحديد ومعرفة من يستهلكها ومن يدفع ومن لا يدفع تكلفتها؛ لأن مثل هذه السلع والخدمات لها خاصية أنها تنتج وتستهلك جماعيا للكل فالكل يشترك في استهلاكها، كما أن هناك حد أدنى للمحافظة على التعليم والصحة العامة في البلد تقوم الدولة بتوفيرها للناس وهناك ما يعرف بالمدفوعات التحويلية التي تحول من ناس إلى ناس هم في أمس الحاجة لها مثل إعانات الضمان الاجتماعي ....إلخ.
ولا نود التوسع في شرح ما تقوم به الدولة من واجبات والتزامات تجاه الناس ولكن لا بد من فهم بعض الخلفيات التي تقف خلف إصدار الميزانية السنوية للدولة.
أما المقصود بميزانية الاقتصاد:
المقصود بها أن الميزانية المتوازنة يتساوى فيها جانبا الإيرادات مع المصروفات السنوية، فهي تراعي معيار الاقتصاد في المصروفات بقدر الإمكان مع إيرادات متساوية لها، وأهم أدوات السياسة المالية للدولة هي الإنفاق الحكومي بجميع أشكاله، وأهم وسائل السياسة النقدية هي عرض النقود في البلد، سعر الخصم، سعر الصرف للعملة ...إلخ، لذا فإن الفرق بين الناتج القومي للبلد ككل وميزانية الدولة أن الناتج القومي الإجمالي هو حاصل جميع مساهمات وحدات القرار الإنتاجي في المجتمع والتي منها (الحكومة (القطاع العام ) + القطاع الخاص بكل مكوناته الاستثماري والاستهلاكي + صافي القطاع الخارجي صادرات وواردات + قطاعات أخرى)، فالناتج القومي الإجمالي لبلد يشمل القطاع العام الحكومي، وكلما كان الناتج القومي في البلد ينتجه القطاع الخاص كان البلد أقوى اقتصاديا مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والصين واليابان.
صحيح الإنفاق الحكومي يمثل العمود الفقري لدعم ومساندة القطاع الخاص ولكنه عامل مساعد بمعنى أن الدولة ممثلة بجميع أجهزتها ووزاراتها تعتبر أهم بائع ومشتر في البلد للسلع والخدمات، فقد بلغ الناتج القومي الأمريكي عام 2014 م ما يقارب ثمانية عشر ترليون دولار، منها حوالي ترليون ونصف يمثل ميزانية الحكومة الفيدرالية الأمريكية في واشنطن والباقي ستة عشر ونصف تريليون دولار قام به القطاع الخاص الأمريكي بكل مكوناته الداخلية والخارجية.