أنهت الأمانة العامة ولجنة التخصيص بالمجلس الاقتصادي الأعلى دراسة ملف مشروع خصخصة الأندية السعودية في دوري جميل السعودي، وأحالت كامل الملف لمجلس الوزراء للإقرار والاعتماد النهائي للمشروع.
ويرتكز المشروع على إنشاء صندوق بهدف تطوير الألعاب المختلفة تفاديا لعدم تأثر تلك الألعاب بمشروع الخصخصة، حيث سيتم تمويل الصندوق بنسبة 10 % من النقل التلفزيوني من العقد الحالي أو المستقبلي، وبنسبة 30 % من رسوم تفرض على أي ناد يتعدى الحد الأعلى من الرواتب، تفاديا لبعض المستثمرين الذين يستثمرون في الأندية ويعملون بشكل مركز على كرة القدم وبالتالي تهمش الألعاب المختلفة وهي التوصية التي رفعت فيما بعد.
وكشف المصدر عن إنشاء صندوق استثماري، يمثل دخله ثمن بيع الأندية وسيكون تحت إشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب بتفويض من وزارة المالية المالكة لمقرات الأندية الحكومية ويعمل على إقراض أي مستثمر يريد إنشاء نشاط رياضي أوبناء استادات رياضية، وسيتم تقسيم المبالغ المالية في الصندوق الاستثماري إلى قسمين الأول يوزع بين الأندية والآخر يطرح لها، حيث ستكون مداخيل الأندية من خلال النقل التلفزيوني والرعاة المركزيين وشركات ستملك الحقوق التجارية لجميع الأندية لبيع منتجاتها وحدد المشروع حد أدنى للصرف المالي، إذ لن يسمح بصرف أقل من 67 في المئة من الدخل المركزي لكل ناد، بالإضافة إلى أنه سيؤخذ في الحسبان خلال تحديد أسعار بيع الأندية (المقرات الحالية) وقيمة الأراضي والمنشآت وسيكون بمقدور المستثمر أن يشتري المقر أو يستأجره من الرئاسة العامة لمدة معينة حتى يتسنى له بناء مقر جديد إن رغب بذلك.
كما تضمنت توصية المشروع إقرار شركة واحدة لتكوين قوة شرائية أكثر وفق توصية الفريق الفني في التحليل الاقتصادي لمراعاة مصلحة الأندية الصغيرة، حيث سيكون 30 % من قيمة بيع أي منتج رياضي للأندية مجتمعة و70 % للنادي المباع منتجه.
وتتصدر منشأة نادي الشباب الأغلى ثمنا في تحديد أسعار بيع الأندية المقرات الحالية وقيمة الأراضي والمنشآت التي يمتلكها في أقوى مواقع العاصمة الرياض تليه بقية الأندية الأخرى.
