يتابع المجتمع الجداوي باهتمام ملحوظ الأزمة الدائرة بين كل من أمانة جدة من جانب وبين الكثير من أصحاب المطاعم من الجانب الآخر وذلك على خلفية الجولات التفتيشية الميدانية المفاجئة التي تقوم بها الأمانة، وقد نجم عن الحملة البلدية حتى الآن إغلاق وتغريم حوالى 110 مطاعم والتشهير بها عبر صفحات وحسابات الأمانة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتراوحت المطاعم المغلقة بين أسماء لشركات شهيرة من ذوات الخمس نجوم وأخرى ذات هوية محلية ومستوى شعبي، إضافة إلى استراحات الأسماك بمنطقة ذهبان.
وقد انقسم المجتمع إلى فريقين؛ غالبية تؤيد بشدة إجراءات "الأمانة" بل وتطالبها بالاستمرار، وأقلية مؤيدة أيضاً ولكنها تتحفظ على اقتصار الحملة على المطاعم وما في حكمها فقط وذلك على الرغم من تعدد شكاوي معظم الجداويين من تواضع الخدمات البلدية في المدينة، ولا يخفي الكثير من أهالي جدة دهشتهم وتساؤلاتهم عن سر حملة الأمانة في هذا التوقيت وبهذه الكثافة وذلك على الرغم من أن الشكوى من مخالفات المطاعم وتدني مستوى النظافة في بعضها وعدم التزامه بالاشتراطات الصحية ليست وليدة هذا الموسم بل هي قديمة ومتجددة!
وفي تقديري فإن حملة الأمانة هي جهد متميز انتظرناه طويلا، أكدت الأمانة من خلاله قدرتها على القيام بواجبها -لو أرادت-، وطالما أن الأمر كذلك، فإنني بدوري أتساءل: لماذا لا تبادر الأمانة لتنفيذ حملات مشابهة من شأنها حلحلة بعض ملفات جدة المزمنة ومشاكلها المعروفة وفي مقدمتها معالجة موضوع تغطية غرف الصرف الصحي الخطيرة المكشوفة -الموجودة داخل الملكيات الخاصة الخاضعة لسلطة الأمانة- والتي شهدت في الآونة الأخيرة حوادث مؤسفة راح ضحيتها أبرياء، وكشفت عن قصور الخدمات البلدية، وتقاذفت المسؤولية بشأنها أكثر من جهة؛ بدون حسم الموضوع حتى الآن!
أيضاً فإنني وبقدر تقديري لجهود الأمانة في تنفيذ مشاريع الكباري والأنفاق في جدة في السنوات الخمس الماضية، فإنني أستغرب عدم مبادرة الأمانة حتى الآن للاستجابة لمطالب أهالي المحافظة بوضع حلول دائمة لمشكلة الازدحام المروري الخانق على عدد من محاور جدة الرئيسية وفي مقدمتها طريق المدينة وطريق الملك، يضاف إلى ذلك تفاقم مشكلة الازدحام في بعض التقاطعات المركزية الهامة كتقاطع شارع الصالة الملكية مع شارع الأمير سلطان على سبيل المثال؛ والتي أصبحت مثل كرة الثلج تتزايد يوماً بعد يوم.
ولا تنتهي المطالب الموجهة لأمانة جدة عند ما سبق حيث لا تزال قضية تباطؤ الأمانة تجاه إدخال الكهرباء لحي الحرازات أو وقف تلوث البيئة البحرية لجدة محل الكثير من التساؤلات، مع تفاقم الأضرار المترتبة على ذلك نتيجة لاستمرار توجيه مياه الصرف الصحي غير المعالجة بشكل كاف إلى شواطئ المدينة، هذا فضلا عن تدني مستوى خدمات النظافة في الكثير من الأحياء، وكذلك على الكورنيش الذي اشتهر بكونه مرتعاً للقوارض ذات الأحجام الفاخرة أكثر من شهرته كمتنفس حيوي لأهالي جدة التي تفتقر لوسائل ترفيه أسري تتجاوز المولات والمطاعم!
أما لو انتقلنا لمعاناة مزمنة أخرى لسكان مدينتنا الحالمة، فإن سوء تصريف مياه الأمطار، وانسداد شبكات الصرف التي لا تغطي أكثر من 40% من مساحة المدينة قد أصبح هاجساً دائماً لأهالي جدة في كل موسم مطر؛ مع استمرار المظهر غير الحضاري المتمثل في وايتات سحب المياه في إجراء بدائي عفى عليه الزمن في الكثير من مدن العام، ولكنه لا يزال مشهداً مألوفاً في شوارعنا وأحيائنا، ومما يزيد الطين بلة هو بوادر الخلاف الكبير المعلن مؤخراً بين الأمانة وشركة أرامكو حول مسؤولية كل منهما عن التصريف بعدما تقاذفتا الاتهامات عبر الإعلام؛ مع بقاء المشكلة دون حل!
وعلى الرغم من أن معالي أمين جدة هو أحد أكثر المسؤولين الخدماتيين تواجداً على وسيلة التواصل الاجتماعي الأشهر "تويتر"، إلا أن حضوره في تقديري يأخذ طابعاً إعلامياً يستهدف إلقاء الضوء على مشاريع الأمانة، وزيادة وعي أهالي المحافظة بقنوات التواصل معها، وشرح وسائل تقديم البلاغات، ورغم أن كل هذا أمر جيد ومقدر بالتأكيد، إلا أنني وغيري من أهالي جدة نتطلع إلى قيام الأمين بالمزيد من التفاعل مع مطالبنا، وإعطائنا إجابات وافية عن خطط الأمانة وجدولها الزمني لعلاج مكامن الخلل المعروفة، ورفع مستوى تفاعل "الأمانة" مع تطلعات السكان التي يعبرون عنها بوضوح عبر شبكات التواصل.
ختاماً، فإن هناك شريحة من سكان مدينة جدة -وأنا أحدهم- يتطلعون إلى قيام أمانتها بإعادة ترتيب أولويات مشاريع الخدمات العامة في المدينة بدءا بالأهم والذي نراه في وضع حلول دائمة وعملية للتحديات التي نواجهها صباح مساء، وذلك قبل الانتقال لتنفيذ مشاريع أخرى مهمة ولكن يمكنها أن تنتظر ريثما يتم الانتهاء من الأهم، ومن الأولويات التي أعتقد بضرورة إعادة جدولتها في جدة كل من مشاريع كوبري أبحر، وحلقة السمك، وحدائق الأحياء التي قد لا تشكل ضرورة (قصوى) لأهالي جدة حالياً بقدر أهمية التعامل مع تحديات آنية خطيرة تتفاقم أضرارها بسبب التأجيل، منها؛ تغطية غرف الصرف، ورفع مستوى النظافة العامة، وعلاج الازدحام المروري والتلوث البيئي وسوء التصريف، والتسريع بإنهاء بعض المعاملات والإجراءات في أروقة الأمانة.
يبقى تساؤل أخير يدور حول نظامية عقوبة التشهير بالمطاعم المخالفة الذي تطبقه الأمانة؟ وما إذا كان قد طرأ تحول مهم وغير معلن على الأنظمة البلدية يتيح للأمانة إغلاق المحلات المخالفة دون إنذار؟ أو يسمح لها بإيقاع عقوبة التشهير بصرف النظر عن مستوى خطورة المخالفة؟ أقول ذلك لأن بعض المخالفات التي قرأنا عنها تكاد تتركز في جوانب شكلية، قد لا تشكل خطورة على الصحة العامة، هذا فضلا عن أهمية الالتزام بتدرج العقوبات وفقاً للنصوص النظامية وذلك حتى لا تتحول مؤسساتنا التنفيذية إلى تشريعية أو تصبح العلاقة متوترة بين الأمانة وسكان جدة مع تبعثر الأولويات.
وقد انقسم المجتمع إلى فريقين؛ غالبية تؤيد بشدة إجراءات "الأمانة" بل وتطالبها بالاستمرار، وأقلية مؤيدة أيضاً ولكنها تتحفظ على اقتصار الحملة على المطاعم وما في حكمها فقط وذلك على الرغم من تعدد شكاوي معظم الجداويين من تواضع الخدمات البلدية في المدينة، ولا يخفي الكثير من أهالي جدة دهشتهم وتساؤلاتهم عن سر حملة الأمانة في هذا التوقيت وبهذه الكثافة وذلك على الرغم من أن الشكوى من مخالفات المطاعم وتدني مستوى النظافة في بعضها وعدم التزامه بالاشتراطات الصحية ليست وليدة هذا الموسم بل هي قديمة ومتجددة!
وفي تقديري فإن حملة الأمانة هي جهد متميز انتظرناه طويلا، أكدت الأمانة من خلاله قدرتها على القيام بواجبها -لو أرادت-، وطالما أن الأمر كذلك، فإنني بدوري أتساءل: لماذا لا تبادر الأمانة لتنفيذ حملات مشابهة من شأنها حلحلة بعض ملفات جدة المزمنة ومشاكلها المعروفة وفي مقدمتها معالجة موضوع تغطية غرف الصرف الصحي الخطيرة المكشوفة -الموجودة داخل الملكيات الخاصة الخاضعة لسلطة الأمانة- والتي شهدت في الآونة الأخيرة حوادث مؤسفة راح ضحيتها أبرياء، وكشفت عن قصور الخدمات البلدية، وتقاذفت المسؤولية بشأنها أكثر من جهة؛ بدون حسم الموضوع حتى الآن!
أيضاً فإنني وبقدر تقديري لجهود الأمانة في تنفيذ مشاريع الكباري والأنفاق في جدة في السنوات الخمس الماضية، فإنني أستغرب عدم مبادرة الأمانة حتى الآن للاستجابة لمطالب أهالي المحافظة بوضع حلول دائمة لمشكلة الازدحام المروري الخانق على عدد من محاور جدة الرئيسية وفي مقدمتها طريق المدينة وطريق الملك، يضاف إلى ذلك تفاقم مشكلة الازدحام في بعض التقاطعات المركزية الهامة كتقاطع شارع الصالة الملكية مع شارع الأمير سلطان على سبيل المثال؛ والتي أصبحت مثل كرة الثلج تتزايد يوماً بعد يوم.
ولا تنتهي المطالب الموجهة لأمانة جدة عند ما سبق حيث لا تزال قضية تباطؤ الأمانة تجاه إدخال الكهرباء لحي الحرازات أو وقف تلوث البيئة البحرية لجدة محل الكثير من التساؤلات، مع تفاقم الأضرار المترتبة على ذلك نتيجة لاستمرار توجيه مياه الصرف الصحي غير المعالجة بشكل كاف إلى شواطئ المدينة، هذا فضلا عن تدني مستوى خدمات النظافة في الكثير من الأحياء، وكذلك على الكورنيش الذي اشتهر بكونه مرتعاً للقوارض ذات الأحجام الفاخرة أكثر من شهرته كمتنفس حيوي لأهالي جدة التي تفتقر لوسائل ترفيه أسري تتجاوز المولات والمطاعم!
أما لو انتقلنا لمعاناة مزمنة أخرى لسكان مدينتنا الحالمة، فإن سوء تصريف مياه الأمطار، وانسداد شبكات الصرف التي لا تغطي أكثر من 40% من مساحة المدينة قد أصبح هاجساً دائماً لأهالي جدة في كل موسم مطر؛ مع استمرار المظهر غير الحضاري المتمثل في وايتات سحب المياه في إجراء بدائي عفى عليه الزمن في الكثير من مدن العام، ولكنه لا يزال مشهداً مألوفاً في شوارعنا وأحيائنا، ومما يزيد الطين بلة هو بوادر الخلاف الكبير المعلن مؤخراً بين الأمانة وشركة أرامكو حول مسؤولية كل منهما عن التصريف بعدما تقاذفتا الاتهامات عبر الإعلام؛ مع بقاء المشكلة دون حل!
وعلى الرغم من أن معالي أمين جدة هو أحد أكثر المسؤولين الخدماتيين تواجداً على وسيلة التواصل الاجتماعي الأشهر "تويتر"، إلا أن حضوره في تقديري يأخذ طابعاً إعلامياً يستهدف إلقاء الضوء على مشاريع الأمانة، وزيادة وعي أهالي المحافظة بقنوات التواصل معها، وشرح وسائل تقديم البلاغات، ورغم أن كل هذا أمر جيد ومقدر بالتأكيد، إلا أنني وغيري من أهالي جدة نتطلع إلى قيام الأمين بالمزيد من التفاعل مع مطالبنا، وإعطائنا إجابات وافية عن خطط الأمانة وجدولها الزمني لعلاج مكامن الخلل المعروفة، ورفع مستوى تفاعل "الأمانة" مع تطلعات السكان التي يعبرون عنها بوضوح عبر شبكات التواصل.
ختاماً، فإن هناك شريحة من سكان مدينة جدة -وأنا أحدهم- يتطلعون إلى قيام أمانتها بإعادة ترتيب أولويات مشاريع الخدمات العامة في المدينة بدءا بالأهم والذي نراه في وضع حلول دائمة وعملية للتحديات التي نواجهها صباح مساء، وذلك قبل الانتقال لتنفيذ مشاريع أخرى مهمة ولكن يمكنها أن تنتظر ريثما يتم الانتهاء من الأهم، ومن الأولويات التي أعتقد بضرورة إعادة جدولتها في جدة كل من مشاريع كوبري أبحر، وحلقة السمك، وحدائق الأحياء التي قد لا تشكل ضرورة (قصوى) لأهالي جدة حالياً بقدر أهمية التعامل مع تحديات آنية خطيرة تتفاقم أضرارها بسبب التأجيل، منها؛ تغطية غرف الصرف، ورفع مستوى النظافة العامة، وعلاج الازدحام المروري والتلوث البيئي وسوء التصريف، والتسريع بإنهاء بعض المعاملات والإجراءات في أروقة الأمانة.
يبقى تساؤل أخير يدور حول نظامية عقوبة التشهير بالمطاعم المخالفة الذي تطبقه الأمانة؟ وما إذا كان قد طرأ تحول مهم وغير معلن على الأنظمة البلدية يتيح للأمانة إغلاق المحلات المخالفة دون إنذار؟ أو يسمح لها بإيقاع عقوبة التشهير بصرف النظر عن مستوى خطورة المخالفة؟ أقول ذلك لأن بعض المخالفات التي قرأنا عنها تكاد تتركز في جوانب شكلية، قد لا تشكل خطورة على الصحة العامة، هذا فضلا عن أهمية الالتزام بتدرج العقوبات وفقاً للنصوص النظامية وذلك حتى لا تتحول مؤسساتنا التنفيذية إلى تشريعية أو تصبح العلاقة متوترة بين الأمانة وسكان جدة مع تبعثر الأولويات.