انتقدت عضوتان بمجلس الشورى تقرير مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وأكدتا أنه أصابهما بالاكتئاب، وطالبت الدكتورة خولة الكريع والدكتورة سلوى الهزاع، بالنظر في أعمال المستشفى، في ظل ما يقدمه تقريره السنوي ويصل للمجلس، وأكدتا أنه لا يأتي بجديد، وأشارتا إلى أن المستشفى لا يتقيد بالنظام الموحد لإتلاف المخلفات الطبية الخطرة، وطالبت الهزاع وزارة الصحة باعتماد مظلة واحدة للرعاية الصحية للعيون.
وقالت الدكتورة خولة الكريع «بعد الاطلاع على التقرير الذي يفتقر للإحصاءات، وما جاء في ردود المستشفى على اللجنة الصحية، ورغم تكرار بيانات التقرير واحتوائه على عبارات إنشائية جميلة منسوخة من تقرير العام الماضي، سأحاول ألا أتطرق لتجاوزات المستشفى المالية أو الإدارية ولن أشير للاستقالات الجماعية لـ 33 طبيباً، ولا لصرف الأموال على التعاون مع مستشفى جامعة هوبكنز والذي لم يُر منه شيء، وذلك لأن اللجنة الصحية بالمجلس تنبهت لكثير منها، ولكن سأشير للتناقضات التي وردت في التقرير، لأن الوقت لا يسعنا لسماع جميع التناقضات، ومن ذلك أن عدد مرضى زراعة القرنية أقل بكثير من عدد المنومين خلال العام فهل يفهم من ذلك بأن بعض من قام بعملية زراعة قرنية تم إرساله لبيته فوراً؟».
وتساءلت هل نَسب المستشفى لنفسه إنجازا بعمل عمليات زراعة القرنية، يعتبر إنجازات له خاصة أنه لم يذكر نسبة العمى في مثل هذه العمليات؟. واستغربت تخصيص 15 ملياراً لتنفيذ مشاريع متعثرة، وقالت «إذا كان هذا الرقم خاطئاً أود منكم تصحيحه لأنني لا أصدقه، وذلك لأن المستشفى ذكر في تقريره أنهم قاموا بتشبيك أرض فقط .. وأنهم قاموا بدعوة 11 شركة للإنشاء ولم يستطيعوا».
وذكرت أن قيمة عمل البحوث العلمية زادت من مليون إلى 11 مليونا للقيام بـ 109 دراسات 41 منها ليس لها أية قيمة علمية أبدا و5 بحوث نحتاج إليها وهذا يقودنا إلى القول إن 5 بحوث فقط هي التي تستحق 11 مليونا.
واختتمت الكريع قائلة افعلوا ما تشاؤون ولكن صحة مرضانا خط أحمر»، وسط تصفيق كبير من الأعضاء.
من جانبها قالت الدكتورة سلوى الهزاع «بعد قراءتي للتقرير أصبت بالاكتئاب ولم أستطع النوم، لأنه لم يتغير طوال جلوسي بهذا الكرسي منذ ثلاث سنوات»، وطالبت وزارة الصحة بعمل مظلة واحدة للرعاية الصحية للعيون تشمل جميع الأقسام المختصة للعيون والمستشفيات. وقالت «إن مستشفى العيون أجرى مسحاً لجميع المناطق بما يخص صحة العيون منذ عام 1986 أي قبل 30 سنة وعاد المسح عام 2010 ولكن لـ 3 مناطق»، مضيفة ما يثير استغرابي تصريح المستشفى لوسائل الإعلام باختفاء قوائم الانتظار رغم أن لدي قائمة طويلة للمرضى على قائمة الانتظار ولو وضعت يدي عشوائياً على قائمة الانتظار لوجدت مرضى منذ سنين لم يراجعوا، مشيرة إلى أن عينها وقعت على شخص في نص القائمة منذ شهر يناير 2013 في قائمة الانتظار ولم يراجع المستشفى. وأشارت إلى أن قائمة الأخطاء الطبية التي حدثت بالمستشفى شملت الأطباء السعوديين فقط، أما الأطباء القادمين من هوبكنز لم تشملهم رغم أن أغلبهم قادمون من جنوب أمريكا أو أحيلوا للتقاعد وهم أكثر أخطاء،
مضيفة لا أستحق هذا الكرسي إذا لم اذكر أخطاء هذا المستشفى لتعديلها العام المقبل. من جانبه انتقد الدكتور عطا السبيتي وجود 26 لجنة ذكرها التقرير تعمل داخل المستشفى في ظل وجود هيكل تنظيمي، دون أن يبين المستشفى أسباب هذه اللجان وهل توجد حاجة لها أم لا، مشيراً إلى أن المستشفى لا يتقيد بالنظام الموحد لإتلاف المخلفات الطبية الخطرة، حيث يدمجها مع النفايات الطبية العادية. وطالب الدكتور منصور الكريديس بمنح مستشفى الملك خالد الاستقلال المالي والإداري كأي مستشفى متخصص حتى يقوم بعمله على أكمل وجه.
أما الدكتور حمد آل فهاد فقد طالب بمنح الأطباء الحد الأعلى من البدلات، مشيرا إلى أن المستشفى يزف كل عام أعدادا كبيرة من المتدربين الاستشاريين سواء كانوا سعوديين أو خليجيين أو حتى من دول صديقة ويقدم خدمات صحية وأكاديمية في آن واحد. وطالب رئيس اللجنة الصحية الدكتور سطام لنجاوي الأعضاء بإرسال انتقاداتهم مكتوبة ليتم التحقق من المعلومات وطرحها للمناقشة في الجلسات المقبلة.
وأوضح رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن هذه الملاحظات من صلب عمل المجلس في القيام بدوره الرقابي على أية جهة ومتأملا بأن يكون التغيير بيد الدكتور المختص وزير الصحة الدكتور محمد آل هيازع في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين والذي يولي جميع القطاعات الصحية اهتماماً كبيراً.
واقترحت اللجنة الصحية أن يضع المستشفى خطة استراتيجية متكاملة لخدماتها وتوفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصرها في تقاريرها السنوية.
ودعت اللجنة المستشفى لتكثيف حملات التوعية الصحية بأمراض العيون الشائعة والتعريف بأسبابها، والتركيز على أضرار استخدام العدسات اللاصقة التجميلية والتجارية، ومتابعة التقدم في استيعاب التقنية الحديثة، كزراعة الشبكة التعويضية وتقييم مدى الإفادة منها ونسبة نجاحها كمؤشرات أداء لإدراجها ضمن الخدمة. وأبدى عضو عدة استفسارات على التقرير، وتساءل عن وجود 26 لجنة تعمل في المستشفى مع وجود إدارات في الهيكل التنظيمي، وتساءل عن عدم الاستثمار في القوى البشرية الوطنية العاملة في المستشفى وتطوير قدراتهم، ولاحظ وجود 92 وظيفة إدارية مشغولة بغير السعوديين، وقال «إن تلك الوظائف يوجد من السعوديين من يستطيع شغلها بكفاءة واقتدار»، كما لاحظ ضيق مساحة مبنى الطوارئ إذ لا يستوعب سوى 11 حالة في الوقت نفسه.
وقالت الدكتورة خولة الكريع «بعد الاطلاع على التقرير الذي يفتقر للإحصاءات، وما جاء في ردود المستشفى على اللجنة الصحية، ورغم تكرار بيانات التقرير واحتوائه على عبارات إنشائية جميلة منسوخة من تقرير العام الماضي، سأحاول ألا أتطرق لتجاوزات المستشفى المالية أو الإدارية ولن أشير للاستقالات الجماعية لـ 33 طبيباً، ولا لصرف الأموال على التعاون مع مستشفى جامعة هوبكنز والذي لم يُر منه شيء، وذلك لأن اللجنة الصحية بالمجلس تنبهت لكثير منها، ولكن سأشير للتناقضات التي وردت في التقرير، لأن الوقت لا يسعنا لسماع جميع التناقضات، ومن ذلك أن عدد مرضى زراعة القرنية أقل بكثير من عدد المنومين خلال العام فهل يفهم من ذلك بأن بعض من قام بعملية زراعة قرنية تم إرساله لبيته فوراً؟».
وتساءلت هل نَسب المستشفى لنفسه إنجازا بعمل عمليات زراعة القرنية، يعتبر إنجازات له خاصة أنه لم يذكر نسبة العمى في مثل هذه العمليات؟. واستغربت تخصيص 15 ملياراً لتنفيذ مشاريع متعثرة، وقالت «إذا كان هذا الرقم خاطئاً أود منكم تصحيحه لأنني لا أصدقه، وذلك لأن المستشفى ذكر في تقريره أنهم قاموا بتشبيك أرض فقط .. وأنهم قاموا بدعوة 11 شركة للإنشاء ولم يستطيعوا».
وذكرت أن قيمة عمل البحوث العلمية زادت من مليون إلى 11 مليونا للقيام بـ 109 دراسات 41 منها ليس لها أية قيمة علمية أبدا و5 بحوث نحتاج إليها وهذا يقودنا إلى القول إن 5 بحوث فقط هي التي تستحق 11 مليونا.
واختتمت الكريع قائلة افعلوا ما تشاؤون ولكن صحة مرضانا خط أحمر»، وسط تصفيق كبير من الأعضاء.
من جانبها قالت الدكتورة سلوى الهزاع «بعد قراءتي للتقرير أصبت بالاكتئاب ولم أستطع النوم، لأنه لم يتغير طوال جلوسي بهذا الكرسي منذ ثلاث سنوات»، وطالبت وزارة الصحة بعمل مظلة واحدة للرعاية الصحية للعيون تشمل جميع الأقسام المختصة للعيون والمستشفيات. وقالت «إن مستشفى العيون أجرى مسحاً لجميع المناطق بما يخص صحة العيون منذ عام 1986 أي قبل 30 سنة وعاد المسح عام 2010 ولكن لـ 3 مناطق»، مضيفة ما يثير استغرابي تصريح المستشفى لوسائل الإعلام باختفاء قوائم الانتظار رغم أن لدي قائمة طويلة للمرضى على قائمة الانتظار ولو وضعت يدي عشوائياً على قائمة الانتظار لوجدت مرضى منذ سنين لم يراجعوا، مشيرة إلى أن عينها وقعت على شخص في نص القائمة منذ شهر يناير 2013 في قائمة الانتظار ولم يراجع المستشفى. وأشارت إلى أن قائمة الأخطاء الطبية التي حدثت بالمستشفى شملت الأطباء السعوديين فقط، أما الأطباء القادمين من هوبكنز لم تشملهم رغم أن أغلبهم قادمون من جنوب أمريكا أو أحيلوا للتقاعد وهم أكثر أخطاء،
مضيفة لا أستحق هذا الكرسي إذا لم اذكر أخطاء هذا المستشفى لتعديلها العام المقبل. من جانبه انتقد الدكتور عطا السبيتي وجود 26 لجنة ذكرها التقرير تعمل داخل المستشفى في ظل وجود هيكل تنظيمي، دون أن يبين المستشفى أسباب هذه اللجان وهل توجد حاجة لها أم لا، مشيراً إلى أن المستشفى لا يتقيد بالنظام الموحد لإتلاف المخلفات الطبية الخطرة، حيث يدمجها مع النفايات الطبية العادية. وطالب الدكتور منصور الكريديس بمنح مستشفى الملك خالد الاستقلال المالي والإداري كأي مستشفى متخصص حتى يقوم بعمله على أكمل وجه.
أما الدكتور حمد آل فهاد فقد طالب بمنح الأطباء الحد الأعلى من البدلات، مشيرا إلى أن المستشفى يزف كل عام أعدادا كبيرة من المتدربين الاستشاريين سواء كانوا سعوديين أو خليجيين أو حتى من دول صديقة ويقدم خدمات صحية وأكاديمية في آن واحد. وطالب رئيس اللجنة الصحية الدكتور سطام لنجاوي الأعضاء بإرسال انتقاداتهم مكتوبة ليتم التحقق من المعلومات وطرحها للمناقشة في الجلسات المقبلة.
وأوضح رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن هذه الملاحظات من صلب عمل المجلس في القيام بدوره الرقابي على أية جهة ومتأملا بأن يكون التغيير بيد الدكتور المختص وزير الصحة الدكتور محمد آل هيازع في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين والذي يولي جميع القطاعات الصحية اهتماماً كبيراً.
واقترحت اللجنة الصحية أن يضع المستشفى خطة استراتيجية متكاملة لخدماتها وتوفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصرها في تقاريرها السنوية.
ودعت اللجنة المستشفى لتكثيف حملات التوعية الصحية بأمراض العيون الشائعة والتعريف بأسبابها، والتركيز على أضرار استخدام العدسات اللاصقة التجميلية والتجارية، ومتابعة التقدم في استيعاب التقنية الحديثة، كزراعة الشبكة التعويضية وتقييم مدى الإفادة منها ونسبة نجاحها كمؤشرات أداء لإدراجها ضمن الخدمة. وأبدى عضو عدة استفسارات على التقرير، وتساءل عن وجود 26 لجنة تعمل في المستشفى مع وجود إدارات في الهيكل التنظيمي، وتساءل عن عدم الاستثمار في القوى البشرية الوطنية العاملة في المستشفى وتطوير قدراتهم، ولاحظ وجود 92 وظيفة إدارية مشغولة بغير السعوديين، وقال «إن تلك الوظائف يوجد من السعوديين من يستطيع شغلها بكفاءة واقتدار»، كما لاحظ ضيق مساحة مبنى الطوارئ إذ لا يستوعب سوى 11 حالة في الوقت نفسه.