تشهد المنطقة الشرقية نقلة نوعية في تطوير الخدمات الداخلية والخارجية مثل طريق بقيق/الدمام السريع من حيث مشروعات الطرق وتحسين المداخل والسفلتة والإنارة إلا أن بعضها لا يمضي عليها فترة وجيزة حتى يعاد كما كان في الماضي حفر ومطبات وتشققات وغيرها. وتعد أكبر شبكة طرق بالمملكة بالمنطقة الشرقية وكذلك أكثر منافذ دولية، ولحركة النقل البري دور كبير في الربط بين مدن المملكة ودول الخليج العربي وتشكل رابطا اقتصاديا هاما للتبادل التجاري في المنطقة.
ويرى أهالي المنطقة أن رداءة الطرق في مدن وقرى المنطقة الشرقية من ناحية كثرة الحفر وسوء الطبقة الاسفلتية التي تتعرض للتآكل تعرضهم للخطر، مطالبين بضرورة ايجاد المعالجات اللازمة من قبل وزارة النقل.
يقول المهندس مطلق عبدالله السبيعي إن طرق المنطقة الشرقية تفتقر إلى عدم الجودة وتكون متدنية لأنه للأسف يكون الاعتماد في تنفيذ الجودة على مقاولين متعهدين ومكاتب هندسية بالتعاون مع الجهة المعنية، وهناك إشكالية لعدم وجود عمالة مدربة بالشكل الصحيح وكذلك عدم وجود مهندسين ممارسين بشكل صحيح، وعلينا ألا نلقي اللوم على أحد إذا لم تكن هناك جودة بغض النظر عن المواصفات فإنه ومع جودة المواد فإن جودة الطريق لن تكون بالمستوى المطلوب.
وطالب العنزي بتشكيل لجنة عليا تضم مختصين ومهندسين لمتابعة جودة الطرق المنفذة وكذلك التنسيق بين الجهات المختلفة لتنفيذ المشاريع على تلك الطرق وأنه يجب أن يكون هناك ضمان سنة على الأقل للأعمال الاسفلتية بالإضافة إلى تحويلة ذات مسارين بعرض 8 أمتار، واقترح استعمال طريقة الثقب الأفقي وتركيب لوحات تحذيرية والمحافظة على مسافة 10 أمتار من حرم الطريق واختبار الأسفلت والتربة.
ويرى السبيعي أن هناك أسبابا عدة لقصور جودة بعض الطرق في المنطقة الشرقية أبرزها أن الجهة المسؤولة عن إدارة الطرق هي نفس الجهة المسؤولة عن الإشراف على التنفيذ وهذا الخلط في المسؤوليات يؤدي إلى وجود خلل في العملية الإشرافية يعيق الجهة المعنية عن أداء دورها الرقابي كما ينبغي بسبب غياب عنصر الحيادية المطلوبة الذي يفتح باب دخول عناصر تحيز ومحاباة وربما تكتم على بعض الأخطاء، مقترحا استحداث جهة مستقلة عن الجهة المخولة بإدارة الطرق.
ويضيف المهندس سعود الغدير عضو المجلس البلدي سابقا: في السنوات الاخيرة لم نفرح بالمشاريع التي تنفذها وزارة النقل مثل طريق بقيق/الدمام اصبح من المشاريع التي اساءت لسمعة الطرق في المنطقة الشرقية ويعد المقاول المنفذ لتلك المشاريع يجب أن يضع في القائمة السوداء، فالطريق لم يمض على تسليمه وزارة النقل سنة حتى ظهرت العيوب الاسفلتية وكثرة المطبات على طول الطريق، والعابر على هذا الطريق دائما يردد لاحول ولا قوة الا بالله من سوء المناظر التي يراها الطريق وكثرة الحوادث المرورية التي ساهمت فيها وبشكل كبير رداءة الطريق، فتجد المقاول المنفذ للمشروع قد عمل على تحطيم الحواجز التي على جانبي الطريق لمنع دخول الابل السائبة ليلا او نهارا فكان المقاول يأخذ الرمال من جانبي الطريق وحطم تلك الحواجز التي بقيت مفتوحة على طول الطريق فأين مراقبو الوزارة من المشاريع الضخمة التي صرفت عليها الدولة أكثر من 150 مليون ريال وبعد انتظار طويل نجد الماسأة تتكرر بحجم أكبر.
ويرى شاكر مجول الشمري أن طريق بقيق/الدمام لا يزال على حاله مشبعا بالحفر والمطبات الخطرة التي يعاني أصحاب المركبات منها الأمرين، وقد عولج أكثر من مرة بإسعافات مؤقتة من الترقيعات الأسفلتية، لكن سرعان ما تنقشع الطبقات الاسفلتية فتعود المشكلة أكبر من السابق، فالطرق في المنطقة الشرقية تمر بحالة من الاستياء والقصور في التنفيذ، ويدرك المواطن والمسؤول أنها ليست مسألة توفير أموال بقدر ما هو ضعف الرقابة من قبل وزارة النقل على الشركات المنفذة ودرجة التزامها بالمواصفات والمعايير الهندسية والتنفيذية، مقترحا تشكيل لجان عدة وأن يبحثوا عن أسباب الخلل في رداءة وتردي بعض الطرق خلال أشهر قليلة من إنهائها نتيجة لتقاعس المقاولين وأهمها طريق بقيق وأبو حدرية وطريق الجبيل وطريق حفر الباطن النعيرية.
وناشد احمد الهوساوي بضمان تنفيذ الطرق وسبل مراقبة وضمان جودتها على أن تتواصل الجهود مستقبلا لرفع مستوى تأهيل المقاولين وأعمال الفحص ومعاينة المواد وكذلك عملية التفتيش والمعاينة أثناء تنفيذ مشاريع تعبيد الطرق وأنه يجب على كل مقاول يقوم بتنفيذ مشاريع أن يكون لديه مختبر خاص به من أجل اختبار العينات التي تستخدم أثناء تنفيذ أي مشروع يقام على الطرق.
ويؤكد الهوساوي: رغم كثرة المشاريع التي تعنى بالطرق في المملكة إلا أن هناك معاناة حقيقية يعيشها مستخدمو هذه الطرق بسبب تعثرات المهندسين أو قلة الخدمات في الطرق السريعة أو ضعف الاهتمام بنظافة كثير من المحطات.
وذكر سليمان العنزي أن جودة تنفيذ الشوارع لدينا تقل بمراحل كبيرة عن دول الخليج رغم أنها ذات المواد لكن ليست بذات الجودة بسبب سوء السفلتة ووجود الكثير من الحفر والمطبات وحفريات مشاريع الخدمات التي باتت تشكل تهديدا يوميا للسائقين مع اتسامها بطابع العشوائية والتخبط في التنفيذ فإن رداءة الطرق في المنطقة الشرقية هى الحلقة الثانية من سلسلة مسببات الحوادث المرورية بعد التهور واللا مبالاة بقوانين المرور والسلامة على الطرق، وأهم شىء الإخلاص والنزاهة والجودة والرقابة والصيانة المستمرة، وتطبيق المعايير الدولية في الطرق ومعاقبة المقاولين والاشخاص الموقعين على استلام الطرق السيئة، كل هذا كفيل بإنهاء هذا الهدر في أموال الدولة وأموال المواطنين حيث إن السيارات الجديدة تستهلك في الشوارع الرديئة، ولم يكفهم بروز الحفريات والمطبات، حتى يتم تركيب «عيون القطط» بصورة سيئة وبكثافة لا تتوفر في أي دولة، لذا فإن جميع الطرق السريعة التي تربط مدن المنطقة الشرقية بعضها بالبعض الآخر بحاجة الى إعادة نظر، فكلها تشكو من مطبات خطيرة للغاية نجم عنها وقوع عشرات الحوادث التي لا تخفى على ادارات المرور بمدن الشرقية.
ويرى أهالي المنطقة أن رداءة الطرق في مدن وقرى المنطقة الشرقية من ناحية كثرة الحفر وسوء الطبقة الاسفلتية التي تتعرض للتآكل تعرضهم للخطر، مطالبين بضرورة ايجاد المعالجات اللازمة من قبل وزارة النقل.
يقول المهندس مطلق عبدالله السبيعي إن طرق المنطقة الشرقية تفتقر إلى عدم الجودة وتكون متدنية لأنه للأسف يكون الاعتماد في تنفيذ الجودة على مقاولين متعهدين ومكاتب هندسية بالتعاون مع الجهة المعنية، وهناك إشكالية لعدم وجود عمالة مدربة بالشكل الصحيح وكذلك عدم وجود مهندسين ممارسين بشكل صحيح، وعلينا ألا نلقي اللوم على أحد إذا لم تكن هناك جودة بغض النظر عن المواصفات فإنه ومع جودة المواد فإن جودة الطريق لن تكون بالمستوى المطلوب.
وطالب العنزي بتشكيل لجنة عليا تضم مختصين ومهندسين لمتابعة جودة الطرق المنفذة وكذلك التنسيق بين الجهات المختلفة لتنفيذ المشاريع على تلك الطرق وأنه يجب أن يكون هناك ضمان سنة على الأقل للأعمال الاسفلتية بالإضافة إلى تحويلة ذات مسارين بعرض 8 أمتار، واقترح استعمال طريقة الثقب الأفقي وتركيب لوحات تحذيرية والمحافظة على مسافة 10 أمتار من حرم الطريق واختبار الأسفلت والتربة.
ويرى السبيعي أن هناك أسبابا عدة لقصور جودة بعض الطرق في المنطقة الشرقية أبرزها أن الجهة المسؤولة عن إدارة الطرق هي نفس الجهة المسؤولة عن الإشراف على التنفيذ وهذا الخلط في المسؤوليات يؤدي إلى وجود خلل في العملية الإشرافية يعيق الجهة المعنية عن أداء دورها الرقابي كما ينبغي بسبب غياب عنصر الحيادية المطلوبة الذي يفتح باب دخول عناصر تحيز ومحاباة وربما تكتم على بعض الأخطاء، مقترحا استحداث جهة مستقلة عن الجهة المخولة بإدارة الطرق.
ويضيف المهندس سعود الغدير عضو المجلس البلدي سابقا: في السنوات الاخيرة لم نفرح بالمشاريع التي تنفذها وزارة النقل مثل طريق بقيق/الدمام اصبح من المشاريع التي اساءت لسمعة الطرق في المنطقة الشرقية ويعد المقاول المنفذ لتلك المشاريع يجب أن يضع في القائمة السوداء، فالطريق لم يمض على تسليمه وزارة النقل سنة حتى ظهرت العيوب الاسفلتية وكثرة المطبات على طول الطريق، والعابر على هذا الطريق دائما يردد لاحول ولا قوة الا بالله من سوء المناظر التي يراها الطريق وكثرة الحوادث المرورية التي ساهمت فيها وبشكل كبير رداءة الطريق، فتجد المقاول المنفذ للمشروع قد عمل على تحطيم الحواجز التي على جانبي الطريق لمنع دخول الابل السائبة ليلا او نهارا فكان المقاول يأخذ الرمال من جانبي الطريق وحطم تلك الحواجز التي بقيت مفتوحة على طول الطريق فأين مراقبو الوزارة من المشاريع الضخمة التي صرفت عليها الدولة أكثر من 150 مليون ريال وبعد انتظار طويل نجد الماسأة تتكرر بحجم أكبر.
ويرى شاكر مجول الشمري أن طريق بقيق/الدمام لا يزال على حاله مشبعا بالحفر والمطبات الخطرة التي يعاني أصحاب المركبات منها الأمرين، وقد عولج أكثر من مرة بإسعافات مؤقتة من الترقيعات الأسفلتية، لكن سرعان ما تنقشع الطبقات الاسفلتية فتعود المشكلة أكبر من السابق، فالطرق في المنطقة الشرقية تمر بحالة من الاستياء والقصور في التنفيذ، ويدرك المواطن والمسؤول أنها ليست مسألة توفير أموال بقدر ما هو ضعف الرقابة من قبل وزارة النقل على الشركات المنفذة ودرجة التزامها بالمواصفات والمعايير الهندسية والتنفيذية، مقترحا تشكيل لجان عدة وأن يبحثوا عن أسباب الخلل في رداءة وتردي بعض الطرق خلال أشهر قليلة من إنهائها نتيجة لتقاعس المقاولين وأهمها طريق بقيق وأبو حدرية وطريق الجبيل وطريق حفر الباطن النعيرية.
وناشد احمد الهوساوي بضمان تنفيذ الطرق وسبل مراقبة وضمان جودتها على أن تتواصل الجهود مستقبلا لرفع مستوى تأهيل المقاولين وأعمال الفحص ومعاينة المواد وكذلك عملية التفتيش والمعاينة أثناء تنفيذ مشاريع تعبيد الطرق وأنه يجب على كل مقاول يقوم بتنفيذ مشاريع أن يكون لديه مختبر خاص به من أجل اختبار العينات التي تستخدم أثناء تنفيذ أي مشروع يقام على الطرق.
ويؤكد الهوساوي: رغم كثرة المشاريع التي تعنى بالطرق في المملكة إلا أن هناك معاناة حقيقية يعيشها مستخدمو هذه الطرق بسبب تعثرات المهندسين أو قلة الخدمات في الطرق السريعة أو ضعف الاهتمام بنظافة كثير من المحطات.
وذكر سليمان العنزي أن جودة تنفيذ الشوارع لدينا تقل بمراحل كبيرة عن دول الخليج رغم أنها ذات المواد لكن ليست بذات الجودة بسبب سوء السفلتة ووجود الكثير من الحفر والمطبات وحفريات مشاريع الخدمات التي باتت تشكل تهديدا يوميا للسائقين مع اتسامها بطابع العشوائية والتخبط في التنفيذ فإن رداءة الطرق في المنطقة الشرقية هى الحلقة الثانية من سلسلة مسببات الحوادث المرورية بعد التهور واللا مبالاة بقوانين المرور والسلامة على الطرق، وأهم شىء الإخلاص والنزاهة والجودة والرقابة والصيانة المستمرة، وتطبيق المعايير الدولية في الطرق ومعاقبة المقاولين والاشخاص الموقعين على استلام الطرق السيئة، كل هذا كفيل بإنهاء هذا الهدر في أموال الدولة وأموال المواطنين حيث إن السيارات الجديدة تستهلك في الشوارع الرديئة، ولم يكفهم بروز الحفريات والمطبات، حتى يتم تركيب «عيون القطط» بصورة سيئة وبكثافة لا تتوفر في أي دولة، لذا فإن جميع الطرق السريعة التي تربط مدن المنطقة الشرقية بعضها بالبعض الآخر بحاجة الى إعادة نظر، فكلها تشكو من مطبات خطيرة للغاية نجم عنها وقوع عشرات الحوادث التي لا تخفى على ادارات المرور بمدن الشرقية.