طالب مختصون مؤسسة النقد بضرورة وضع ضوابط صارمة فيما يتعلق بعملية إقراض البنوك للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في سوق الأسهم، مشددين على ضرورة تحمل البنوك الوطنية جزءا من المخاطرة فيما يتعلق بخسائر المقترضين جراء الإقدام على إقراض أشخاص غير مؤهلين للاقتراض، وكذلك بسبب الموافقة على إقراض مستثمرين يفتقرون للدراية اللازمة للتعامل مع سوق الأسهم.
وانتقدوا دور هيئة السوق المالية في عملية تحمل المسؤولية في حماية أموال المستثمرين، خصوصا أنها ترمي المسؤولية في تحديد علاوة الإصدار على وزارة التجارة والصناعة، ولا سيما أن الجميع اكتشف المبالغة الكبيرة في بعض الشركات المطروحة للاكتتاب، سواء في السنوات الماضية أو خلال عمليات الطرح الأولية في الأشهر الماضية.
وقالوا إن تحسين مستوى السوق يتطلب تكوين لجنة تأسيسية تنبثق من وزارة التجارة وليس من موظفيها، تعنى بحماية حملة الأسهم السعوديين في كل ما يتعلق بسوق المال وكذلك صياغة ميثاق شرف لمتابعة كل من يتعمد الإضرار بالمواطنين أو التفريط بالأموال والمدخرات قضائيا، وأيضا إطلاق الآراء من خلال حملة يقودها ذوو الاختصاص المالي والقانوني المعروفون بالنزاهة والإخلاص، ويتم الترويج لها بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات الاقتصادية.
انخفاض أسعار النفط
بداية، أشار الدكتور عبدالوهاب القحطاني (أستاذ الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن) إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط يخلق انعكاسات على الاقتصاد السعودي، وأن الهلع والخوف النفسي للمتداولين في سوق الأسهم لعب تأثيرا كبيرا فيما حدث من انهيار شامل للسوق، كما أن الهبوط الحاد في أسعار الأسهم لم يكن مبررا على الإطلاق، نظرا لكون الاقتصاد السعودي قويا وفضلا عن كون الهبوط في أسعار النفط سيكون مؤقتا، حيث ستعاود الأسعار لمستويات أفضل من الأسعار الحالية، وكذلك فإن المملكة تحتفظ باحتياطي نقدي كبير وهو تحت الطلب متى ما أرادت لتلبية الميزانية، وأن وزارة المالية أعطت تطمينات قوية في الأيام الماضية فيما يتعلق بعملية الإنفاق على الصحة والتعليم والأمن والشؤون الاجتماعية، والذي سيستمر على نفس الوتيرة.
انهيار غير مبرر
وذهب إلى أن الانهيار الحاد غير مبرر ولا بد من وضع ضوابط واضحة في عملية القروض المقدمة للراغبين للتداول في سوق الأسهم، وأن حقيقة ما يتداول من أخبار بخصوص قيام بعض البنوك بتسييل بضع محافظ المقترضين مع استمرار هبوط الأسعار في الأيام الماضية يهدف لاسترداد أموالها من المقترضين وتفادي تآكل الأموال، وبالتالي صعوبة التسديد على غرار ما حدث في عام 2006، وإن بشكل محدود، منتقدا موقف مؤسسة النقد في دفاعها عن البنوك الوطنية من خلال تأكيدها عدم قيام البنوك بتسييل محافظ المقترضين، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد في معظم الحالات تكون دافعية أكثر منها تفاعلية وتفاؤلية مع البنوك، داعيا لممارسة صحيحة للحوكمة ووضع الضوابط الصحيحة في عملية الاقتراض، مؤكدا أن الشخص الذي يضخ الملايين التي حصل عليها من قروض بنكية في سوق الأسهم غير ناضج، ما يستدعي إيقاف منح هذه الفئات قروضا في الفترة القادمة، مطالبا بضرورة امتلاك الراغب بالاستثمار في سوق الأسهم الرؤية والدراية التامة بالتقلب والتحليل المالي قبل اللجوء إلى البنوك للحصول على تسهيلات مالية لضخها في السوق، مشددا على ضرورة وضع معايير وضوابط من مؤسسة النقد فيما يتعلق بآلية تسييل محافظ المقترضين من قبل البنوك الوطنية، داعيا إلى ضرورة تحمل البنوك جزءا من المخاطرة نتيجة إقراض أشخاص غير مؤهلين للاقتراض، وبالتالي اعتبار جزء من هذه القروض جزءا من الديون المعدومة.
دور هيئة السوق المالية
ورأى أن دور هيئة السوق المالية يكاد يكون غائبا في جميع المطبات الكبيرة التي شهدها السوق خلال الفترات السابقة، لافتا إلى أن هيئة السوق المالية تمارس دورا سلبيا من خلال رمي المسؤولية على الآخر (وزارة التجارة والصناعة) فيما يتعلق بعملية تحديد قيمة علاوة الإصدار في الشركات المطروحة للاكتتاب العام، مبينا أن الجميع اكتشف وجود مبالغة في قيمة علاوة الأسهم في بعض الشركات المطروحة للاكتتاب.
وأكد أن الاقتصاد السعودي ما زال بخير، لافتا إلى عدم وجود مشاكل كبرى، مبينا أن المملكة قادرة على امتصاص الصدمات في حال برور مشاكل في أسعار النفط كما امتصتها في السابق في 1986 وغيرها من السنوات التي مرت على المنطقة، سواء بسبب الحروب أو الأزمات الاقتصادية ذات العلاقة بالنفط.
فتح بدائل استثمارية
بدوره، قال الدكتور إبراهيم القحطاني إن المملكة تشهد نموا اقتصاديا كبيرا، فهناك كثير من المشاريع بالمليارات، حققت عوائد ضخمة لأصحابها، هذه الزيادة في الدخل لها تأثيرات مباشرة على الاستثمار، فتجد البعض ــ مع توافر السيولة ــ يبحث عن الفرص المتاحة أمامه، وأبرزها العقار والأسهم، وهما القطاعان اللذان يستقطبان في الوقت الحاضر العشرات من صغار المستثمرين، فضلا عن كبارهم، مضيفا أن سوق الأسهم هو الأسهل في الدخول والخروج، فالسيولة متوافرة، وبعض الناس حصلوا على قروض منذ ما قبل 2006 وانتهت فترة قروضهم وهم اليوم يدخلون مرة أخرى للسوق، ربما يكررون التجربة، آملين في النجاح، واضعين نصب أعينهم ما جرى لهم في تلك السنوات الماضية؛ لذا نجد أن البعض دخل السوق بطريقة حذرة، فالسوق ليس في مرحلة نمو، ولا مرحلة تشبع، ولكنه يسير باتجاه النمو، وإذا ما تواصلت هذه المرحلة فسوف يستقطب المزيد من السيولة، وحتى لا تكون الأمور سلبية ويتكرر ما جرى في الأعوام الماضية، فالمطلوب فتح بدائل استثمارية تستقطب السيولة، من قبيل زيادة عدد الشركات، وهذا ما نراه من الدولة في الوقت الحاضر، إضافة إلى زيادة الأنظمة لإحداث التنوع في الاستثمار العقاري الذي يدخل في موازاة دائمة مع سوق الأسهم ويحدث أن يكون بديلا لها في بعض الأوقات.
*من جهته، يرى حسين الخاطر (محلل) أن الأسعار الحالية لغالبية الشركات المدرجة في السوق المالية لا تعكس القيمة السوقية الحقيقية، لافتا إلى أن غالبية الشركات التي فقدت الجزء الأكبر من القيمة السوقية جراء الانهيارات والتراجعات التي طالت كافة الشركات المدرجة، الأمر الذي يمثل فرصة سانحة للمستثمرين للدخول حاليا، بسبب انخفاض أسعار الأسهم المدرجة، والتي لا تعكس القيمة السوقية وفقا لقوة الشركات والنتائج المالية التي تحققها، مبينا أن الحديث عن السقف الزمني لعودة الأسهم لوضعها الطبيعي وتحقيق السوق المالية أمر بالغ الصعوبة، فالتوقعات في الأسواق المالية صعبة للغاية، ولا سيما أنها مرهونة ومرتبطة بعوامل سياسية واقتصادية، سواء داخلية أو عالمية، فالمتغيرات تسهم في تحديد اتجاهات المؤشر سواء باللون الأحمر أو اللون الأخضر، مضيفا أن المؤشر يميل نحو الوصول إلى مراحل متقدمة من القيمة السوقية للشركات المدرجة.
وقال إن هناك عوامل معززة للاقتصاد باستمرار الأداء الإيجابي للسوق خلال الفترة القادمة، مضيفا أن نتائج الشركات المدرجة في السوق يمثل محركا أساسيا في تحقيق المزيد من الارتفاعات خلال الفترة الماضية، بالإضافة لذلك فإن المصداقية والشفافية التي عززتها هيئة السوق المالية وكذلك صرامة مؤسسة النقد في مراقبة شركات التأمين تمثل عناصر أساسية في التحول الحاصل في الوقت الراهن.
وذكر أن القيمة السوقية للمستويات المتدنية كانت تخطط لها المحافظ الكبرى، حيث تعمد هذه المحافظ قبل نهاية السنة لإجراء عمليات «جراحية» لإعادة التوازن، لافتا إلى أن الكثير من المحافظ الكبرى عمدت في الأيام الماضية للتخلص من الأسهم الضعيفة والاستحواذ على الأسهم القوية والاستثمارية بعد تراجع أسعارها جراء موجة الهبوط الأخيرة، مشيرا إلى أن أسعار النفط لا تمثل العامل الأساسي وراء الانخفاض، فهذا العامل لا يمكن سوى عامل واحد من جملة عوامل متعددة، ولعل أبرزها إقدام المحافظ على عمليات التخلص من الأسهم الصغيرة والدخول في صفقات كبرى لشراء الأسهم الكبرى، ولا سيما أن المحافظ تستعد للدخول في العام القادم، مما يفرض عليها وضع استراتيجية جديدة تتعامل مع المستجدات الحاصلة، مؤكدا أن الهبوط الكبير الذي طال المؤشر انعكس بصورة مباشرة على صغار المستثمرين (الأفراد)، حيث سجلت الأيام الماضية انكشاف الكثير من رؤوس الأموال المستثمرة، مشددا على ضرورة احتفاظ الأفراد بالأسهم وعدم الدخول في لعبة التصريف السريع، فالتعامل في السوق المالية يتطلب تماسكا وعدم الانجرار وراء الشائعات والهروب السريع عبر التخلص من الأسهم والتعرض لخسائر كبيرة، داعيا إلى امتلاك الرؤية الفنية والتأهيل اللازم قبل الدخول في السوق المالية، خصوصا أن السوق تدار من قبل جهات تمتلك القدرة على إدارة اللعبة للحفاظ على المكاسب التي تحققها، وبالتالي فإن الدخول لمجرد رؤية المؤشر في الارتفاع أمر غير منطقي على الإطلاق، فعلى المستثمرين التسلح بالقدرة التحليلية والفنية قبل اتخاذ قرار الاستثمار، فالسوق لا تحمي غير القادرين على التعاطي مع مثل هذه الظروف الحرجة.
خسائر شركات التأمين
واعتبر الخسائر التي لحقت شركات التامين أمرا طبيعيا، ولا سيما في ظل اعتماد بعض الشركات المدرجة على شركات مملوكة لمساهمين كبار في تلك الشركات، ما يجعلها مرهونة بمستقبل تلك الشركات الفردية، بالإضافة لذلك فإن المضاربات الحاصلة في السوق تمثل عنصرا هاما في عمليات الصعود الصاروخي والهبوط المدوي، لافتا إلى أن الخبرة التي اكتسبها المضاربون في السوق على مدى السنوات الماضية خلقت واقعا جديدا، بحيث أصبحت الارتفاعات والانخفاضات أكثر واقعية من السنوات الماضية، مؤكدا أن شركات التأمين غير المرتبطة بشركات وتعمل بشكل منفتح في تقديم المنتجات بالسوق ستكون أكثر قدرة على الصمود وأكثر استقرارا، بالإضافة لذلك، فإن قوة المحفظة الائتمانية لشركة التأمين تمثل عاملا حاسما في القدرة على العمل والنمو بشكل مستمر، ولا سيما أن تلك الشركات تعتمد على مركز مالي قوي، وكذلك على فريق عمل يرسم السياسات ويقيم المخاطر وغيرها من العوامل الأخرى، وأن عنصر المضاربات في سوق المال يمثل «الملح»، فبدون مضاربات لا تقوم سوق مالية على المستوى العالمي، بيد أن عملية المضاربة تعتمد على رؤية وخبرة، ما يعني تقليل هوامش الأرباح والانخفاض، وبالتالي تعزيز المكاسب التي يحققها السوق على المدى المتوسط والبعيد.
المستثمر الأجنبي
إلى ذلك، اعتبر أمجد البدرة (محلل) أن السوق المحلية سجلت موجة تصاعدية خلال الفترة الماضية مع إطلاق «أكذوبة» المستثمر الأجنبي، مشيرا إلى أن بعض المستفيدين، سواء الصناديق البنكية أو السيادية، استغلوا قرار هيئة السوق المالية بفتح السوق للاستثمار الأجنبي لتحقيق مكاسب، لافتا إلى أن تلك الجهات لم تدرك أن دخول المستثمر الأجنبي سيكون طابعه سلبيا وليس إيجابيا، فالمستثمر الأجنبي ليس من السهولة أن يقاد كما هو الحال بالنسبة للمستثمر المحلي، مبينا أن السوق المالية السعودية من الأسواق الناشئة، وبالتالي فإن المستثمر الراغب في الدخول سيكون محترفا من خلال «السيولة الحارة» ، مؤكدا أن المستثمر الأجنبي لا يمكن إغراؤه بالدخول في شركات تأمين خاسرة يتجاوز سعرها سعر سهم سابك، فهناك نحو 36 شركة تأمين يتحكم فيها مضاربون، فيما المستثمر الأجنبي يبحث عن الأسهم الممتازة التي يعتقد أن أسعارها عادلة، وذلك وفقا لتحاليل مسبقة وليست بصورة عشوائية، خصوصا أن المستثمر الأجنبي لا يدخل بصورة فردية وإنما بواسطة بيوت مالية محترفة وصناديق محترفة، مؤكدا أن الدخول في تعديل مسار المؤشر يضر بالاقتصاد الوطني، مطالبا بضرورة ترك السوق المالية تعدل مسارها بنفسها وترك الأسعار لقاعدة العرض والطلب على غرار ترك أسعار النفط لمبدأ العرض والطلب، حيث رفضت أوبك التدخل لتعديل الأسعار وعدم اتخاذ قرار خفض الأسعار.
ورأى أن المؤشر العادل للسوق لا يتجاوز 9750 نفطة و10 آلاف في أفضل الحالات، مضيفا أن هناك صناديق تتحرك بدافع المصالح الشخصية في تسيير دفة المؤشر العام، مطالبا بضرورة ترك السوق للانطلاق الحر وعدم الدخول في عمليات تجميلية مصطنعة، خصوصا أن هذه الأطراف لا تستطيع السيطرة على السوق في المدى البعيد.
وقال إن تحسين مستوى السوق يتطلب تكوين لجنة تأسيسية تنبثق من وزارة التجارة وليس من موظفيها تعنى بحماية حملة الأسهم السعوديين في كل ما يتعلق بسوق المال، وكذلك صياغة ميثاق شرف لمتابعة كل من يتعمد الإضرار بالمواطنين أو التفريط بأموالهم ومدخراتهم قضائيا، وأيضا إطلاق الآراء من خلال حملة يقودها ذوو الاختصاص المالي والقانوني والمعروفون بالنزاهة والإخلاص ويتم الترويج لها بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات الاقتصادية، مطالبا هيئة مكافحة الفساد بتعقب هذه الممارسات المتلاحقة.
انهيار مؤشر السوق
وحمل مسؤولية الكارثة والانهيار الكبير لمؤشر السوق لبعض المحللين الذين مارسوا التضليل من خلال الوعود بوصول المؤشر إلى 15 ألف نقطة، مشيرا إلى أن بعض المحللين قاموا بتلميع بعض الشركات، مطالبا بضرورة محاكمة هذه الشريحة من المحللين، لافتا إلى أن هذه الشريحة من المحللين ينطلقون من مصالح ذاتية، خصوصا أن البعض منهم يمتلك شركات استشارات مالية.
وقال إن ارتفاع المؤشر العام إلى 12 ألف نقطة ليس مرتبطا بعوامل منطقية بقدر ارتباطه بالاقتصاد السياسي، مضيفا أن ارتفاع السوق من 4130 نقطة إلى 8500 أمر منطقي، كون السوق كان تحت المستوى.
ودعا هيئة سوق المال لقراءة الواقع ومحاولة ضمان مدخرات المواطنين بحجز علاوات الإصدار لديها لثلاث سنوات لاحقة تبدأ من تاريخ الإدراج لتتأكد من سلامة الشركة ودراسة قوة تحملها لهزات السوق، وبعد تلك الاختبارات (اختبارات التحمل) يتم صرف كل أو جزء من علاوات الإصدار لملاك الشركة قياسا على قوة الأداء والربحية المتحققة فعلا للسهم، مطالبا بزيادة الضمانات لكل الشركات غير الصناعية، والتي ليس لها خطوط إنتاج وليس لها منتج رئيسي وتعتمد على الاسم الاستهلاكي ومعدات ومبانٍ وسيارات رخيصة لا تتناسب مع مئات الملايين المدفوعة للمؤسسين مقابل علاوة الإصدار، محذرا من كارثة قادمة في حال تمادي البنوك في منح تسهيلات لقروض استثمارية باتجاه استثمارات عالية المخاطر مثل سوق الأسهم، بينما يفترض أن تتوجه نحو استثمارات ذات عائد مضمون كالاستثمارات الصناعية مثلا.
وحمل المحلل المالي علي الخنيزي أطرافا لديها مصلحة في سيطرة اللون الأحمر على جميع القطاعات بالمؤشر، خصوصا أن هناك محافظ استثمارية كبرى ساهمت في الحدث الكبير من خلال عمليات تسييل المحافظ بصورة غير مبررة على الإطلاق، داعيا هيئة السوق المالية لكشف حقيقة ما حصل والتعامل بشفافية عالية من خلال الإعلان عن المحافظ التي دعمت حالة الهلع التي سيطرت على السوق، موضحا أن التحذيرات التي أطلقت سابقا بحدوث ارتفاعات غير مبررة على مدى جلسات متتالية في الفترة الماضية أثبتت مصداقيتها، حيث انفجرت بالونة الارتفاعات بقوة بنزول المؤشر بنحو 700 نقطة، بيد أن الهبوط المدوي خلال جلسة لم تتجاوز 3 ساعات ليس مبررا كذلك، خصوصا أن المسببات التي يطرحها البعض لتبرير الهبوط الكبير ليست واقعية على الإطلاق.
وذكر أن الخسائر المترتبة على الانهيار الشامل للمؤشر العام بالمليارات، مشيرا إلى أن الضحية فيما جرى صغار المستثمرين الذين تكبدوا خسائر كبيرة جراء نزول القيمة السوقية لجميع الأسهم المتداولة بنسب متفاوتة، حيث بلغت النسبة القصوى كافة الشركات، مرجحا وجود عوامل أخرى لا تزال خافية، خصوصا أن هناك محافظ استثمارية كبرى عمدت مع بدء الجلسة الافتتاحية للتسييل، ما أحدث فزعا وهلعا كبيرين لدى صغار المستثمرين، ما ساهم في تنامي عروض البيع، وبالتالي بدء عملية الهبوط الجماعي.
ورأى أن إعادة الثقة لدى كافة المستثمرين بعد حالة الهلع والقلق التي سيطرت على نفسيات المتداولين تمثل الخيار الأفضل لإعادة التوازن مجددا للسوق، خصوصا أن اقتصاد المملكة من المتانة بحيث يحافظ على هيكلية السوق.
وحذر من تكرار كارثة 2006 التي أصابت شريحة واسعة من المواطنين، الأمر الذي ساهم في اختفاء أو تقلص الطبقة الوسطى من المجتمع، ولا سيما أن هذه الطبقة تمثل الشريحة الأكثر إنتاجية في المجتمع، لافتا إلى أن رؤوس الأموال المستثمرة حاليا ليست قائمة على الاستثمار طويل الأجل، فهي تعتمد على إبرام الصفقات السريعة وتحقيق الربحية والخروج سريعا تفاديا من تكبد الخسائر.
وأوضح أن المحافظ المالية الكبرى تمثل جزءا كبيرا من الاستثمارات التي تضخ يوميا في السوق المالية، وبالتالي فإن هذه المحافظ لا تنتهج سياسة الاستثمار طويل الأجل، ما يعزز المخاوف من عدم وصول السوق لمرحلة النضج المطلوبة، معتبرا أن الصناديق الاستثمارية الكبرى لعبت دورا سلبيا في كارثة عام 2006، فهذه الصناديق لم تمارس دورا في انتشال السوق من الكارثة، ولا سيما أنها كانت قادرة على ممارسة دور فاعل في الحفاظ على المؤشر من الانهيار الذي ساهم في خسائر مالية ضخمة، مشددا على ضرورة انتهاج سياسة إيجابية للصناديق الاستثمارية الكبرى في المرحلة القادمة للحفاظ على المكاسب الإيجابية التي يحققها المؤشر في الوقت الراهن.
وأكد أن الشفافية لم تصل للمستوى المطلوب، سواء بالنسبة للمعلومات التي توفرها الشركات المدرجة أو أرقام القوائم المالية التي تنشرها الشركات، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأسئلة لا تزال حائرة لم تستطع القوائم المالية الإجابة عليها، متسائلا: كيف يمكن التصديق بانهيار شركات كبرى تعمل في السوق منذ عشرات السنين، بحيث يتم إيقاف التداول على أسهمها في السوق في غضون فترة قليلة من الإدراج، ما يعطي صورة مشوشة في عملية الإفصاح التي انتهجها خلال عملية الطرح، مضيفا أن أنظمة السوق المالية التي تصدرها في تنظيم السوق تتطلب الكثير من الإجراءات، إذ لا تزال غير كافية في إرساء قواعد صارمة، فالسوق لا يزال بحاجة للكثير ليصل لمرحلة التنظيم المطلوب، مطالبا بضرورة إصدار أنظمة قوية تسهم في الحفاظ على السوق والحفاظ على مصالح المستثمر وتسهم في إعطاء المزيد من الثقة في المستقبل، لافتا إلى أن المستثمر لا يزال ضحية المخاوف من الوقوع تحت «الضربات القديمة» التي خلقتها كارثة 2006.
إعادة النظر في علاوة الإصدار
وطالب بضرورة إعادة النظر في سياسة علاوة الإصدار بالنسبة للشركات الراغبة في طرحها أسهمها للتداول، معتبرا أن الآلية الحالية لا تعكس القوة المالية للشركات في تحديد سعر علاوة الإصدار، مشددا على ضرورة الاستفادة من المكاتب العالمية المتخصصة وعدم الاكتفاء بالمكاتب القانونية والمحاسبية بالمملكة، بالإضافة لذلك للاستفادة من الشركات العالمية والصناديق العالمية والشركات الاستثمارية الكبرى على المستوى العالمي، ولا سيما أن الشركات ستطرح أسهما تقدر قيمها بمئات الملايين، ما يفرض الإشراف على عملية التقييم من مكاتب دولية لإعطاء السعر العادل.
تعريف الأسهم
الأسهم هي الورقة التي يتمثل فيها حق المساهم في تملك جزء من الشركة ويخول له حق الإدارة سواء عن طريق عضويته في الجمعية العمومية للمساهمين أو عن طريق مجلس الإدارة، كما يمنح نصيبا من الأرباح على قدر مساهمته في الشركة إن كان ثمة أرباح ويتحمل من الخسارة على قدر أسهمه، وله الحق في ناتج تصفية الشركة عند انتهائها أو حلها.
مفهوم الأسهم
• هي وثيقة عينية أو نقدية في رأس مال الشركة ويكون قابلا للتداول وتاريخيا لما اتسعت رقعة الدول الاستعمارية واستولت على بعض الدول الفقيرة احتاجت إلى أموال ضخمة لا يستطيعها الأفراد لتنمية مشاريعها لاستغلال خيرات الدول الفقيرة، فمن هنا نشأت فكرة الشركات المساهمة التي تحتوي الأسهم الضخمة، حيث يساهم في الشركة كثير من الناس فيجتمع للشركة أموال ضخمة تمكنها من القيام بأعمال تجارية كبيرة. ومن ثم اتسعت هذه الفكرة وازداد العمل بها حتى أصبح لها الأثر الكبير في اقتصاديات أكثر بلدان العالم، حيث تقوم على المشاريع الضخمة من صناعية وتجارية وصناعية وغيرها.
أنواع الأسهم
• الأسهم التراكمية.
• الأسهم غير التراكمية.
• أسهم المشاركة.
• الأسهم القابلة للتحويل.
• السهم القابل للمناداة.
الفرق بين السهم والسند
- السهم يمثل جزءا من رأس مال الشركة، وأما السند فيمثل جزءا من قرض على الشركة أو الحكومة.
- السهم تتغير قيمته.
- حامل السند يعتبر مقرضا، أما حامل السهم فيعتبر مالكا لجزء من الشركة، ولذلك فإن السهم يعطي حامله حق التدخل في الشركة.
- للسند وقت محدد لسداده، أما السهم فلا يسدد إلاّ بعد تصفية الشركة.
- السند عند الإفلاس يوزع بالحصص، أما السهم فيأخذ مالكه نصيبه بعد سداد الديون.
علاوة الإصدار
هي مبلغ إضافي للقية الاسمية للسهم تحصل عليه الشركة من المساهمين الجدد عند زيادة رأس مالها وذلك حتى لا يتضرر المساهمون الأصليون -القدامى- من دخول فئة جديدة من المساهمين سيصبح من حقها المشاركة في الاحتياطيات والأرباح المحتجزة وتوضع العلاوة بعد استلامها من المساهمين الجدد في الاحتياطي القانوني. وعلاوة الإصدار هي قيمة مضافة على القيمة الاسمية للسهم، بحيث تعبر عن واقع انتعاش الشركة التي أصدرت السهم وتعكس نمو أعمالها ومركزها المالي وهو المبرر الذي من أجله فرضت علاوة الإصدار، و لا تكون إلا للشركات التي لها أعمال سابقة في السوق بمعنى أنه لا يمكن لشركة جديدة تؤسس وتطلب علاوة إصدار لأن فكرة هذه العلاوة أتت كقيمة لهذه الشركة وأحيانا يضاف لها قيمة العلامة التجارية لهذه الشركة القائمة، كما أن علاوة الإصدار تعتمد على السمعة التجارية للشركة، وفيما يخص الشركات التي تكون علاوة الإصدار فيها علىا.. هناك معايير عالمية لهذه العلاوة وإن كان هناك تجاوزات لأداء بعض الشركات، ومن حق ملاك الشركة أن يقدروا شركتهم بما يرون ولكن يفترض وجود جهة رقابية على هذا التقدير للتأكد من عدالته وعدم المبالغة فيه، من خلال وجود مكتب مالي أو محاسب قانوني محايد يحدد قيمة علاوة الإصدار حتى تكون هذه العلاوة عادلة ومعبرة عن حقيقة مركز الشركة.
