أسقط مجلس الشورى مقترح تعديل بعض مواد نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، ووافق على نظام التوطين ويشمل إنشاء هيئة للتوطين.
وطالبت عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري أثناء مناقشة تقرير وزارة الخارجية، بتعيين المرأة السعودية سفيرة في السلك الدبلوماسي، مشيرة إلى أنها باتت تمثل بلادها في كثير من المحافل الدولية، وسبق تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة كما حدث للزميلة الدكتورة حياة سندي والسيدة منى أبو سليمان.
وأكدت أن المرأة السعودية تحظى بثقة خادم الحرمين الشريفين ومن نتائج دعمه لها «جلوسنا تحت قبة الشورى».
وأضافت خلال جلسة أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، آن الأوان للمرأة لتتقلد هذا المنصب الرفيع، فهي قوية ومؤهلة، مشيرة إلى أن التقارير الإحصائية التي قدمتها الوزارة عن المرأة قليلة جدا، حيث تشمل نسبة المرأة الموظفة في السلك الدبلوماسي مقارنة بالرجال 4.5 في المائة، والوظائف الإدارية 3.2 في المائة مقارنة بالرجال، كما لم تحظ الموظفات في الوزارة بالتدريب الكافي، وطالبت بزيادة فرص الوظائف الفنية والمالية والإدارية لهن في الوزارة.
وقالت الدكتورة دلال الحربي توجد في الوزارة عدد من الوكالات ومنها مركز المرأة وتم إنشاؤه منذ 10 أعوام، ولكنه لم يؤد دوره كما ينبغي، ويجب أن تسعى الوزارة لتفعيله ليسهم في تحقيق وجود المرأة في المحافل الدولية.
من جانبه أكد الدكتور أحمد الزيلعي، على «الخارجية» الالتفات للقارة السمراء، وقال «إن أغلب سكان دول هذه القارة مسلمون وتتطلع تلك الدول لتوثيق العلاقات مع المملكة، كما أن هناك 9 دول إسلامية أفريقية تتطلع لزيارة المملكة وتوثيق العلاقات».
وبين الدكتور سعيد الشيخ أنه رغم زيادة النفوذ الإيراني في المنطقة وحجم الأزمات السياسية المتزايدة، إلا أن تقرير الوزارة واللجنة الخاصة بالشورى ناقشت الجوانب الإدارية والهيكلية وهمشت هذا الدور، حيث إن كثيرا من الأمور متقلبة في الشأن الدولي والمحلي والنتائج ليست مضمونة، والمثل على ذلك التراجع الحاد في اليمن، حيث اتجهت نحو التقسيم، وهو ما يخالف تطلعات المملكة لمواجهة التحديات الدبلوماسية السياسية، مبيناً أنه مع تعدد الملفات الحرجة يجعل مناقشة هذه القضايا هامة لحماية الأمن الداخلي.
وأقترح عضو المجلس الدكتور عساف أبو اثنين فصل الإعلام الخارجي عن وزارة الثقافة والإعلام وضمه إلى وزارة الخارجية، موضحاً أن الواقع الراهن للإعلام الخارجي أثبت عدم فاعليته في أداء دوره المطلوب سياسياً وثقافياً، ما يستدعي فصله ودعمه ليكون أداة فاعلة في السياسة السعودية الخارجية.
واختلف اللواء الطيار محمد الحسون والدكتور يحيى الصمعان مع توصيات اللجنة بتمويل تملك السكن للعاملين في وزارة الخارجية وتقديم الدعم المالي لهم، وذكرا أن كثيراً من الموظفين سيتجهون إلى العمل في الخارجية ليس حبا في العمل ولكن من أجل الحصول على هذه المزايا، وأشار إلى أن الخارجية لم تتفان في متابعة قضايا المذنب والمجرم من المواطنين في الخارج رغم أنها وضعت لهذا الخصوص، إضافة لعدم التجاوب مع المسائل الصغيرة وتأخر البت في كثير من القضايا.
من جهته دعا الدكتور الصمعان الوزارة للتنسيق مع الجهات المختصة للاهتمام بوضع حد للنمطية التي تتعامل بها وسائل الإعلام الأجنبية والتي ساهمت في تشويه صورة الإسلام.
ودعا عضو لتفعيل ما أسماه بالدبلوماسية الشعبية، لتحقيق التواصل الشعبي الفعال مع الثقافات المختلفة ولنقل وجهات النظر السعودية للقاعدة العشبية في البلد المستهدف، مقترحاً إنشاء جهاز تابع لوزارة الخارجية يعني بالدبلوماسية الشعبية.
وطرحت اللجنة عدة توصيات منها أن تضع الوزارة برنامج تمويل لتملك موظفيها العاملين في الخارج مساكن داخل المملكة بأقساط ميسرة، على أن تتحمل تكاليف التمويل وتضع الضوابط اللازمة لذلك.
كما صوت المجلس بعدم الموافقة على مقترح تعديل بعض مواد نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة المقدمة من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب.
وفي نقطة نظام اعترض الدكتور عمرو رجب على رفض المجلس لاقتراحه فيما يخص نظام تبادل المنافع.
وتساءل أعضاء: هل أنظمة التقاعد والتأمينات صنعها حكوميون أم متضررون؟، وأضافوا المتقاعد العسكري يستطيع التقاعد في سن مبكر ويلجأ إلى التأمينات لتحسين وضعه، خاصة أن التقاعد عبارة عن مكافأة على سنين العمل فلماذا يتم إيقافها إذا كان سيتوظف في وظيفة أخرى، والتعديل الذي قامت به اللجنة يضر بالمستفيد ونحن مع المقترح الأساسي.
واستغرب فهد بن جمعة دمج توصيته الخاصة بصندوق الموارد البشرية مع توصية عضو آخر، وطلب تلاوة توصيته بنفسه، مؤكدا أنها أكثر شمولية ونصت على «الصندوق اختيار الطرق الأكثر فاعلية في توظيف السعوديين».. ما دفع اللجنة والمجلس لرفض هذه التوصية.
من جهته أوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو عقب الجلسة أن عددا من الأعضاء تحفظوا على المقترح، مؤكدين أهمية ضمان عدم المساس بمصالح المتقاعدين خصوصاً أولئك الذين يتقاعدون مبكراً ويضطرون للعمل في القطاع الخاص لزيادة دخلهم.
وكانت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المقترح قد أوصت بالموافقة عليه، على أن تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، ويشترط أن يمضي المشترك خمس سنوات فيه، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.
من جهة أخرى أفاد الأمين العام أن المجلس طالب بالعمل على زيادة برامج التدريب والتأهيل الموجه لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة بما يسهم في الإسراع في توطين الوظائف لهذين القطاعين.
كما طالب المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1434/1435هـ، بالإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره، داعيا الصندوق لتطوير آليات توظيف السعوديين.
من جهة أخرى وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع (نظام التوطين في المملكة) المقدم من العضو عبدالرحمن الراشد.
وأوضح آل عمرو أن مشروع النظام المكون من 19 مادة يهدف لتعزيز دور الصناعة الوطنية والموردين والمقاولين السعوديين وإعطاء الأولوية في التوظيف للسعوديين عبر إيجاد جهة تعنى بقضية التوطين وتتولى مهام الإشراف والتنظيم والمتابعة وتضم جميع مسؤوليات التوطين تحت مظلة موحدة.
