قدم رئيس الغرفة التجارية بينبع علي آل مسعد شيكا بمليون ريال لوزارة العمل، وذلك في حال فشل دراسته الخاصة بإيجاد الحلول للقضاء على بطالة الشباب والشابات في المملكة، وهي الدراسة التي أطلق عليها «المشروع الوطني»، موكدا أنها الحل النهائي لتلك المعضلة في التوظيف.
وأوضح آل مسعد، أن دراسته تهدف إلى تأمين الحياة الكريمة لهؤلاء السعوديين العاملين في القطاع الخاص بدلا من السعودة الوهمية، التي تمارس ضدهم من قبل بعض ملاك الشركات والمؤسسات، لافتا إلى أن ضريبة تحديه على نجاح مشروعه هو مليون ريال غرامة يوقعها على نفسه سوف يتبرع بها لوزارة العمل في حالة عدم منطقية وجدية الدراسة، التي عكف على وضع أهدافها وآلية تنفيذها على مدى أكثر من 13 شهرا.
وبحسب تأكيدات آل مسعد، فإن فكرة مشروعه تمت بعد تشخيصه لواقع مشاكل وزارة العمل، التي تتمحور عليها في ارتفاع معدلات البطالة حسب الإحصائيات الرسمية، التي بينت أن ما يقارب 500 ألف عاطل وعاطلة عن العمل، ويتضاعف خلال السنتين المقبلتين إلى مليون ونصف المليون مع ازدياد أعداد الخريجين والخريجات الباحثين عن الفرص الوظيفية.
واختتم آل مسعد حديثه بتأكيده أنه يتحدى بهذه الدراسة جميع المشاريع والبرامج التنظيرية المخصصة من وزارة العمل ويتعهد بدفع مبلغ مليون ريال لصندوق وزارة العمل في حالة عدم منطقية دراسته بعد مناقشتها من خلال إحدى القنوات الفضائية، كاشفا أن هذه الدراسة التي تتضمن العديد من البنود وضعت فكرة تخصيص إلزام منشآت القطاع الخاص بدفع «بدل سعودة» بواقع 3000 ريال على كل نسبة من النسب المقررة عليهم كخيار بدلا من إلزامهم بالسعودة الوهمية، فيما يتم الاستفادة من المبالغ الإجمالية التي سوف تتجاوز 3 مليارات ريال من خلال ضخها بإحدى الشركات الوطنية؛ لضمان تخصيص جزء من هذه المبالغ لبرامج ابتعاث العاطلين من السعوديين إلى الدول المتخصصة مهنيا مثل الهند وغيرها بحيث يتم ضمان عودة هؤلاء الخريجين وهم مؤهلون بشكل سليم لسوق العمل.
وأوضح آل مسعد، أن دراسته تهدف إلى تأمين الحياة الكريمة لهؤلاء السعوديين العاملين في القطاع الخاص بدلا من السعودة الوهمية، التي تمارس ضدهم من قبل بعض ملاك الشركات والمؤسسات، لافتا إلى أن ضريبة تحديه على نجاح مشروعه هو مليون ريال غرامة يوقعها على نفسه سوف يتبرع بها لوزارة العمل في حالة عدم منطقية وجدية الدراسة، التي عكف على وضع أهدافها وآلية تنفيذها على مدى أكثر من 13 شهرا.
وبحسب تأكيدات آل مسعد، فإن فكرة مشروعه تمت بعد تشخيصه لواقع مشاكل وزارة العمل، التي تتمحور عليها في ارتفاع معدلات البطالة حسب الإحصائيات الرسمية، التي بينت أن ما يقارب 500 ألف عاطل وعاطلة عن العمل، ويتضاعف خلال السنتين المقبلتين إلى مليون ونصف المليون مع ازدياد أعداد الخريجين والخريجات الباحثين عن الفرص الوظيفية.
واختتم آل مسعد حديثه بتأكيده أنه يتحدى بهذه الدراسة جميع المشاريع والبرامج التنظيرية المخصصة من وزارة العمل ويتعهد بدفع مبلغ مليون ريال لصندوق وزارة العمل في حالة عدم منطقية دراسته بعد مناقشتها من خلال إحدى القنوات الفضائية، كاشفا أن هذه الدراسة التي تتضمن العديد من البنود وضعت فكرة تخصيص إلزام منشآت القطاع الخاص بدفع «بدل سعودة» بواقع 3000 ريال على كل نسبة من النسب المقررة عليهم كخيار بدلا من إلزامهم بالسعودة الوهمية، فيما يتم الاستفادة من المبالغ الإجمالية التي سوف تتجاوز 3 مليارات ريال من خلال ضخها بإحدى الشركات الوطنية؛ لضمان تخصيص جزء من هذه المبالغ لبرامج ابتعاث العاطلين من السعوديين إلى الدول المتخصصة مهنيا مثل الهند وغيرها بحيث يتم ضمان عودة هؤلاء الخريجين وهم مؤهلون بشكل سليم لسوق العمل.