أثنى عدد من المراقبين على المضامين التي تناولها خطاب خادم الحرمين الشريفين السنوي في مجلس الشورى، والذي ألقاه نيابة عنه (حفظه الله) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وقالوا: إن الخطاب في جانبه الاقتصادي أبرز التحديات المحيطة بالمنطقة، وكذلك تحديات السوق النفطية، وما تفرضه من التعامل معها بما يراعي مصالح المملكة.
وأضافوا أن الخطاب الملكي أكد على حرص المملكة على مصالحها الحيوية بما يضمن رفاهية المواطن واستدامة التنمية في المملكة.
وقال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف: إن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) والتي ألقاها نيابة عنه سمو ولي العهد الأمين، شدد فيها على حرص الدولة على تحقيق مصالحها الاقتصادية والتأكيد على أنها ستدافع عنها ضمن منظور وطني يراعي متطلبات رفاهية المواطن والتنمية المستدامة، رسالة تطمئن المواطن على مستقبله ومستقبل أجياله القادمة، فالكلمة تطلع جميع المواطنين على السياسات العامة للدولة في مثل هذه الظروف الإقليمية والدولية التي يتباطأ فيها النمو العالمي، وتنخفض فيها أسعار النفط وبشكل متوال، فالقرارات التي تتخذها الدولة تصب في مصلحة المواطن رغم التحديات الكبيرة والأزمات الاقتصادية المحيطة في عدد من الدول والتي تسبب في معظمها انخفاض في أسعار البترول، فالدولة لا تألو جهدا في سبيل مواجة تلك التحديات بحزم وترو في اتخاذ قراراتها، وأن القيادة الرشيدة مدركة لتلك التحديات، وبعون الله ستبقى بلادنا قادرة على مواجهة تلك التحديات بإرادة وعزيمة.
من جهته،، أضاف المحلل الاقتصادي غسان بادكوك أن كلمة خادم الحرمين الشريفين والتي ألقاها نيابة عنه سمو ولي العهد حملت عدة مضامين رئيسية يمكن إيجازها في التالي:
- التأكيد على موقف المملكة المبدئي من سياستها النفطية الثابتة تجاه الحفاظ على حصتها السوقية العادلة، وعدم الرضوخ للابتزاز الاقتصادي الذي يحاول البعض فرضه عليها، من أجل مصالحهم الخاصة.
- عزم المملكة على ترك الأسعار لآليات السوق البترولية التي تحدد اتجاهها عوامل العرض والطلب.
- قدرة المملكة ومكانتها الاقتصادية القوية التي تؤهلها للمضي قدما في استكمال مشاريع التنمية في البلاد على الرغم من التراجع الكبير في سعر البترول، وذلك بعد أن نجحت في بناء احتياطات مالية ضخمة من شأنها التخفيف من وقع الاضطرابات في السوق النفطية مع التزام المملكة الثابت في تحقيق نمو مستدام ينعكس على تحسن مستوى المعيشة.
- حكمة المليك المفدى ورؤيته العميقة تجاه المتغيرات الدولية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتوظيف كل ذلك لتحقيق المصالح العليا لبلادنا، مع الحفاظ على الاستقرار الأمني والاجتماعي للمملكة في محيط إقليمي مضطرب. وتؤكد كل المؤشرات على عدم وجود بوادر لحل أزماته المعقدة على المدى القريب.
- متانة اللحمة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية للبلاد واصطفاف الجميع خلف قيادتنا الرشيدة في مثل هذه الظروف الاستثنائية هو بمثابة تأكيد للولاء لخادم الحرمين الشريفين، وتجديد الثقة في نهج الإصلاح الذي يطبقه - حفظه الله- للانتقال ببلادنا إلى المكانة المتقدمة التي تليق ببلادنا الغالية.
وبدوره، قال الكاتب الاقتصادي المعروف حسين بن محمد الرقيب: إن الدولة حافظت على مستوى الإنفاق دون تغيير خلال العام 2015، وهذه خطوة جريئة جدا لإنهاء مشاريع تنموية ضرورية، إلا أن الحكومة سوف تواجه تحديا ليس بالسهل، حيث أن مستويات أسعار النفط المتدنية سوف تفاقم مشكلة الدخل وتضطر معها الحكومة إلى السحب من الاحتياطيات النقدية أو الاقتراض من خلال طرح سندات حكومية، أما التحدي الآخر فيتمثل في مشكلة البطالة، وكيفية معالجتها، وتفعيل دور القطاع الخاص لتحمل جزءا من هذه المسؤولية وتخفيف الأعباء على الحكومة، حيث أوضح وزير المالية خلال لقائه التلفزيوني أن حوالي 50 % من نفقات الميزانية تذهب إلى بند الرواتب، والتحدي الثالث هو تنمية الاقتصاد المحلي وتفعيل دور الشركات للمنافسة العالمية، وتنويع الاستثمارات ومصادر الدخل وتقليل حجم الاعتماد على مصادر النفط، ومن ذلك إنشاء مصافي تكرير ضخمة لتصدير النفط بدلا من تصديره خام.
وقالوا: إن الخطاب في جانبه الاقتصادي أبرز التحديات المحيطة بالمنطقة، وكذلك تحديات السوق النفطية، وما تفرضه من التعامل معها بما يراعي مصالح المملكة.
وأضافوا أن الخطاب الملكي أكد على حرص المملكة على مصالحها الحيوية بما يضمن رفاهية المواطن واستدامة التنمية في المملكة.
وقال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف: إن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) والتي ألقاها نيابة عنه سمو ولي العهد الأمين، شدد فيها على حرص الدولة على تحقيق مصالحها الاقتصادية والتأكيد على أنها ستدافع عنها ضمن منظور وطني يراعي متطلبات رفاهية المواطن والتنمية المستدامة، رسالة تطمئن المواطن على مستقبله ومستقبل أجياله القادمة، فالكلمة تطلع جميع المواطنين على السياسات العامة للدولة في مثل هذه الظروف الإقليمية والدولية التي يتباطأ فيها النمو العالمي، وتنخفض فيها أسعار النفط وبشكل متوال، فالقرارات التي تتخذها الدولة تصب في مصلحة المواطن رغم التحديات الكبيرة والأزمات الاقتصادية المحيطة في عدد من الدول والتي تسبب في معظمها انخفاض في أسعار البترول، فالدولة لا تألو جهدا في سبيل مواجة تلك التحديات بحزم وترو في اتخاذ قراراتها، وأن القيادة الرشيدة مدركة لتلك التحديات، وبعون الله ستبقى بلادنا قادرة على مواجهة تلك التحديات بإرادة وعزيمة.
من جهته،، أضاف المحلل الاقتصادي غسان بادكوك أن كلمة خادم الحرمين الشريفين والتي ألقاها نيابة عنه سمو ولي العهد حملت عدة مضامين رئيسية يمكن إيجازها في التالي:
- التأكيد على موقف المملكة المبدئي من سياستها النفطية الثابتة تجاه الحفاظ على حصتها السوقية العادلة، وعدم الرضوخ للابتزاز الاقتصادي الذي يحاول البعض فرضه عليها، من أجل مصالحهم الخاصة.
- عزم المملكة على ترك الأسعار لآليات السوق البترولية التي تحدد اتجاهها عوامل العرض والطلب.
- قدرة المملكة ومكانتها الاقتصادية القوية التي تؤهلها للمضي قدما في استكمال مشاريع التنمية في البلاد على الرغم من التراجع الكبير في سعر البترول، وذلك بعد أن نجحت في بناء احتياطات مالية ضخمة من شأنها التخفيف من وقع الاضطرابات في السوق النفطية مع التزام المملكة الثابت في تحقيق نمو مستدام ينعكس على تحسن مستوى المعيشة.
- حكمة المليك المفدى ورؤيته العميقة تجاه المتغيرات الدولية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتوظيف كل ذلك لتحقيق المصالح العليا لبلادنا، مع الحفاظ على الاستقرار الأمني والاجتماعي للمملكة في محيط إقليمي مضطرب. وتؤكد كل المؤشرات على عدم وجود بوادر لحل أزماته المعقدة على المدى القريب.
- متانة اللحمة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية للبلاد واصطفاف الجميع خلف قيادتنا الرشيدة في مثل هذه الظروف الاستثنائية هو بمثابة تأكيد للولاء لخادم الحرمين الشريفين، وتجديد الثقة في نهج الإصلاح الذي يطبقه - حفظه الله- للانتقال ببلادنا إلى المكانة المتقدمة التي تليق ببلادنا الغالية.
وبدوره، قال الكاتب الاقتصادي المعروف حسين بن محمد الرقيب: إن الدولة حافظت على مستوى الإنفاق دون تغيير خلال العام 2015، وهذه خطوة جريئة جدا لإنهاء مشاريع تنموية ضرورية، إلا أن الحكومة سوف تواجه تحديا ليس بالسهل، حيث أن مستويات أسعار النفط المتدنية سوف تفاقم مشكلة الدخل وتضطر معها الحكومة إلى السحب من الاحتياطيات النقدية أو الاقتراض من خلال طرح سندات حكومية، أما التحدي الآخر فيتمثل في مشكلة البطالة، وكيفية معالجتها، وتفعيل دور القطاع الخاص لتحمل جزءا من هذه المسؤولية وتخفيف الأعباء على الحكومة، حيث أوضح وزير المالية خلال لقائه التلفزيوني أن حوالي 50 % من نفقات الميزانية تذهب إلى بند الرواتب، والتحدي الثالث هو تنمية الاقتصاد المحلي وتفعيل دور الشركات للمنافسة العالمية، وتنويع الاستثمارات ومصادر الدخل وتقليل حجم الاعتماد على مصادر النفط، ومن ذلك إنشاء مصافي تكرير ضخمة لتصدير النفط بدلا من تصديره خام.