أكد عدد من ملاك الفنادق والشقق الفندقية أن إلزام الهيئة العامة للسياحة والآثار للمستثمرين بتخصيص موقف سيارة لكل غرفة فندقية وتخصيص مسابح من أحد أهم أسباب هجرة رؤوس الأموال والاستثمارات للخارج.
وبينوا أن جميع دول الخليج والدول الأوروبية والعالمية تشترط 40 في المئة فقط من المساحة الإجمالية للغرفة الواحدة لمنح تراخيص بناء الفنادق، مشيرين إلى أن الشرقية بحاجة لأكثر من 4 آلاف غرفة لتسد الطلب المتزايد خاصة بعد ضبط الأسعار وتحديدها من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وتوقعوا زيادة العدد إلى 20 ألف غرفة في حال تم تطبيق نظام استخراج تأشيرة السياحة عبر المطار كما هو معمول في بعض الدول الخليجية.
وقال طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة إحدى المجموعات القابضة: إن هناك حراكا بين ملاك الفنادق في المملكة لترتيب اجتماعات فيما بينهم من أجل إعداد خطاب رسمي موجه للهيئة العامة للسياحة والآثار من أجل حثهم على التنازل عن شرط فرض موقف لكل غرفة فندقية مع إسقاط شرط مسبح بصفات خاصة لمنح بعض الفنادق كاملة المواصفات علامة الخمس نجوم.
وأفاد بأن ربط تصريح بناء الفنادق بتوفير موقف خاص لكل غرفة يعد من أهم المعوقات التي تقف عثرة أمام المستثمر الوطني، مشيرا إلى أن هناك فنادق في دول أمريكية وأوروبية مصنفة بخمس نجوم دون مواقف للسكان ولا برك سباحة.
وتطرق في حديثه إلى قيام الشركة التي ينتمي إليها في إبرام تحالفات مع شركات أمريكية وإسبانية نتج عنها شراء واستحواذ أكثر من 16 فندقا بست ماركات عالمية على مستوى الشرقية، وجدة، ودبي، وعمان، ولندن، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ1.8 مليار ريال.
وأضاف: هناك مفاوضات حاليا بالشراكة مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة في تشغيل الفنادق لشراء أحد الفنادق ذات الخمس نجوم في محافظة جدة؛ بالإضافة إلى الشراء والاستحواذ على 16 فندقا وشققا فندقية في المملكة والخليج قبل نهاية 2018.
وأشار إلى أن قطاع الضيافة والفنادق ساهم بشكل كبير في الحد من البطالة من الجنسين، إذ درب وطور أكثر من 120 ألف شاب وشابة وتم توظيفهم جميعا في مناصب قيادية وإدارية، مؤكدا على أن نسبة التوطين في الفنادق بلغت أكثر من 40 في المئة.
وبينوا أن جميع دول الخليج والدول الأوروبية والعالمية تشترط 40 في المئة فقط من المساحة الإجمالية للغرفة الواحدة لمنح تراخيص بناء الفنادق، مشيرين إلى أن الشرقية بحاجة لأكثر من 4 آلاف غرفة لتسد الطلب المتزايد خاصة بعد ضبط الأسعار وتحديدها من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وتوقعوا زيادة العدد إلى 20 ألف غرفة في حال تم تطبيق نظام استخراج تأشيرة السياحة عبر المطار كما هو معمول في بعض الدول الخليجية.
وقال طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة إحدى المجموعات القابضة: إن هناك حراكا بين ملاك الفنادق في المملكة لترتيب اجتماعات فيما بينهم من أجل إعداد خطاب رسمي موجه للهيئة العامة للسياحة والآثار من أجل حثهم على التنازل عن شرط فرض موقف لكل غرفة فندقية مع إسقاط شرط مسبح بصفات خاصة لمنح بعض الفنادق كاملة المواصفات علامة الخمس نجوم.
وأفاد بأن ربط تصريح بناء الفنادق بتوفير موقف خاص لكل غرفة يعد من أهم المعوقات التي تقف عثرة أمام المستثمر الوطني، مشيرا إلى أن هناك فنادق في دول أمريكية وأوروبية مصنفة بخمس نجوم دون مواقف للسكان ولا برك سباحة.
وتطرق في حديثه إلى قيام الشركة التي ينتمي إليها في إبرام تحالفات مع شركات أمريكية وإسبانية نتج عنها شراء واستحواذ أكثر من 16 فندقا بست ماركات عالمية على مستوى الشرقية، وجدة، ودبي، وعمان، ولندن، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ1.8 مليار ريال.
وأضاف: هناك مفاوضات حاليا بالشراكة مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة في تشغيل الفنادق لشراء أحد الفنادق ذات الخمس نجوم في محافظة جدة؛ بالإضافة إلى الشراء والاستحواذ على 16 فندقا وشققا فندقية في المملكة والخليج قبل نهاية 2018.
وأشار إلى أن قطاع الضيافة والفنادق ساهم بشكل كبير في الحد من البطالة من الجنسين، إذ درب وطور أكثر من 120 ألف شاب وشابة وتم توظيفهم جميعا في مناصب قيادية وإدارية، مؤكدا على أن نسبة التوطين في الفنادق بلغت أكثر من 40 في المئة.