• بعد أن توقع ارتفاع عدد الأسر السعودية المنتجة، في غضون السنوات الخمس المقبلة، إلى مائة ألف أسرة، قال الخبير الاقتصادي السعودي المعروف (فضل البوعينين): «إن هناك عدة مشكلات وعوائق تعترض عمل الأسرة المنتجة، من أهمها اقتباس تجار سعوديين أفكار المنتجات الأسرية المحلية، ذات الطابع البيئي والتراثي، ومن ثم إرسالها للصين، وتصنيعها هناك بأسعار تنافسية، وإغراق السوق السعودية بها، وبيعها بأسعار زهيدة، مما يعد عائقا يحول دون بيع منتجات الأسر المنتجة، وعدم السماح بتسويقها في السوق السعودي».
***
• ما قاله الرجل، عقبة كأداء أمام الأسر السعودية المنتجة، التي تجاوز عددها حاليا خمسين ألف أسرة، تعاني كثيرا من المشكلات والصعوبات، لكن بعض التجار السعوديين، الذين يقفون حجر عثرة أمام عمل الأسر المنتجة، لا ينبغي أن تمر بسهولة، وأرى أن من الواجب أن تتحرك الجهات المعنية، ولا سيما أن تنامي عدد الأسرة المنتجة، سيحول المملكة العربية السعودية، إلى بلد منتج ومصدر، لمنتجات ذات علاقة بالبيئة، والتراث، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني ــ كما قال الرجل.
***
• الأسر السعودية المنتجة، أمام منعطف حاد، وبعض التجار السعوديين، الذين يسرقون تصاميم منتجات الأسر، ويصنعونها في الخارج ينبغي محاسبتهم، وحماية الأسر المنتجة من التعدي على إنتاجها، وما تصرف هؤلاء التجار، إلا إهانة للأسر المنتجة، وأتمنى أن تقوم الجهات المعنية، بدراسة لتطوير أداء هذه الأسر، وإيجاد معارض دائمة لتسويق إنتاجها، وحل بعض الصعوبات التي تواجهها، فهي قادرة على أن تكون مصدرا من مصادر الدخل الوطني، إذا توافرت لها العوامل «وتم تعزيز الدعم، وتوفير بيئات مناسبة، للجيل الثاني والثالث من تلك الأسر» المهم وقف أولئك التجار عن محاولاتهم الرامية، لإعاقة الأسر المنتجة، وأن يكون هناك وعي حقيقي بخطورة ما أقدموا عليه.
***
• ما قاله الرجل، عقبة كأداء أمام الأسر السعودية المنتجة، التي تجاوز عددها حاليا خمسين ألف أسرة، تعاني كثيرا من المشكلات والصعوبات، لكن بعض التجار السعوديين، الذين يقفون حجر عثرة أمام عمل الأسر المنتجة، لا ينبغي أن تمر بسهولة، وأرى أن من الواجب أن تتحرك الجهات المعنية، ولا سيما أن تنامي عدد الأسرة المنتجة، سيحول المملكة العربية السعودية، إلى بلد منتج ومصدر، لمنتجات ذات علاقة بالبيئة، والتراث، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني ــ كما قال الرجل.
***
• الأسر السعودية المنتجة، أمام منعطف حاد، وبعض التجار السعوديين، الذين يسرقون تصاميم منتجات الأسر، ويصنعونها في الخارج ينبغي محاسبتهم، وحماية الأسر المنتجة من التعدي على إنتاجها، وما تصرف هؤلاء التجار، إلا إهانة للأسر المنتجة، وأتمنى أن تقوم الجهات المعنية، بدراسة لتطوير أداء هذه الأسر، وإيجاد معارض دائمة لتسويق إنتاجها، وحل بعض الصعوبات التي تواجهها، فهي قادرة على أن تكون مصدرا من مصادر الدخل الوطني، إذا توافرت لها العوامل «وتم تعزيز الدعم، وتوفير بيئات مناسبة، للجيل الثاني والثالث من تلك الأسر» المهم وقف أولئك التجار عن محاولاتهم الرامية، لإعاقة الأسر المنتجة، وأن يكون هناك وعي حقيقي بخطورة ما أقدموا عليه.