التقى في باريس أمس على هامش المسيرة الضخمة المنددة بالارهاب، وزراء داخلية من اوروبا واميركا الشمالية، للبحث في سبل تعزيز مكافحة الارهاب، عبر تشديد التدقيق على حدود الاتحاد الاوروبي او تبادل المعلومات حول ركاب الرحلات الجوية.
وقبل ساعات من انطلاق «المسيرة الجمهورية» في باريس التي جمعت نحو مليون ونصف المليون شخص وشارك فيها نحو خمسين زعيم دولة، جمع وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف 11 وزيرا من نظرائه في الاتحاد الاوروبي مع وزير العدل الاميركي اريك هولدر ووزير الامن العام الكندي ستيفن بلاني، في اجتماع «استثنائي» الهدف منه التأكيد على «الحزم في مكافحة الارهاب معا».
وقال كازينوف بتأثر «لن انسى طريقة وقوف الكل الى جانبنا» بعد الاعتداء الذي استهدف صحيفة شارلي ايبدو والاعتداءات التي تلته والتي اوقعت 17 قتيلا.
وفي ختام اجتماع استغرق ساعتين صدر بيان مشترك شدد على ان المعركة ضد التطرف تقوم «على مكافحة التشدد خصوصا عبر الانترنت، وعلى تعزيز سبل التصدي لنشاط الشبكات الارهابية» خصوصا عبر عرقلة تنقلاتهم.
وقال الوزير الفرنسي في نهاية الاجتماع ان الملف المطلوب تنفيذه «سريعا هو تعزيز عمليات التدقيق في تحرك المواطنين الاوروبيين لدى عبورهم الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي». اما وزير الداخلية الاسباني خورخي فرنانديز دياز فطالب من جهته بتعديل اتفاقية شينغن للتمكن من التدقيق في الهويات حتى عند عبور الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، بهدف عرقلة تحرك المتشددين العائدين الى اوروبا. وفي الاطار نفسه اعرب الوزراء عن «قناعتهم بضرورة التقدم نحو وضع» نظام لجمع المعلومات التي يقدمها المسافرون الى شركات الطيران «ما يتيح تبادل معلومات عن ركاب الرحلات الجوية بين الدول الاعضاء». الموضوع الثاني الذي اثير خلال هذا الاجتماع هو دور شبكة الانترنت في تحول افراد عاديين الى التشدد والجهاد. ودعا الوزراء الى اقامة «شراكة» مع مشغلي الانترنت لتحديد وسحب «كل المعلومات الالكترونية التي تحض على الكراهية والارهاب والعنف». وحرص الوزراء في هذا الصدد على التشديد على ان الهدف ليس فرض رقابة على الانترنت الذي يجب ان يبقى «مكانا لحرية التعبير».
