عندما أحدثت المملكة تطويرا كبيرا في قانون الاستثمار الأجنبي منذ أكثر من 10 سنوات، كان الهدف من وراء ذلك استقطاب الاستثمارات الأجنبية، في مشاريع مهمة تحقق توطين التقنية وزيادة فرص التوظيف للمواطنين، لاسيما في ظل مميزات عديدة يحظى بها المستثمر، وعلى الرغم من الشوائب التي أفرزها التوسع غير المدروس في بعض الأنشطة الاستثمارية مؤخرا، إلا أن اللافت للنظر ما أعلنته وزارة التجارة، عن ممارسة الكثير من المستثمرين للتستر التجاري، وتوقيع الكثير من العقود السرية مع شركاء أجانب من الباطن، وهو ما يخل بالضوابط المعلنة. وبينما تنوعت العقوبات المحددة لذلك وتدرجت من السجن عامين إلى الغرامة مليون ريال وإيقاف النشاط وغيرها، إلا أن الأمر برمته يحتاج إلى مراجعة شاملة، وهو ما بدأت فيه هيئة الاستثمار بالفعل لتحديد ملامح الاستثمارات الأجنبية المطلوبة وماهيتها وفي أي المجالات، وفي المحصلة النهائية لا ينبغي أن يدخل المستثمر الأجنبي ليخطف الكعكة من المستثمر الوطني، لأن الهدف من وجوده بالدرجة الأولى مختلف عن المواطن المستثمر، ومن هذا المنطلق وجب اختيار المستثمر الأجنبي الجيد ذي الإمكانات المالية المرتفعة، الذي من الممكن أن يفتتح مصنعا خلال عام أو اثنين يوظف من خلاله مئات السعوديين، أما المستثمر الأجنبي الذى يتلاعب ليدخل بـ 500 ألف ريال لفتح محل فول وفلافل أو صيدلية، فليس مستهدفا، والمواطن أولى به بما يقدم له من تسهيلات كبيرة.