في الوقت الذي نحارب فيه التسول، ندرك أن البيوت أسرار، وهناك أسر متعففة عن السؤال، وبين هذا وذاك فإن الحاجة هي من دفعت بعض أصحاب الحالات القاهرة للتسول، بعد أن ضاقت بهم السبل لسد رمق العيش وأرهقهم العوز.
القصة التي نشرت «عكاظ» تفاصيلها على الصفحة الأولى يوم السبت الماضي بعنوان «معلمة تتسول لإنقاذ صغارها وزوجها المشلول»، لم تكن مجرد معاناة وقصة تكتب لتحقيق سبق صحفي، بل حملت في طياتها أنبل معاني الإنسانية للزوجة التي اقترنت بزوجها وتقاسمت معه الحياة لتضحي من أجله بالغالي والنفيس والمحافظة على كيان بيتها الصغير، وما لم تنشره الصحيفة في ثنايا القصة أن الديون التي تكبدتها تلك الأسرة فاقت نصف مليون ريال، فبدل أن تؤسس لحياة مستقرة، أصبحت تقترض من البنك وتشتري سيارتين وتبيعهما بأقل من سعرهما الأساسي للحصول على المال بغية توفير السكن وعلاج زوجها وسداد ديونها التي كانت تشغله بعد أن أقعده المرض وحوله إلى عاجز وأدخله في مراحل نفسية قاسية أثرت على تحسن صحته.
تفاعل معها الكثيرون، من بينهم من اعتبره سلوكا مرفوضا ولا ينبغي لمعلمة أن تقدم على هذا التصرف دون التمعن فيما قد يحل بهذه الأسرة؛ كونها أما لأطفال صغار بينهم رضيعة تتطلب مصاريف لتأمين الطعام والشراب والحليب والدواء، علاوة على معاناة الزوج المقعد بسبب الشلل والرعاش الكامل الذي يعوقه عن تحمل دوره كزوج، وبغض النظر عما يتداول من تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لا تكفي لمعالجة حالة ضمن حالات كثيرة ليست لمعلمة فحسب، بل لمن تضيق بهم الحاجة من الموظفين والموظفات ويقعون فرائس للقروض والديون وتتحول حياتهم إلى جحيم ويفنون ما تبقى منها في سدادها وتتبخر معها أحلام العمر من توفير المستقبل الآمن لهم ولأبنائهم.
ولو أمعنا النظر في إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية حول التسول في آخر ثماني سنوات، فإنها تشير إلى أن نسبة عالية من المتسولين المقبوض عليهم هم من الأجانب، إذ تتراوح نسبة السعوديين من المتسولين بين 13 و21%، بينما تتراوح نسبة الأجانب من المتسولين بين 78 و87%، وحسب الوزارة فإن تلك الإحصائيات فيها إشارة واضحة للنسب العالية التي يمثلها المتسولون الأجانب، إذ يستغلون التكافل والبر والرحمة التي يحض عليها الدين الإسلامي في استدرار العطف.
الخلل الدائم لمواجهة المشكلة يتمثل في عدم إيجاد الحلول، وإن وجدت لا تفعل، فمن الطبيعي تسول بعض الأجانب، لكن غير الطبيعي هو تسول المواطنين، ويجب أن تدرس حالاتهم وتتقصى الظروف التي دفعتهم لذلك، وفي الجانب الآخر هناك حالات كثر غرقت في الديون وجهات عملهم ليست ملزمة بمثل هذه الجوانب، ولا سيما في القطاع الحكومي، لكن بعض القطاعات الأهلية تنشئ صندوق الموظف وهو اختياري لمن رغب الاشتراك فيه بمبلغ رمزي، ومن خلالها يحصل على قرض بدون فوائد، وكذلك يساهم هذا الصندوق في مساعدات لذوي الحالات الحرجة وإعانات لما بعد الوفاة، ولو طبق هذا لتم معالجة الكثير من الحالات وانحصرت حالات التسول التي يجب أن تدرس بعناية في وزارة الشؤون الاجتماعية.
القصة التي نشرت «عكاظ» تفاصيلها على الصفحة الأولى يوم السبت الماضي بعنوان «معلمة تتسول لإنقاذ صغارها وزوجها المشلول»، لم تكن مجرد معاناة وقصة تكتب لتحقيق سبق صحفي، بل حملت في طياتها أنبل معاني الإنسانية للزوجة التي اقترنت بزوجها وتقاسمت معه الحياة لتضحي من أجله بالغالي والنفيس والمحافظة على كيان بيتها الصغير، وما لم تنشره الصحيفة في ثنايا القصة أن الديون التي تكبدتها تلك الأسرة فاقت نصف مليون ريال، فبدل أن تؤسس لحياة مستقرة، أصبحت تقترض من البنك وتشتري سيارتين وتبيعهما بأقل من سعرهما الأساسي للحصول على المال بغية توفير السكن وعلاج زوجها وسداد ديونها التي كانت تشغله بعد أن أقعده المرض وحوله إلى عاجز وأدخله في مراحل نفسية قاسية أثرت على تحسن صحته.
تفاعل معها الكثيرون، من بينهم من اعتبره سلوكا مرفوضا ولا ينبغي لمعلمة أن تقدم على هذا التصرف دون التمعن فيما قد يحل بهذه الأسرة؛ كونها أما لأطفال صغار بينهم رضيعة تتطلب مصاريف لتأمين الطعام والشراب والحليب والدواء، علاوة على معاناة الزوج المقعد بسبب الشلل والرعاش الكامل الذي يعوقه عن تحمل دوره كزوج، وبغض النظر عما يتداول من تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لا تكفي لمعالجة حالة ضمن حالات كثيرة ليست لمعلمة فحسب، بل لمن تضيق بهم الحاجة من الموظفين والموظفات ويقعون فرائس للقروض والديون وتتحول حياتهم إلى جحيم ويفنون ما تبقى منها في سدادها وتتبخر معها أحلام العمر من توفير المستقبل الآمن لهم ولأبنائهم.
ولو أمعنا النظر في إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية حول التسول في آخر ثماني سنوات، فإنها تشير إلى أن نسبة عالية من المتسولين المقبوض عليهم هم من الأجانب، إذ تتراوح نسبة السعوديين من المتسولين بين 13 و21%، بينما تتراوح نسبة الأجانب من المتسولين بين 78 و87%، وحسب الوزارة فإن تلك الإحصائيات فيها إشارة واضحة للنسب العالية التي يمثلها المتسولون الأجانب، إذ يستغلون التكافل والبر والرحمة التي يحض عليها الدين الإسلامي في استدرار العطف.
الخلل الدائم لمواجهة المشكلة يتمثل في عدم إيجاد الحلول، وإن وجدت لا تفعل، فمن الطبيعي تسول بعض الأجانب، لكن غير الطبيعي هو تسول المواطنين، ويجب أن تدرس حالاتهم وتتقصى الظروف التي دفعتهم لذلك، وفي الجانب الآخر هناك حالات كثر غرقت في الديون وجهات عملهم ليست ملزمة بمثل هذه الجوانب، ولا سيما في القطاع الحكومي، لكن بعض القطاعات الأهلية تنشئ صندوق الموظف وهو اختياري لمن رغب الاشتراك فيه بمبلغ رمزي، ومن خلالها يحصل على قرض بدون فوائد، وكذلك يساهم هذا الصندوق في مساعدات لذوي الحالات الحرجة وإعانات لما بعد الوفاة، ولو طبق هذا لتم معالجة الكثير من الحالات وانحصرت حالات التسول التي يجب أن تدرس بعناية في وزارة الشؤون الاجتماعية.