عندما فتح مجلس الشورى مؤخرا، ملف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، عن أدائها للعام المالي 1434/1435هـ اقترحت الهيئة «الإذن بنشر الأحكام بشأن قضايا الفساد التي تكتشفها، لتأكيد هيبة الدولة، واحترامها للعدالة، وإعلام الناس، وردع الفاسدين»، كما طلبت «تقديم المتسببين في تعطيل تنفيذ أعمالها، سواء من الوزراء، أو المسؤولين، للتحقيق والمحاكمة». وعلى الرغم من الانتقادات الحادة التي وجهت للهيئة من بعض الأعضاء، إلا أن تقريرها أشار إلى أن عددا كبيرا من: الوزارات، والمؤسسات، والهيئات، والأمانات، والمديريات، لا تمتثل للأمر الملكي، القاضي بالتوجيه لجميع الجهات المشمولة باختصاص الهيئة، بتزويدها -وفق آلية حديثة- بالمشروعات المعتمدة لديها، وعقودها، وعقود التشغيل والصيانة، وتمكين منسوبي الهيئة من أداء مهامهم، وتزويدهم بما يطلبونه من: وثائق، وأوراق، أو نسخ منها.
• إزاء المعوقات التي تحول بين الهيئة، وتنفيذ الأهداف المتوخاة منها، رأت أن «التشهير في القضايا، والجرائم التي يتأكد بالدليل ارتكابها، سيؤدي إلى ردع كل من تسول له نفسه، ارتكاب عمل من أعمال الفساد، خوفا من افتضاح أمره، كما يؤدي إلى تقليص الفساد في فترة وجيزة».
• إزاء المعوقات التي تحول بين الهيئة، وتنفيذ الأهداف المتوخاة منها، رأت أن «التشهير في القضايا، والجرائم التي يتأكد بالدليل ارتكابها، سيؤدي إلى ردع كل من تسول له نفسه، ارتكاب عمل من أعمال الفساد، خوفا من افتضاح أمره، كما يؤدي إلى تقليص الفساد في فترة وجيزة».