أكد لـ «عكاظ» عدد من المختصين أن دوائر الأوقاف والوصايا التي باشرت أعمالها أمس الأول، تعالج القضايا العائلية من إرث أو غيره من قبل قضاة متخصصين في شؤون الأوقاف والوصايا، مشيرين إلى أن هذه الأوقاف تأتي ضمن مشروع إعادة هيكلة وتنظيم القضاء وإنشاء محاكم متخصصة. وبين المحامي جاسم العطية أن مباشرة هذه الدوائر تأتي ضمن مشروع إعادة هيكلة وتنظيم القضاء وإنشاء محاكم متخصصة على غرار محاكم التنفيذ والمحاكم الجزائية والمرورية والعمالية والتي بدأ البعض منها والبعض الآخر في طور الإنشاء خلال الفترة المقبلة. وأكد أن إنشاء مثل هذه الدوائر يأتي استجابة لمتطلبات الحياة وتلبية لاحتياجات الناس على غرار الكثير من الفروع التي يتم إنشاؤها في العديد من التخصصات سواء العلمية أو غيرها، مشيراً إلى أن دوائر الأوقاف والوصايا ستنظر بشكل أساسي في القضايا الخلافية في الحقوق العائلية بالنسبة لوصايا المتوفين، إضافة للنظر في قضايا الإرث وتوزيعه وفقاً للشرع الإسلامي سواء بالنسبة للأبناء «ذكورا وإناثا» أو الوالدين أو الزوجات وغيرهم من الورثة، كما ستتولى النظر في الأوقاف سواء العائلية أو الخيرية على اختلافها.
وأوضح أن عملية تفريغ قضاة متخصصين في قضايا الأوقاف والوصايا يسهم في تخفيف الضغط على القضاة الذين يتولون كثيرا من القضايا في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن القضاة يتمتعون بالصلاحيات الكاملة التي يكلفها القانون للقضاة، معتبراً بدء مباشرة الدوائر عملها يعزز من الخطوات التنظيمية التي انطلقت خلال الفترة الماضية وساهمت في بروز الكثير من المحاكم مثل الدوائر والمحاكم التنفيذية التجارية وغيرها.
وفي الطائف أكدت لـ «عكاظ» مصادر أن محاكم الأحوال الشخصية بدأت العمل فيها منذ ما يزيد على أربعة أشهر بمشاركة أربعة قضاة يتولون البت في القضايا الشخصية أولا بأول، مشيرة إلى أن محاكم الأحوال الشخصية تشمل النفقة والحضانة وفسخ النكاح وتقسيم التركة وغيرها، مبينة أنه تم تسجيل أكثر من 700 قضية من بداية العام الهجري الجديد ولا يزال العمل مستمراً يومياً لاستقبال هذه القضايا والتي أصبحت تزاد يوماً بعد يوم.
وأوضح أن عملية تفريغ قضاة متخصصين في قضايا الأوقاف والوصايا يسهم في تخفيف الضغط على القضاة الذين يتولون كثيرا من القضايا في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن القضاة يتمتعون بالصلاحيات الكاملة التي يكلفها القانون للقضاة، معتبراً بدء مباشرة الدوائر عملها يعزز من الخطوات التنظيمية التي انطلقت خلال الفترة الماضية وساهمت في بروز الكثير من المحاكم مثل الدوائر والمحاكم التنفيذية التجارية وغيرها.
وفي الطائف أكدت لـ «عكاظ» مصادر أن محاكم الأحوال الشخصية بدأت العمل فيها منذ ما يزيد على أربعة أشهر بمشاركة أربعة قضاة يتولون البت في القضايا الشخصية أولا بأول، مشيرة إلى أن محاكم الأحوال الشخصية تشمل النفقة والحضانة وفسخ النكاح وتقسيم التركة وغيرها، مبينة أنه تم تسجيل أكثر من 700 قضية من بداية العام الهجري الجديد ولا يزال العمل مستمراً يومياً لاستقبال هذه القضايا والتي أصبحت تزاد يوماً بعد يوم.