عبر المجلس الوزاري لدول الخليج العربية عن استمرار دعمه للشعب اليمني الشقيق، وإدانته الأعمال الإرهابية والتي كان آخرها التعدي على الشرعية الدستورية واستخدام الحوثيين للعنف ضد الدولة ومؤسساتها وترهيب المواطنين، وتوسعهم على حساب مناطق ومكونات اليمن الأخرى ، الأمر الذي يزعزع أمن اليمن واستقراره ويهدد وحدته.
واكد وزراء خارجية مجلس التعاون في ختام الدورة الاستثنائية الحادية والأربعين امس في الرياض على أن دول المجلس ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية في اليمن.
واكد المجلس الوزاري دعمه للشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي ، ويرفض كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة.
وصدر عن الاجتماع البيان الصحفي التالي:
تابع المجلس الوزاري الخليجي مستجدات الأوضاع الخطيرة في الجمهورية اليمنية ،وما آلت إليه الأحداث المؤسفة والعمليات الإرهابية من قبل الحوثيين وداعميهم وما نتج عنها من تقويض للعملية السياسية في الجمهورية اليمنية الشقيقة القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، وإفشال مخرجات الحوار الوطني الشامل ، وتعطيل العملية الانتقالية السلمية بما يتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه.
وإن المجلس الوزاري وقد استذكر قرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، في الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى الذي عقد في الدوحة (ديسمبر 2014م) ، والبيان الصادر عن اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس الذي عُقد في مدينة جدة (سبتمبر 2014م) ، يعبر عن استمرار دعمه للشعب اليمني الشقيق ، ويدين بشدة هذه الأعمال الإرهابية والتي كان آخرها التعدي على الشرعية الدستورية ومحاصرة واقتحام دار الرئاسة ، واختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك ، مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنية والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني ، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح ، كما يدين استخدام الحوثيين للعنف ضد الدولة ومؤسساتها وترهيب المواطنين، وتوسعهم على حساب مناطق ومكونات اليمن الأخرى ، الأمر الذي يزعزع أمن اليمن واستقراره ويهدد وحدته.
كما أن دول مجلس التعاون تعتبر ما حدث في صنعاء يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1436هـ الموافق 20 يناير 2015م هو انقلاب على الشرعية ، وفي حال قيام الحوثيين بالانسحاب من دار الرئاسة ومنزل الرئيس ، ورئيس مجلس الوزراء ، ورفع نقاط التفتيش المؤدية إليها ، واطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية ، وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة ، فسوف يتم إيفاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون للتواصل مع كافة القوى والمكونات السياسية اليمنية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
إن دول مجلس التعاون تؤكد أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول مجلس التعاون وأن استقرار اليمن ووحدته يشكل أولوية قصوى لدول المجلس ، وتؤكد في هذا الصدد على أنها ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية في اليمن ، ويؤكد المجلس الوزاري دعمه للشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي ، ويرفض كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة ، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني ، داعياً الحوثيين إلى وقف استخدام القوة والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية ، والانخراط في العملية السياسية ،مهيباً بكافة الأطراف والقوى السياسية تغليب مصلحة اليمن والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وتجنيب اليمن الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والعنف بما يزيد من معاناة الشعب اليمني الشقيق.
ويؤكد المجلس الوزاري على ضرورة تنفيذ مجلس الأمن الدولي لكافة قراراته ذات الصلة باليمن ، خصوصاً وأن ما يجري في اليمن الآن يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم كله.
