لماذا يلجأ المواطن لاستقدام العمالة من دول الخليج؟، ولماذا تغلق منافذ بعض الدول وقصرها على دول بعينها رغم الحاجة لتلك العمالة وبالذات المنزلية منها؟.
هذه الأسئلة وغيرها لا تحتاج إلى إجابات من اللجنة الوطنية للاستقدام؛ بل تحتاج إلى تحرك من وزارة العمل تجاه إجراء دراسة ميدانية مستفيضة حول أعمال اللجنة واحتياج المواطن والاستفادة من تجارب دول الجوار وصولا إلى إتاحة مبدأ العرض والطلب بعيدا عن الاحتكار وإرهاق كاهل المواطن.
تكاليف الاستقدام لدينا عالية ومرتبات العمالة أيضا عالية وبالمقارنة مع دول الخليج نجد نفس العمالة يتم استقدامها بأسعار ورواتب تناسب دخول المواطنين علاوة على مدة قصيرة جدا لا تتجاوز شهرا واحدا على الإطلاق.
الاستقدام من دول الخليج بات هو المنقذ للأسر السعودية لاسيما وأنهم يحتاجون للعمالة المنزلية من إندونيسيا ونيبال والهند وغيرها، وهذا لا يكلفهم الكثير عدا إثبات سكن من خلال عقود إيجار وهمية تباع جهارا نهارا وبطاقة مقيم في دولة الجوار ومن ثم الحصول على تأشيرة للبلد المراد الاستقدام منه، وبعد وصول العاملة يصدر لها إقامة ويتم إدخالها للمملكة بتأشيرة زيارة تمدد بين فترة أو أخرى.
هذا الإجراء رغم أنه نظامي لكنه في شكله العام محزن، وخصوصا أن هناك سماسرة تروج له، وآخرون استغلوا حاجة أسر لمزاولة عمليات النصب والاحتيال وما خفي كان أعظم.
وعندما نمعن النظر في واقع العمالة ومدخولاتها نجد أنه عددهم في دول الخليج تجاوز 17 مليون عامل، وتحويلاتهم المالية لبلدانهم تفوق 80 مليار دولار سنويا، منها 35 مليار دولار في المملكة التي تستقبل 100 ألف عامل شهرياً.
ليس غريبا هذا الرقم في ظل الحاجة لتلك العمالة، لكن الغريب هو ضعف المفاوض الخليجي الذي بات يكبد المواطن فاتورة باهظة في الاستقدام والرواتب ووصلت إلى أسعار فلكية.
أورد من تصريحات رئيس اللجنة سعد البداح في مؤتمر صحافي في 22/12/2014م، «سيتم تشكيل فريق عمل من اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي بدراسة آليات التعامل مع العمالة الوافدة سواء كانت فنية أو منزلية خلال شهر من الآن»، فالهدف هو مساعدة المواطنين ورجال الأعمال وطرح المشاكل لتبيان ما يعانيه المواطن من خلل الاتفاقات.
وزاد: «الدول المصدرة للعمالة هي الأقوى، وتقوم بفرض شروطها على دول الخليج، وأصبحنا الحلقة الأضعف بسبب ضعف التنسيق، وكل دولة خليجية تعمل لوحدها مما تسبب في مضاعفة العقود 400 في المائة ورواتب العمالة ارتفعت 150 في المائة»، وهناك تدخل من سفارات الدول التابعة لها العمالة الوافدة في إجراءات الاستقدام، مما تسبب في تأخر فترة وصول العمالة لأكثر من ستة أشهر، إلى جانب إرسال عمالة غير مدربة، وتعرض رجال الأعمال للمحاكمات، وعدم اعتراف بعض الدول بالمخالصات المعتمدة من دول الخليج.
لست هنا متحاملا على اللجنة الموقرة، فقد انتهى الشهر وقبله انتهت أعوام، فماذا أنجزت على أرض الواقع؟!، فالعاملة الإندونيسية التي كانت تتقاضى 600 ريال والنيبالية التي تتقاضى 500 ريال، تحولت للمطالبة براتب 1500 ريال، وأصبح حال الاستقدام أمراً يندى له الجبين بعد أن اصطدم بجدار الشروط التعجيزية من الدول المصدرة للعمالة، لاسيما من إندونيسيا ونيبال وكينيا، ولحقت بهم الهند مؤخرا ورفضت تصدير العمالة، ولا أدري لماذا اقتصر على الفلبين وسيرلانكا والمغرب وفيتنام وأريتريا، والمحصلة الأسعار تتضاعف والمدد طويلة والمواطن هو من يدفع ضريبة تقاعس اللجنة الوطنية المعنية بالمفاوضات، والتي وضعت مصالحها كقطاع خاص قبل مصلحة المواطن المستفيد الأول والأخير!!.
هذه الأسئلة وغيرها لا تحتاج إلى إجابات من اللجنة الوطنية للاستقدام؛ بل تحتاج إلى تحرك من وزارة العمل تجاه إجراء دراسة ميدانية مستفيضة حول أعمال اللجنة واحتياج المواطن والاستفادة من تجارب دول الجوار وصولا إلى إتاحة مبدأ العرض والطلب بعيدا عن الاحتكار وإرهاق كاهل المواطن.
تكاليف الاستقدام لدينا عالية ومرتبات العمالة أيضا عالية وبالمقارنة مع دول الخليج نجد نفس العمالة يتم استقدامها بأسعار ورواتب تناسب دخول المواطنين علاوة على مدة قصيرة جدا لا تتجاوز شهرا واحدا على الإطلاق.
الاستقدام من دول الخليج بات هو المنقذ للأسر السعودية لاسيما وأنهم يحتاجون للعمالة المنزلية من إندونيسيا ونيبال والهند وغيرها، وهذا لا يكلفهم الكثير عدا إثبات سكن من خلال عقود إيجار وهمية تباع جهارا نهارا وبطاقة مقيم في دولة الجوار ومن ثم الحصول على تأشيرة للبلد المراد الاستقدام منه، وبعد وصول العاملة يصدر لها إقامة ويتم إدخالها للمملكة بتأشيرة زيارة تمدد بين فترة أو أخرى.
هذا الإجراء رغم أنه نظامي لكنه في شكله العام محزن، وخصوصا أن هناك سماسرة تروج له، وآخرون استغلوا حاجة أسر لمزاولة عمليات النصب والاحتيال وما خفي كان أعظم.
وعندما نمعن النظر في واقع العمالة ومدخولاتها نجد أنه عددهم في دول الخليج تجاوز 17 مليون عامل، وتحويلاتهم المالية لبلدانهم تفوق 80 مليار دولار سنويا، منها 35 مليار دولار في المملكة التي تستقبل 100 ألف عامل شهرياً.
ليس غريبا هذا الرقم في ظل الحاجة لتلك العمالة، لكن الغريب هو ضعف المفاوض الخليجي الذي بات يكبد المواطن فاتورة باهظة في الاستقدام والرواتب ووصلت إلى أسعار فلكية.
أورد من تصريحات رئيس اللجنة سعد البداح في مؤتمر صحافي في 22/12/2014م، «سيتم تشكيل فريق عمل من اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي بدراسة آليات التعامل مع العمالة الوافدة سواء كانت فنية أو منزلية خلال شهر من الآن»، فالهدف هو مساعدة المواطنين ورجال الأعمال وطرح المشاكل لتبيان ما يعانيه المواطن من خلل الاتفاقات.
وزاد: «الدول المصدرة للعمالة هي الأقوى، وتقوم بفرض شروطها على دول الخليج، وأصبحنا الحلقة الأضعف بسبب ضعف التنسيق، وكل دولة خليجية تعمل لوحدها مما تسبب في مضاعفة العقود 400 في المائة ورواتب العمالة ارتفعت 150 في المائة»، وهناك تدخل من سفارات الدول التابعة لها العمالة الوافدة في إجراءات الاستقدام، مما تسبب في تأخر فترة وصول العمالة لأكثر من ستة أشهر، إلى جانب إرسال عمالة غير مدربة، وتعرض رجال الأعمال للمحاكمات، وعدم اعتراف بعض الدول بالمخالصات المعتمدة من دول الخليج.
لست هنا متحاملا على اللجنة الموقرة، فقد انتهى الشهر وقبله انتهت أعوام، فماذا أنجزت على أرض الواقع؟!، فالعاملة الإندونيسية التي كانت تتقاضى 600 ريال والنيبالية التي تتقاضى 500 ريال، تحولت للمطالبة براتب 1500 ريال، وأصبح حال الاستقدام أمراً يندى له الجبين بعد أن اصطدم بجدار الشروط التعجيزية من الدول المصدرة للعمالة، لاسيما من إندونيسيا ونيبال وكينيا، ولحقت بهم الهند مؤخرا ورفضت تصدير العمالة، ولا أدري لماذا اقتصر على الفلبين وسيرلانكا والمغرب وفيتنام وأريتريا، والمحصلة الأسعار تتضاعف والمدد طويلة والمواطن هو من يدفع ضريبة تقاعس اللجنة الوطنية المعنية بالمفاوضات، والتي وضعت مصالحها كقطاع خاص قبل مصلحة المواطن المستفيد الأول والأخير!!.