أسمع كثيراً عن جرائم الموظف العام وجريمة استغلال النفوذ.. ما هوية جريمة استغلال النفوذ وما الفرق بينها وبين الرشوة التي يرتكبها الموظف؟
بدر بركات (جدة)
المحامي والمستشار القانوني ساير الكريثي اوضح ان كل الدول اعتنت بالموظف العام كونه من الركائز الجوهرية فيها وهو يد وعين ولسان الدول لذلك فليس من الغرابة أن تكرس الدولة عنايتها بالموظف العام أياً كانت وظيفته وحجم سلطاته، ولأن الموظف إنسان وبداخله غرائز ونوازع هوى فإن انحرافه وارد. عليه فإن الدول قد لجأت لوضع التنظيمات القانونية الصارمة لكبح جماح أي موظف يقدم على مخالفة الأنظمة وينحرف عن واجبات وظيفته ويجعلها سلعة يتاجر بها فأقامت حوائط صد تكافح الفساد وحشدت النصوص التي تحمي النزاهة.
في ما يتعلق بالأنظمة السعودية فقد جاء نظام مكافحة الرشوة ناصاً على وصف جريمة استغلال النفوذ كما يلي: (كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قَبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق أو توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في هذا النظام).
إذن فإن جريمة استغلال النفوذ يرتكبها الموظف العام ومن في حكمه حسب نص النظام وتفاصيلها إنها متاجرة الموظف العام بنفوذه الحقيقي أو الذي يدعيه بينما جريمة الرشوة تمثل المتاجرة بأعمال الوظيفة أو استغلالها حيث إنها في الأساس جريمة وظيفية فحسب.
بدر بركات (جدة)
المحامي والمستشار القانوني ساير الكريثي اوضح ان كل الدول اعتنت بالموظف العام كونه من الركائز الجوهرية فيها وهو يد وعين ولسان الدول لذلك فليس من الغرابة أن تكرس الدولة عنايتها بالموظف العام أياً كانت وظيفته وحجم سلطاته، ولأن الموظف إنسان وبداخله غرائز ونوازع هوى فإن انحرافه وارد. عليه فإن الدول قد لجأت لوضع التنظيمات القانونية الصارمة لكبح جماح أي موظف يقدم على مخالفة الأنظمة وينحرف عن واجبات وظيفته ويجعلها سلعة يتاجر بها فأقامت حوائط صد تكافح الفساد وحشدت النصوص التي تحمي النزاهة.
في ما يتعلق بالأنظمة السعودية فقد جاء نظام مكافحة الرشوة ناصاً على وصف جريمة استغلال النفوذ كما يلي: (كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قَبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق أو توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في هذا النظام).
إذن فإن جريمة استغلال النفوذ يرتكبها الموظف العام ومن في حكمه حسب نص النظام وتفاصيلها إنها متاجرة الموظف العام بنفوذه الحقيقي أو الذي يدعيه بينما جريمة الرشوة تمثل المتاجرة بأعمال الوظيفة أو استغلالها حيث إنها في الأساس جريمة وظيفية فحسب.