أوضح المدير التنفيذي لشركة الباحة للاستثمار إبراهيم الكليب لـ «عكاظ» أن الشركة مستمرة في نشاطها من خلال مجلس الإدارة الحالي، وأنها سجلت أرباحا خلال هذا الشهر بنسبة 2... للسهم الواحد، مؤكدا أن العبرة حاليا ليست بارتفاع نسبة الربحية بقدر ما هي في التحول من الخسائر إلى الأرباح، لافتا إلى أن مجلس الإدارة الحالي عقد جلسة مع الجمعية العمومية، وطالب الجميع باستمرار الشركة، مشيرا إلى أن المجلس الحالي رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية في جدة، وطالب المجلس السابق بتعويض المساهمين بمبلغ يصل إلى 100 مليون ريال؛ بسبب ما ترتب عليهم من أضرار على إثر الصفقة التبادلية للأصول مع الساطعة الحديثة، مضيفا أن القضية لازالت منظورة لدى فرع المحكمة الإدارية في محافظة جدة حسب التقرير الوارد من محامي الشركة، وقد حددت الدائرة ناظرة الدعوى موعد الجلسة القادمة يوم الاثنين 17/6/1436هـ لمطالبة القاضي المدعى عليهم ببعض المستندات، يذكر أن شركة الباحة للاستثمار والتنمية قدمت دعوى أمام المحكمة الإدارية في جدة ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين جراء الأخطاء التي ارتكبوها في حق الشركة، وما ترتب عليها من أضرار ألمت بالشركة والمساهمين بتاريخ 22 يونيو 2014، وطالبتهم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إلى الشركة مبلغ 100 مليون ريال لسداد الفارق بين القيمة السوقية للأصول المشتراة من شركة الساطعة الحديثة للمقاولات وما دفعته الشركة تنفيذا لعقد البيع بواقع 70 مليون ريال، بعد فقدان الشركة ما يعادل 68 % من رأس مالها وتعليق تداول أسهمها في تداول. من جهته، أوضح المحامي عبدالعزيز النقلي أن أي شركة تعلن إفلاسها ويتم شطبها تتم تصفية موجوداتها وتسدد الديون الممتازة ما كان منها للدولة أو للموظفين والعمالة والديون العادية كالإيجارات للمكاتب وإذا كانت الشركة تضامنية فإن الأعضاء يتحملون مسؤولية تعويض المساهمين من خلال قسمة الغرماء، أما إن كانت شركة محدودة المسؤولية فالتعويض يتم من خلال بيع ما تبقى من الأصول بعد سداد المستحقات الممتازة والعادية.