مرحلة جديدة تشهدها المدينة المنورة في المرحلة الحالية في ظل سوق عقاري متقلب نظراً لإعلان امانة المدينة عن اعتماد مخططات جديدة وتسهيل الاجراءات لتحويل الاراضي الزراعية الى مخططات سكنية، وفي الجانب الآخر تتواجد مشاريع المدينة المنورة التطويرية والتي أدت الى نزوح سكاني لشريحة كبيرة من الأحياء القديمة بحثاً عن عقارات جديدة.
وبحسب خبراء عقاريين فإن السوق لا يزال محافظاً على ارتفاع الأسعار وذلك لافتقاد الحلول على أرض الواقع، ما يساهم في حل الأزمة السكنية بالمدينة المنورة، ويؤكد الخبير العقاري تركي السهلي ان اهالي المدينة المنورة يفضلون السكن داخل منطقة حدود الحرم وهي منطقة محددة وقال لا يزال المعروض من العقارات سواء للبيع او الايجار محدوداً والعرض منخفضاً جداً يوازيه ارتفاع كبير جداً بالطلب جاء نتيجة مشروع توسعة المسجد النبوي المتمخض عنه الكثير من الباحثين عن سكن بديل مؤكداً اهمية سرعة البدء في التصريح لزيادة اعداد الأدوار خاصة في العقارات التي تقع داخل حدود الحرم وقال ان اسعار مواد البناء شهدت انخفاضاً ملحوظاً وصل الى نسبة 40 % الامر الذي سيساهم في تسهيل البناء بشكل كبير.
ويضيف السهلي إن ما نسبته 40% من ملاك الأراضي البيضاء بالمدينة المنورة هم من خارج المدينة المنورة الأمر الذي يفسر وجود مساحات شاسعة في مخططات المدينة دون ان يتقدم احد برخص لبنائها. وقال يجب ان نعترف بوجود أزمة سكنية نظراً لعدم تفعيل الحلول العاجلة التي طالبنا بها مراراً وتكراراً فقد وصلت أسعار الاراضي بالملايين كما ان ايجارات الشقق تشهد ارتفاعا مستمراً مضيفا الى ان الحلول المقدمة من وزارة الاسكان في المدينة ورغم المساحات الهائلة التي استلمتها هي لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تقضي على الازمة إلا انها ستحل جزءا كبيرا منها وان الأراضي لم تؤثر على السوق العقارية.
يوافقه الرأي رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة المهندس صالح المحيسن قائلا: إن أمانة المدينة المنورة بيدها أن تقوم بتسهيل الاجراءات للمواطنين وذلك من اجل الاسراع، وقال: لا تزال الاجراءات روتينية وبطيئة وبحاجة الى تكثيف الجهود لتسهيل وتسريع الاجراءات للمساهمة في ايجاد حلول بديلة للازمة السكنية مضيفا ان اسعار العقارات تتوجه للارتفاع اذا لم يتم التدخل السريع لاحتوائها وذلك لزيادة المعروض من العقارات في السوق وبحاجة الى ان تقوم الامانة بتفعيل الحلول التي، مضيفا ان عدم وجود المعلومة الواضحة والشفافة لدى المواطن جعلت السوق العقاري غامضاً مؤكداً الى انه يجب على المسؤولين ايجاد خطة وتصور واضح حول الفترة الحالية والمستقبلية، اضافة الى اهمية جذب مطورين عقاريين وعمل كافة التسهيلات لهم للاستثمار في هذا المجال ليقدموا احد الحلول التي تساهم في تخفيف الازمة السكنية.
في المقابل أكدت أمانة المدينة المنورة في تصريح سابق لأمينها أن الأمانة تجاوزت مراحل كبيرة في اعتماد المخططات وتطوير آلية الامانة لاعتماد المخططات الجديدة والتي اعتمد جزء منها والسعي لانهاء كافة الاجراءات بشكل مسهل وسريع يضمن زيادة المعروض من الأراضي المطروحة للإسكان ما سيؤدي الى وفرة بالمعروض الأمر الذي يؤدي الى ان يتهاوى السوق العقاري بالمدينة المنورة ويصبح السكن في أيدي الجميع وبأسعار معقولة.
وبحسب خبراء عقاريين فإن السوق لا يزال محافظاً على ارتفاع الأسعار وذلك لافتقاد الحلول على أرض الواقع، ما يساهم في حل الأزمة السكنية بالمدينة المنورة، ويؤكد الخبير العقاري تركي السهلي ان اهالي المدينة المنورة يفضلون السكن داخل منطقة حدود الحرم وهي منطقة محددة وقال لا يزال المعروض من العقارات سواء للبيع او الايجار محدوداً والعرض منخفضاً جداً يوازيه ارتفاع كبير جداً بالطلب جاء نتيجة مشروع توسعة المسجد النبوي المتمخض عنه الكثير من الباحثين عن سكن بديل مؤكداً اهمية سرعة البدء في التصريح لزيادة اعداد الأدوار خاصة في العقارات التي تقع داخل حدود الحرم وقال ان اسعار مواد البناء شهدت انخفاضاً ملحوظاً وصل الى نسبة 40 % الامر الذي سيساهم في تسهيل البناء بشكل كبير.
ويضيف السهلي إن ما نسبته 40% من ملاك الأراضي البيضاء بالمدينة المنورة هم من خارج المدينة المنورة الأمر الذي يفسر وجود مساحات شاسعة في مخططات المدينة دون ان يتقدم احد برخص لبنائها. وقال يجب ان نعترف بوجود أزمة سكنية نظراً لعدم تفعيل الحلول العاجلة التي طالبنا بها مراراً وتكراراً فقد وصلت أسعار الاراضي بالملايين كما ان ايجارات الشقق تشهد ارتفاعا مستمراً مضيفا الى ان الحلول المقدمة من وزارة الاسكان في المدينة ورغم المساحات الهائلة التي استلمتها هي لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تقضي على الازمة إلا انها ستحل جزءا كبيرا منها وان الأراضي لم تؤثر على السوق العقارية.
يوافقه الرأي رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة المهندس صالح المحيسن قائلا: إن أمانة المدينة المنورة بيدها أن تقوم بتسهيل الاجراءات للمواطنين وذلك من اجل الاسراع، وقال: لا تزال الاجراءات روتينية وبطيئة وبحاجة الى تكثيف الجهود لتسهيل وتسريع الاجراءات للمساهمة في ايجاد حلول بديلة للازمة السكنية مضيفا ان اسعار العقارات تتوجه للارتفاع اذا لم يتم التدخل السريع لاحتوائها وذلك لزيادة المعروض من العقارات في السوق وبحاجة الى ان تقوم الامانة بتفعيل الحلول التي، مضيفا ان عدم وجود المعلومة الواضحة والشفافة لدى المواطن جعلت السوق العقاري غامضاً مؤكداً الى انه يجب على المسؤولين ايجاد خطة وتصور واضح حول الفترة الحالية والمستقبلية، اضافة الى اهمية جذب مطورين عقاريين وعمل كافة التسهيلات لهم للاستثمار في هذا المجال ليقدموا احد الحلول التي تساهم في تخفيف الازمة السكنية.
في المقابل أكدت أمانة المدينة المنورة في تصريح سابق لأمينها أن الأمانة تجاوزت مراحل كبيرة في اعتماد المخططات وتطوير آلية الامانة لاعتماد المخططات الجديدة والتي اعتمد جزء منها والسعي لانهاء كافة الاجراءات بشكل مسهل وسريع يضمن زيادة المعروض من الأراضي المطروحة للإسكان ما سيؤدي الى وفرة بالمعروض الأمر الذي يؤدي الى ان يتهاوى السوق العقاري بالمدينة المنورة ويصبح السكن في أيدي الجميع وبأسعار معقولة.