حقق نفط «برنت» مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي ليكون هذا الأداء الأول من نوعه منذ 27 اسبوعا، إذ لم يسبق للنفط أن حقق مكاسب على مدى أسبوعين متتاليين، إلا أن المؤشرات لدى المستثمرين لا تزال غير واضحة بشأن استقراره في مستويات محددة، باعتبار أن المؤثرات الاقتصادية القادرة على إنعاش النفط لا تزال غير واضحة، الأمر الذي سيبقي هذه السلعة تحت الضغط.
يأتي هذا بعد أن شكلت النتائج الإيجابية لقطاع التوظيف الأمريكي غير الزراعي أمس عامل ضغط إضافي على سعر النفط الذي صعد في التعاملات الآسيوية مواصلا تعافيه من أدنى مستوياته في نحو 6 سنوات.
وحول ارتفاع سعر النفط خلال الفترة الماضية، أوضح كبير المحللين في إحدى شركات البورصة المعروفة رائد الخضر أن أحد الأسباب الرئيسية تتمثل في وجود بعض الاضطرابات في دول منتجة للنفط بأفريقيا إلى جانب بعض التعديلات الإيجابية التي حدثت في اقتصادات بعض الدول المتوقع أن تكون مستهلكة جيدة للنفط.
وأضاف: هذه التكهنات لا بد أن تربط بتعزيز الطلب لأن بقاء ارتفاع معدلات العرض في المستويات الحالية نفسها؛ سيبقي الأمور تراوح في مكانها تقريبا أو تتحول إلى ارتفاع مؤقت يعقبه تراجع، ما يجعل الأمور غير دقيقة؛ خاصة أن عملية الارتفاع أغلقت مراكز بيع تجاوزها المؤشر في فترة سابقة.
وذكر أن التحركات الآنية للأسعار مبنية على التوقعات، وهذا ما يقلل من استدامة صعود المؤشر، ويعرضه أكثر للتقلبات، مضيفا: «بالرغم من ذلك؛ فإن عامل الحساسية لدى سعر النفط بات يميل حاليا إلى الأخبار الإيجابية أكثر في ظل تراجع مستويات الدولار».
وعن تأثير أسعار النفط على دخل المملكة أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن ارتفاع أسعار النفط مع ثبات الإنتاج يؤدي إلى زيادة الدخل وكذلك الحال بالنسبة للعكس، وقال: ما حدث أن سعر النفط انخفض من أكثر من 100 دولار ليهبط إلى مستويات أقل من 48 دولارا، وهذا يعني فقدان ما يقرب من 52 في المئة من دخل النفط بسبب انخفاض الأسعار.
ومضى يقول: لكي نكون منطقيين فإن عملية التعلق بالأسعار المرتفعة دون التفكير بالسعر المقبول للنفط ربما لا يكون عادلا، أي أن دول الخليج لم تكن في يوم من الأيام تمني نفسها بأن تبيع النفط فوق 100 دولار، بل كانت تتمنى أن تصل إلى مستويات 60 دولارا فقط، لكن إرادة الله أسهمت في ارتفاع أسعار النفط لتصل إلى مستويات خيالية، تلك المستويات التي وصلت إليها لم تكن دائمة ولكنها مؤقتة.
وأشار إلى أن خبراء النفط والاستراتيجيين يعلمون أن حقبة ارتفاع الأسعار قد لا تدوم، لذلك تم استثمار قوائم الإيرادات لبناء احتياطات ضخمة من أجل تلافي تقلبات النفط مستقبلا، مستشهدا بما فعلته المملكة في هذا الإطار.
وشدد على أهمية إيجاد الطرق الأمثل لكيفية استثمار تلك الأموال بما يساعد على بناء الاقتصاد وتنويع الدخل وتنويع قطاعات الإنتاج وتنمية الدول لكي تكون مستعدة لفترات الانخفاض التي حدثت اليوم.
وعن مدى قدرة المملكة على الاستعانة بالاحتياطيات، قال: المملكة قادرة على التعايش مع أسعار النفط في مستويات تتراوح ما بين 60 - 70 دولارا دون أن يكون هناك أي مشكلة، لكن هذا لا يعني أنها لن تتأثر، فقد اعتادت على الإنفاق التوسعي ما قد يؤدي إلى انخفاضه، وبالتالي حدوث نوع من الانكماش يعقبه انخفاض في مشروعات التنمية وبطء في أداء القطاع الخاص الذي يعتمد كثيرا على الإنفاق الحكومي.
وأفاد أن اقتصاد المملكة قادر على التعايش مع الأسعار الحالية للنفط في حدود تصل إلى 3 سنوات، وقال: أكثر من هذه المدة تحتاج إلى طريقة حذقة في الإدارة المالية مع أهمية تحقيق 3 أهداف رئيسية، أحدها يتمثل في ضبط الإنفاق بما يتوافق مع الدخل، والآخر في تحقيق كفاءة الإنفاق المتمثلة في أن يكون إنفاقا دقيقا يحقق المنفعة الكلية لكل ريال يتم إنفاقه، والثالث دعم القطاع الخاص الذي يصنع الفرص الوظيفية من خلال التوجه نحو الخصخصة لخفض التزامات الحكومة المالية، وتفعيل الاقتصاد، وتحقيق كفاءته وهذا لن يتحقق ما دام القطاع الخاص لا يسيطر إلا على 30 في المئة من الاقتصاد.
وتطرق إلى أن انخفاض أسعار النفط الحالي أدى إلى خروج الكثير من المنتجين من السوق بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج عن سعر البرميل، وهذا ما ساعد على تماسك الأسعار، وساهم في وقت لاحق في تحسنها.
وأكد أن سياسة المملكة النفطية كانت ناجحة من خلال إبقاء الإنتاج على ما هو عليه حتى لا تتأثر تأثيرا مزدوجا من خلال انخفاض الأسعار من ناحية وانخفاض الكميات المباعة من الناحية الأخرى.
يأتي هذا بعد أن شكلت النتائج الإيجابية لقطاع التوظيف الأمريكي غير الزراعي أمس عامل ضغط إضافي على سعر النفط الذي صعد في التعاملات الآسيوية مواصلا تعافيه من أدنى مستوياته في نحو 6 سنوات.
وحول ارتفاع سعر النفط خلال الفترة الماضية، أوضح كبير المحللين في إحدى شركات البورصة المعروفة رائد الخضر أن أحد الأسباب الرئيسية تتمثل في وجود بعض الاضطرابات في دول منتجة للنفط بأفريقيا إلى جانب بعض التعديلات الإيجابية التي حدثت في اقتصادات بعض الدول المتوقع أن تكون مستهلكة جيدة للنفط.
وأضاف: هذه التكهنات لا بد أن تربط بتعزيز الطلب لأن بقاء ارتفاع معدلات العرض في المستويات الحالية نفسها؛ سيبقي الأمور تراوح في مكانها تقريبا أو تتحول إلى ارتفاع مؤقت يعقبه تراجع، ما يجعل الأمور غير دقيقة؛ خاصة أن عملية الارتفاع أغلقت مراكز بيع تجاوزها المؤشر في فترة سابقة.
وذكر أن التحركات الآنية للأسعار مبنية على التوقعات، وهذا ما يقلل من استدامة صعود المؤشر، ويعرضه أكثر للتقلبات، مضيفا: «بالرغم من ذلك؛ فإن عامل الحساسية لدى سعر النفط بات يميل حاليا إلى الأخبار الإيجابية أكثر في ظل تراجع مستويات الدولار».
وعن تأثير أسعار النفط على دخل المملكة أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن ارتفاع أسعار النفط مع ثبات الإنتاج يؤدي إلى زيادة الدخل وكذلك الحال بالنسبة للعكس، وقال: ما حدث أن سعر النفط انخفض من أكثر من 100 دولار ليهبط إلى مستويات أقل من 48 دولارا، وهذا يعني فقدان ما يقرب من 52 في المئة من دخل النفط بسبب انخفاض الأسعار.
ومضى يقول: لكي نكون منطقيين فإن عملية التعلق بالأسعار المرتفعة دون التفكير بالسعر المقبول للنفط ربما لا يكون عادلا، أي أن دول الخليج لم تكن في يوم من الأيام تمني نفسها بأن تبيع النفط فوق 100 دولار، بل كانت تتمنى أن تصل إلى مستويات 60 دولارا فقط، لكن إرادة الله أسهمت في ارتفاع أسعار النفط لتصل إلى مستويات خيالية، تلك المستويات التي وصلت إليها لم تكن دائمة ولكنها مؤقتة.
وأشار إلى أن خبراء النفط والاستراتيجيين يعلمون أن حقبة ارتفاع الأسعار قد لا تدوم، لذلك تم استثمار قوائم الإيرادات لبناء احتياطات ضخمة من أجل تلافي تقلبات النفط مستقبلا، مستشهدا بما فعلته المملكة في هذا الإطار.
وشدد على أهمية إيجاد الطرق الأمثل لكيفية استثمار تلك الأموال بما يساعد على بناء الاقتصاد وتنويع الدخل وتنويع قطاعات الإنتاج وتنمية الدول لكي تكون مستعدة لفترات الانخفاض التي حدثت اليوم.
وعن مدى قدرة المملكة على الاستعانة بالاحتياطيات، قال: المملكة قادرة على التعايش مع أسعار النفط في مستويات تتراوح ما بين 60 - 70 دولارا دون أن يكون هناك أي مشكلة، لكن هذا لا يعني أنها لن تتأثر، فقد اعتادت على الإنفاق التوسعي ما قد يؤدي إلى انخفاضه، وبالتالي حدوث نوع من الانكماش يعقبه انخفاض في مشروعات التنمية وبطء في أداء القطاع الخاص الذي يعتمد كثيرا على الإنفاق الحكومي.
وأفاد أن اقتصاد المملكة قادر على التعايش مع الأسعار الحالية للنفط في حدود تصل إلى 3 سنوات، وقال: أكثر من هذه المدة تحتاج إلى طريقة حذقة في الإدارة المالية مع أهمية تحقيق 3 أهداف رئيسية، أحدها يتمثل في ضبط الإنفاق بما يتوافق مع الدخل، والآخر في تحقيق كفاءة الإنفاق المتمثلة في أن يكون إنفاقا دقيقا يحقق المنفعة الكلية لكل ريال يتم إنفاقه، والثالث دعم القطاع الخاص الذي يصنع الفرص الوظيفية من خلال التوجه نحو الخصخصة لخفض التزامات الحكومة المالية، وتفعيل الاقتصاد، وتحقيق كفاءته وهذا لن يتحقق ما دام القطاع الخاص لا يسيطر إلا على 30 في المئة من الاقتصاد.
وتطرق إلى أن انخفاض أسعار النفط الحالي أدى إلى خروج الكثير من المنتجين من السوق بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج عن سعر البرميل، وهذا ما ساعد على تماسك الأسعار، وساهم في وقت لاحق في تحسنها.
وأكد أن سياسة المملكة النفطية كانت ناجحة من خلال إبقاء الإنتاج على ما هو عليه حتى لا تتأثر تأثيرا مزدوجا من خلال انخفاض الأسعار من ناحية وانخفاض الكميات المباعة من الناحية الأخرى.