لا غرو ــ وقد جاء في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك النصوص الصريحة في التحذير الشديد من التورط في تكفير المسلم والتي تقدم ذكرها في حلقة الأسبوع الماضي ــ لا غرو أن يبسط المحققون من أهل العلم الكلام على هذه المسألة، فيبينوا ضوابطها، ويسفروا عن وجه الحق فيها؛ ليهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حي عن بينة.
ألا وهي المسألة المعروفة بـ «تكفير المعين» وهو: أن يقول مجترح التكفير: إن فلانا من الناس ــ ويسميه باسمه أو يصفه بما يعرفه به عندهم ــ كافر خارج من الملة.
ولشيخ الإسلام ابن تيمية ــ رحمه الله تعالى ــ القدح المعلى في ذلك؛ بما عرف عنه من تضلع من علوم الدين، وتبحر فيها، مع كمال تحر للدليل الصحيح من كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقد كان له ــ رحمه الله ــ حديث وافٍ في هذه النازلة، استوفى فيه الكلام عليها، وأحسن في ذلك غاية الإحسان، على عادته المعروفة عنه في كافة المسائل التي يطرحها، والقضايا التي يطرقها.
قال ــ رحمه الله ــ : «... أعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل «الأسماء والأحكام» التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا؛ فإن الله ــ سبحانه ــ أوجب الجنة للمؤمنين، وحرم الجنة على الكافرين، وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكان، قال الله تعالى:{إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون} «62 ــ البقرة».
وقال تعالى ــ لما ذكر قول اليهود والنصارى ــ : {وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين * بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون} ..... فالأول ــ وهو إسلام الوجه ــ هو النية، وهذا الثاني ــ وهو الإحسان ــ هو العمل.
وهذا الذي ذكره في هاتين الآيتين هو الإيمان العام، والإسلام العام، الذي أوجبه الله على جميع عباده، من الأولين والآخرين. وهو دين الله العام الذي لا يقبل من أحد سواه، وبه بعث جميع الرسل.... فكان من أول البدع والتفرق الذي وقع في هذه الأمة: بدعة الخوارج المكفرة بالذنب.... والإيمان ثلاث درجات: إيمان السابقين المقربين، وهو ما أتى فيه بالواجبات والمستحبات، من فعل وترك. وإيمان المقتصدين أصحاب اليمين، وهو ما أتى فيه بالواجبات من فعل وترك، وإيمان الظالمين، وهو ما يترك فيه بعض الواجبات، أو يفعل فيه بعض المحظورات.
ولهذا قال علماء السنة في وصفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة: إنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب، فأما أصل الإيمان الذي هو الإقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقا به وانقيادا له، فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأت به فليس بمؤمن؛ ولهذا تواتر في الأحاديث: «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» .... فعلم أن الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة، وأن قليله يخرج الله به من النار من دخلها، وليس هو كما يقوله الخارجون عن مقالة أهل السنة: أنه لا يقبل التبعيض والتجزئة، بل هو شيء واحد، إما أن يحصل كله، أو لا يحصل منه شيء....
فها هنا أصلان عظيمان:
أحدهما : أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول، وأن خلاف ذلك كفر على الإطلاق.
والأصل الثانى : أن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه.
وأما الحكم على المعين بأنه كافر، أو مشهود له بالنار، فهذا يقف على الدليل المعين؛ فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه، وانتفاء موانعه....
وإذا عرف هذا؛ فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم، بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار: لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية، التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل... فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط، حتى تقام عليه الحجة، وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين، لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة»..
* إمام وخطيب المسجد الحرام
ألا وهي المسألة المعروفة بـ «تكفير المعين» وهو: أن يقول مجترح التكفير: إن فلانا من الناس ــ ويسميه باسمه أو يصفه بما يعرفه به عندهم ــ كافر خارج من الملة.
ولشيخ الإسلام ابن تيمية ــ رحمه الله تعالى ــ القدح المعلى في ذلك؛ بما عرف عنه من تضلع من علوم الدين، وتبحر فيها، مع كمال تحر للدليل الصحيح من كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقد كان له ــ رحمه الله ــ حديث وافٍ في هذه النازلة، استوفى فيه الكلام عليها، وأحسن في ذلك غاية الإحسان، على عادته المعروفة عنه في كافة المسائل التي يطرحها، والقضايا التي يطرقها.
قال ــ رحمه الله ــ : «... أعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل «الأسماء والأحكام» التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا؛ فإن الله ــ سبحانه ــ أوجب الجنة للمؤمنين، وحرم الجنة على الكافرين، وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكان، قال الله تعالى:{إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون} «62 ــ البقرة».
وقال تعالى ــ لما ذكر قول اليهود والنصارى ــ : {وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين * بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون} ..... فالأول ــ وهو إسلام الوجه ــ هو النية، وهذا الثاني ــ وهو الإحسان ــ هو العمل.
وهذا الذي ذكره في هاتين الآيتين هو الإيمان العام، والإسلام العام، الذي أوجبه الله على جميع عباده، من الأولين والآخرين. وهو دين الله العام الذي لا يقبل من أحد سواه، وبه بعث جميع الرسل.... فكان من أول البدع والتفرق الذي وقع في هذه الأمة: بدعة الخوارج المكفرة بالذنب.... والإيمان ثلاث درجات: إيمان السابقين المقربين، وهو ما أتى فيه بالواجبات والمستحبات، من فعل وترك. وإيمان المقتصدين أصحاب اليمين، وهو ما أتى فيه بالواجبات من فعل وترك، وإيمان الظالمين، وهو ما يترك فيه بعض الواجبات، أو يفعل فيه بعض المحظورات.
ولهذا قال علماء السنة في وصفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة: إنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب، فأما أصل الإيمان الذي هو الإقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقا به وانقيادا له، فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأت به فليس بمؤمن؛ ولهذا تواتر في الأحاديث: «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» .... فعلم أن الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة، وأن قليله يخرج الله به من النار من دخلها، وليس هو كما يقوله الخارجون عن مقالة أهل السنة: أنه لا يقبل التبعيض والتجزئة، بل هو شيء واحد، إما أن يحصل كله، أو لا يحصل منه شيء....
فها هنا أصلان عظيمان:
أحدهما : أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول، وأن خلاف ذلك كفر على الإطلاق.
والأصل الثانى : أن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه.
وأما الحكم على المعين بأنه كافر، أو مشهود له بالنار، فهذا يقف على الدليل المعين؛ فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه، وانتفاء موانعه....
وإذا عرف هذا؛ فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم، بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار: لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية، التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل... فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط، حتى تقام عليه الحجة، وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين، لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة»..
* إمام وخطيب المسجد الحرام