تصاعدت شكاوى مستأجرى أراضي الأوقاف بالقنفذة من قرار رفع الإيجارات بنسبة تتراوح بين 100 إلى 200%، مؤكدين أن القرار ليس في صالحهم، إذ أنهم استأجروا الأراضي بيضاء، ومن ثم قاموا ببناء مساكن لهم عليها، وفوجئوا بهذا القرار، مطالبين وزير الشؤون الإسلامية صالح آل الشيخ بالتدخل العاجل لإنهاء معاناتهم.
وقال محمد بن دمليك (أحد المستأجرين): «استأجرت أرضا بيضاء من الأوقاف بعقد بيني وبين الأوقاف بإيجار 2500 ريال للسنة الواحدة وقمت ببناء مسكن لأولادي، حيث كلفني بناء المسكن مبالغ كبيرة واستدنت آلاف الريالات وتحملت ديونا كثيرة حتى أتمكن من بناء مسكن على هذه الأراضي البيضاء التابعة للأوقاف وفجأة وبدون مقدمات تم رفع إيجار الوقف من 2500 ريال للسنة إلى 15000 ريال بنسبة 300%، ورغم ذلك لم تشعرني إدارة الأوقاف بهذه الزيادة ونطالب المسؤولين بإعادة الإيجار كما كان في السابق».
أما شقيقه أحمد بن دمليك وهو أحد المستأجرين من الأوقاف فيقول: «استأجرت أرضا بيضاء من أوقاف القنفذة بعقد 6000 ريال فقط للسنة الواحدة وفجأة تم رفع الإيجار إلى 15000 ريال وهذا القرار ليس في صالح المستأجر، رغم أنها أراضي أوقاف، والمفترض أن يكون إيجارها بسعر رمزي لأن المباني التي تقام على هذه الأراضي مساكن للسكن فقط ونطالب الوزارة بالتدخل لإنهاء معاناة المستأجرين».
يشاطرهم الرأي عبدالله الجدعاني (أحد المستأجرين بعقد 7 آلاف ريال) ويعاني من ارتفاع الإيجار إلى 12 ألفا رغم أنه بنى مسكنا لأولاده إلا أنه فوجئ بالزيادة التي أقرتها الوزارة دون سابق إنذار، ولا يختلف حال زين مشهور عن سابقه كثيرا، حيث استأجر أرضا بـ7 آلاف ورمم المسكن المقام عليه بمبلغ تجاوز الـ300 ألف ريال، وفجأة تم رفع الإيجار إلى 14 ألفا، مطالبا الجهات المختصة بالنظر في هذا القرار والعمل على عودة الإيجارات إلى سابق عهدها.
من جهته أوضح لـ(عكاظ) مدير أوقاف ومساجد القنفذة الشيخ محمد إبراهيم الشيخي أن ارتفاع إيجار أراضي الأوقاف بالقنفذة بناء على لجنة مكونة من مندوب الوزارة ومندوب فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ومندوب إدارة أوقاف القنفذة، حيث وقفت اللجنة على أراضي الأوقاف المستأجرة بالقنفذة ورأت زيادة إيجارات هذه الأوقاف حسب المساحة ونوع المبنى وسيتم إشعار المستأجرين بهذه الزيادة.