قال اقتصاديون إن المؤشرات الراهنة تعكس متانة الاقتصاد السعودي واقترابه من تحقيق طفرة جديدة، لاسيما مع بدء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لأعماله في مراجعة السياسات والخطط للمرحلة المقبلة.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة جدة عماد المهيدب إن بدء السوق النفطية في التعافي التدريجى يعد مؤشرا جيدا للسياسة السعودية النفطية التى رأت أهمية الابتعاد بالنفط عن اللعبة السياسية كما كان يطالب البعض.
وأشار الى أن اعتدال الأسعار في حدود 100 دولار للبرميل يعد جيدا بالنسبة للمستهلكين والمصدرين، لاسيما أن غالبية الدول المنتجة والمصدرة من الدول النامية التى تعتمد على الاستيراد من الدول الصناعية، لافتا الى أن المنتجين بحاجة الى التوسع في التصنيع من أجل تعزيز القيمة الاقتصادية للنفط.
ولفت الى أن التطورات في السوق النفطية تشير الى صوابية الرؤية السعودية التي أكدت على أن السوق سيصحح نفسه بمرور الوقت، وأن الشركات المنتجة لن تستطيع تحمل انخفاض الأسعار لفترة طويلة، لاسيما في ظل ارتفاع التكاليف الى 20 دولارا للنفط التقليدى و40 دولارا للصخري.
من جهته أشار الاقتصادي المهندس محمد علي التركي إلى ان سوق الأسهم في المملكة بدأ مرحلة جديدة من الانتعاش على خلفية الثقة التي تكرست في المناخ الاقتصادي مؤخرا، لاسيما بعد التعديل الوزاري الأخير، وتوحيد العديد من المجالس ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية والتنموية في مجلس واحد فقط.
وأشار إلى أن من شأن هذه الخطوة ان تقضي على البيروقراطية وتعثر الأداء في الكثير من المشاريع، لافتا الى ان مراجعة الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية من شأنه أن يؤدي الى نقلة كبيرة في إنجاز المشاريع المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، وأوضح ان محافظة المملكة على معدلات إنفاق تنموية عالية من شأنه أن يعزز السيولة في السوق وتحفيز الاقتصاد على النمو.
ولفت الى أن المرحلة المقبلة تستلزم رفع نسبة الصادرات غير النفطية، مشيرا الى انها لا تزال متواضعة للغاية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الذي يصل إلى 3 ترليونات ريال تقريبا في الوقت الراهن، كما ينبغي إزالة كافة العراقيل أمام التوسع في مختلف الصناعات وإقامة شراكات عالمية مع الكيانات الاقتصادية الكبرى على ان يرتبط ذلك بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية من المواد الخام.
من جهته أشار الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي الى أن رؤية الملك سلمان في قمة العشرين الأخيرة، أكسبت المملكة المزيد من المصداقية على مستوى العالم بفضل رؤيته التي تقوم على ضرورة التعاون المشترك من أجل تعزيز مسيرة التنمية في العالم ورعاية الاقتصادات الأكثر فقرا، مشيرا الى ان المملكة فاقت المستهدف عالميا فيما يتعلق بالمساعدات الإنمائية.
كما شددت على رؤيتها الداعمة لمزيد من الاستقرار في السوق النفطية لصالح المنتجين والمستهلكين، مشيرا الى ان رؤية الملك سلمان حازت على تقدير ورضا مختلف الأوساط الرسمية والاقتصادية.
من جهته عول عضو مجلس غرفة جدة السابق غازي أبار على مجلس التنمية الاقتصادية في تغيير صورة الاقتصاد السعودي خلال سنوات قليلة.
وقال: «نحن بحاجة ملحة الى اقتصاد إنتاجي، متنوع، قليل الاعتماد على النفط».
وأشار الى أن هذا الأمر لن يتحقق سوى بالتوسع في الصناعة وتقديم الخدمات اللوجستية، مستفيدين في ذلك من الموقع الاستراتيجي في المملكة.
وطالب بتسريع الأداء في أكثر من 13 مدينة صناعية لا تزال تحت التطوير حتى الآن، داعيا الى ضرورة التركيز على المناطق الأقل نموا من أجل الحد من الهجرة وإنعاش التنمية المتوازنة في مختلف المناطق.
وشدد على أن هذا الهدف ينبغي ان يكون استراتيجيا في المرحلة المقبلة، مشيرا الى ان اكتمال شبكة الطرق والنقل بالسكك الحديدية يمكن ان يمثل عنصرا فاعلا في تعزيز مسيرة التنمية وحتى تأخذ مختلف المناطق حظها الوافي من النمو والمشاريع.
وشاركنا الرأي الدكتور سالم باعجاجة موضحا أن الانتعاش الجديد في سوق الأسهم مرتبط بنمو أسعار النفط التي شهدت تراجعا كبيرا في الآونة الأخيرة.
وأشار الى أن فتح سوق الأسهم للأجانب خلال فترة قصيرة من شأنه أن يدعم ويعزز قاعدة السوق ويحد من أي تقلبات عنيفة يمكن أن يتعرض لها.
وطالب بضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية وزيادة الوعي بقواعد الاستثمار في السوق، والتركيز على الاستثمار في القيادات والحد من المضاربات العشوائية.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة جدة عماد المهيدب إن بدء السوق النفطية في التعافي التدريجى يعد مؤشرا جيدا للسياسة السعودية النفطية التى رأت أهمية الابتعاد بالنفط عن اللعبة السياسية كما كان يطالب البعض.
وأشار الى أن اعتدال الأسعار في حدود 100 دولار للبرميل يعد جيدا بالنسبة للمستهلكين والمصدرين، لاسيما أن غالبية الدول المنتجة والمصدرة من الدول النامية التى تعتمد على الاستيراد من الدول الصناعية، لافتا الى أن المنتجين بحاجة الى التوسع في التصنيع من أجل تعزيز القيمة الاقتصادية للنفط.
ولفت الى أن التطورات في السوق النفطية تشير الى صوابية الرؤية السعودية التي أكدت على أن السوق سيصحح نفسه بمرور الوقت، وأن الشركات المنتجة لن تستطيع تحمل انخفاض الأسعار لفترة طويلة، لاسيما في ظل ارتفاع التكاليف الى 20 دولارا للنفط التقليدى و40 دولارا للصخري.
من جهته أشار الاقتصادي المهندس محمد علي التركي إلى ان سوق الأسهم في المملكة بدأ مرحلة جديدة من الانتعاش على خلفية الثقة التي تكرست في المناخ الاقتصادي مؤخرا، لاسيما بعد التعديل الوزاري الأخير، وتوحيد العديد من المجالس ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية والتنموية في مجلس واحد فقط.
وأشار إلى أن من شأن هذه الخطوة ان تقضي على البيروقراطية وتعثر الأداء في الكثير من المشاريع، لافتا الى ان مراجعة الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية من شأنه أن يؤدي الى نقلة كبيرة في إنجاز المشاريع المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، وأوضح ان محافظة المملكة على معدلات إنفاق تنموية عالية من شأنه أن يعزز السيولة في السوق وتحفيز الاقتصاد على النمو.
ولفت الى أن المرحلة المقبلة تستلزم رفع نسبة الصادرات غير النفطية، مشيرا الى انها لا تزال متواضعة للغاية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الذي يصل إلى 3 ترليونات ريال تقريبا في الوقت الراهن، كما ينبغي إزالة كافة العراقيل أمام التوسع في مختلف الصناعات وإقامة شراكات عالمية مع الكيانات الاقتصادية الكبرى على ان يرتبط ذلك بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية من المواد الخام.
من جهته أشار الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي الى أن رؤية الملك سلمان في قمة العشرين الأخيرة، أكسبت المملكة المزيد من المصداقية على مستوى العالم بفضل رؤيته التي تقوم على ضرورة التعاون المشترك من أجل تعزيز مسيرة التنمية في العالم ورعاية الاقتصادات الأكثر فقرا، مشيرا الى ان المملكة فاقت المستهدف عالميا فيما يتعلق بالمساعدات الإنمائية.
كما شددت على رؤيتها الداعمة لمزيد من الاستقرار في السوق النفطية لصالح المنتجين والمستهلكين، مشيرا الى ان رؤية الملك سلمان حازت على تقدير ورضا مختلف الأوساط الرسمية والاقتصادية.
من جهته عول عضو مجلس غرفة جدة السابق غازي أبار على مجلس التنمية الاقتصادية في تغيير صورة الاقتصاد السعودي خلال سنوات قليلة.
وقال: «نحن بحاجة ملحة الى اقتصاد إنتاجي، متنوع، قليل الاعتماد على النفط».
وأشار الى أن هذا الأمر لن يتحقق سوى بالتوسع في الصناعة وتقديم الخدمات اللوجستية، مستفيدين في ذلك من الموقع الاستراتيجي في المملكة.
وطالب بتسريع الأداء في أكثر من 13 مدينة صناعية لا تزال تحت التطوير حتى الآن، داعيا الى ضرورة التركيز على المناطق الأقل نموا من أجل الحد من الهجرة وإنعاش التنمية المتوازنة في مختلف المناطق.
وشدد على أن هذا الهدف ينبغي ان يكون استراتيجيا في المرحلة المقبلة، مشيرا الى ان اكتمال شبكة الطرق والنقل بالسكك الحديدية يمكن ان يمثل عنصرا فاعلا في تعزيز مسيرة التنمية وحتى تأخذ مختلف المناطق حظها الوافي من النمو والمشاريع.
وشاركنا الرأي الدكتور سالم باعجاجة موضحا أن الانتعاش الجديد في سوق الأسهم مرتبط بنمو أسعار النفط التي شهدت تراجعا كبيرا في الآونة الأخيرة.
وأشار الى أن فتح سوق الأسهم للأجانب خلال فترة قصيرة من شأنه أن يدعم ويعزز قاعدة السوق ويحد من أي تقلبات عنيفة يمكن أن يتعرض لها.
وطالب بضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية وزيادة الوعي بقواعد الاستثمار في السوق، والتركيز على الاستثمار في القيادات والحد من المضاربات العشوائية.