انهيار المفاوضات السياسية في اليمن تقربه من الانزلاق إلى حرب أهلية، وبالرغم من تكرار الانهيارات السياسية إلا أن شعرة معاوية ما زالت (تشد وترخى) كلما اقترب الوضع من الانفجار، فاليمن تسير بالدفع الذاتي ككتلة تحاول جاهدة إبعاد شبح الحرب الأهلية وليس أدل من ذلك أنها تعيش في فراغ دستوري منذ ليلة استقالة الحكومة والرئيس في آن. ولأن الحوثيين ليس لديهم المقدرة لإدارة البلاد ليس ضعفا في القدرات فطبيعة أي انقلاب لا يفكر بتاتا في ضعف قياداته فالمعطيات تعطي إشارة واضحة بأن خيار إدارة الحكم سوف تعصف بالحوثيين تماما وربما تقتلعهم من جذورهم كما حدث لجماعة الإخوان في مصر ولذلك ظلوا في مراوحة بين البقاء كقوة ضاربة على أرضية الواقع وكجماعة ترغب في البقاء والمحافظة على كينونتها من الفناء.
فالمعطيات التي أفرزها الواقع، ووجد الحوثيون أنفسهم أمامها تتمثل بالرفض الشعبي العام (من جميع المحافظات) يضاف لذلك رفض إقليمي ودولي وفي حالة تقدمهم لإدارة البلاد سوف يخسرون الدعم الاقتصادي الذي يسير البلد حيث يمثل الدعم الخليجي منفردا ما يفوق 70% من الميزانية العامة للبلاد وسيمثل الرفض الشعبي أداة تمزق لكل محافظة على حدة وهو الأمر الذي رفضه عبدالملك الحوثي كونه يستند في انقلابه أنه خرج رافضا لتقسيم اليمن إلى ستة أقاليم كما أن خروج المحافظات على نظام الحكم (لو تولوه الحوثيون) لن يجد الحوثيون من يحكمون وسيجدون أنفسهم محاصرين من كل جانب وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير وجودهم. ولأن عبدربه منصور خلق لهم وضعا لم يكن في الحسابات باستقالته مع حكومته قلب الطاولة في وجوههم بصورة معاكسة فهم لا يريدون حكما مباشرا مفضلين اللعب من خلف الصورة وفي نفس الوقت لا يريدون ملء برواز الصورة.
وبين هاتين الرغبتين التي لم تتيسر لهم جاء الواقع مفرزا لهم أحداثا لم يتمنوها وأهم تلك الوقائع موقف مجلس التعاون الدولي الصارم من الانقلاب والذي بدأ يأخذ خطوات متقدمة بسحب السفراء ومطالبة مجلس الأمن بتفعيل الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة وهذا ما لوح به أمين عام منظمة هيئة الأمم.
وأعتقد أن الحلين المرفوعين الآن لإنقاذ اليمن من الدخول إلى أتون حرب أهلية غير مجديين إن لم يكونا سببا في اندلاع حرب أهلية سوف تتسع وتعم وتكون سببا لخلق ملعب صراع دولي كان بعيد المنال كما أن الحلين يمثلان طوق نجاة يقدم للحوثيين للمحافظة على كينونتهم من التلاشي، فإيقاف الدعم الاقتصادي سيخلق شللا داخليا وعوزا وفاقة ودخول مال من أي جهة كانت سيعمل على استقطاب قوى متناحرة جديدة بحجج عديدة يضافون إلى القاعدة والإخوان وثالثهما الحوثيون وإذا عزم مجلس الأمن على تفعيل الفصل السابع فلن يكون الحل قريبا بل ستكون الحرب الأهلية هي الأقرب.
هذه هي معضلة اليمن الآن الكل يشد صمام أمان الانفجار.. ما هو الحل؟
في هذا الوضع الهش على الرئيس عبدربه منصور العدول عن استقالته وأن يكتسب القوة من الموقف الإقليمي والدولي ويفرض قوة الدولة بمعاونة الأصدقاء لأن في عودته بقاء للشرعية والوحدة الوطنية وهما القوتان الوحيدتان القادرتان -في الوقت الراهن- للمحافظة على البلد حتى ولو كانت في وضع رخو.. وفي هذا الحل شرط أساس أن يمتلك الرئيس قوة عظيمة في المجابهة مستغلا المواقف الدولية الداعمة له.
فالمعطيات التي أفرزها الواقع، ووجد الحوثيون أنفسهم أمامها تتمثل بالرفض الشعبي العام (من جميع المحافظات) يضاف لذلك رفض إقليمي ودولي وفي حالة تقدمهم لإدارة البلاد سوف يخسرون الدعم الاقتصادي الذي يسير البلد حيث يمثل الدعم الخليجي منفردا ما يفوق 70% من الميزانية العامة للبلاد وسيمثل الرفض الشعبي أداة تمزق لكل محافظة على حدة وهو الأمر الذي رفضه عبدالملك الحوثي كونه يستند في انقلابه أنه خرج رافضا لتقسيم اليمن إلى ستة أقاليم كما أن خروج المحافظات على نظام الحكم (لو تولوه الحوثيون) لن يجد الحوثيون من يحكمون وسيجدون أنفسهم محاصرين من كل جانب وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير وجودهم. ولأن عبدربه منصور خلق لهم وضعا لم يكن في الحسابات باستقالته مع حكومته قلب الطاولة في وجوههم بصورة معاكسة فهم لا يريدون حكما مباشرا مفضلين اللعب من خلف الصورة وفي نفس الوقت لا يريدون ملء برواز الصورة.
وبين هاتين الرغبتين التي لم تتيسر لهم جاء الواقع مفرزا لهم أحداثا لم يتمنوها وأهم تلك الوقائع موقف مجلس التعاون الدولي الصارم من الانقلاب والذي بدأ يأخذ خطوات متقدمة بسحب السفراء ومطالبة مجلس الأمن بتفعيل الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة وهذا ما لوح به أمين عام منظمة هيئة الأمم.
وأعتقد أن الحلين المرفوعين الآن لإنقاذ اليمن من الدخول إلى أتون حرب أهلية غير مجديين إن لم يكونا سببا في اندلاع حرب أهلية سوف تتسع وتعم وتكون سببا لخلق ملعب صراع دولي كان بعيد المنال كما أن الحلين يمثلان طوق نجاة يقدم للحوثيين للمحافظة على كينونتهم من التلاشي، فإيقاف الدعم الاقتصادي سيخلق شللا داخليا وعوزا وفاقة ودخول مال من أي جهة كانت سيعمل على استقطاب قوى متناحرة جديدة بحجج عديدة يضافون إلى القاعدة والإخوان وثالثهما الحوثيون وإذا عزم مجلس الأمن على تفعيل الفصل السابع فلن يكون الحل قريبا بل ستكون الحرب الأهلية هي الأقرب.
هذه هي معضلة اليمن الآن الكل يشد صمام أمان الانفجار.. ما هو الحل؟
في هذا الوضع الهش على الرئيس عبدربه منصور العدول عن استقالته وأن يكتسب القوة من الموقف الإقليمي والدولي ويفرض قوة الدولة بمعاونة الأصدقاء لأن في عودته بقاء للشرعية والوحدة الوطنية وهما القوتان الوحيدتان القادرتان -في الوقت الراهن- للمحافظة على البلد حتى ولو كانت في وضع رخو.. وفي هذا الحل شرط أساس أن يمتلك الرئيس قوة عظيمة في المجابهة مستغلا المواقف الدولية الداعمة له.