جاءت توصيات ومقررات اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي عقد في الرياض البارحة الأولى بمثابة رسالة صريحة وواضحة لميليشيات الحوثي التي احتلت العاصمة صنعاء وفرضت انقلابا بالقوة على الشعب اليمني مؤكدة على ضرورة عودة المؤسسات الشرعية اليمنية وإنهاء احتجاز الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة خالد بحاح، وإلغاء جميع قرارات انقلاب الحوثيين في اليمن الذي يهدف اساسا لانتشار الفوضى والعبث في اليمن.
إن دول مجلس التعاون كانت ولا تزال حريصة على امن واستقرار اليمن وتريد إشراك العالم كله حيال ما يجري في اليمن من مهازل ومآس يقوم بها الحوثي فلهذا فهي ارسلت رسالة إلى مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات المطلوبة بموجب القرار السابع الذي من شأنه أن يردع الانقلاب، وأن يعيد الشرعية إلى اليمن، ويتم إطلاق المحتجزين من الرؤساء وغيرهم.
ودول مجلس التعاون حريصة على أن اليمن يعود إلى خارطة الطريق التي قطعت شوطا كبيرا في سبيل تحقيق الأمن، والسلام، والمحافظة على وحدة اليمن، بموجب المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، الذي كان يعتبر أنموذجا يحتذى به واستغرق عامين كاملين حتى توصلوا إلى نظام ديمقراطي، كان من نتائجه الاتفاق على الدستور الذي يقضى بالانتخابات الوطنية وعدم تهميش أو إقصاء أي فئة، وأن يكون هناك اتحاد من ستة أقاليم.
لكن الحوثيين أطلقوا شعارات اعتقد العالم أنها تصب في خدمة التوجه الذي وافق عليه الشعب اليمني، لكنهم ما ان وصلوا إلى السلطة حتى غيروا من مبادئهم وأصبح العمل مخالفا للقول مما يشير إلى أنهم يحملون أجندة خارجية مرفوضة من قبل اليمن وجيرانه.
إن دول مجلس التعاون تعطي الفرصة للحوثيين أن يفرجوا عن الرئيس هادي وأن يعيدوه إلى سدة الرئاسة ليمارس كافة صلاحياته، وكذلك الحال بالنسبة للحكومة ومجلس النواب والا فإن دول المجلس اوضحت صراحة في بيانها امس الاول بأنها ستحافظ على مصالحها الحيوية في اليمن.
أما الدستور غير الشرعي الذي وضعه الحوثيون فلم ترفضه دول مجلس التعاون فقط بل رفضه الشعب اليمني في كل المحافظات، مما ينذر بخطر جسيم وهو أن تتقسم اليمن إلى دويلات صغيرة يصعب قيامها بمهمتها في التقدم والسلام، وهذا ما يتيح الفرصة أمام الإرهاب أن يتنامى وأن يجد الملاذ الآمن في اليمن، وهو ما يهدد استقراره. بالإضافة إلى المخاطر التي تنعكس على الأمن القومي العربي والأمن القومي الخليجي.
إن هذه هي الفرصة الوحيدة أمام الحوثيين لمراجعة حساباتهم ولإعادة الشرعية وفتح باب الحوار، عندها يمكن أن تتلقى الدعم والمعونات من دول مجلس التعاون وأصدقاء اليمن، وإلا فإن الكارثة سوف تحل بالشعب اليمني الشقيق، وهذا مالا نتمناه له.
إن دول مجلس التعاون كانت ولا تزال حريصة على امن واستقرار اليمن وتريد إشراك العالم كله حيال ما يجري في اليمن من مهازل ومآس يقوم بها الحوثي فلهذا فهي ارسلت رسالة إلى مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات المطلوبة بموجب القرار السابع الذي من شأنه أن يردع الانقلاب، وأن يعيد الشرعية إلى اليمن، ويتم إطلاق المحتجزين من الرؤساء وغيرهم.
ودول مجلس التعاون حريصة على أن اليمن يعود إلى خارطة الطريق التي قطعت شوطا كبيرا في سبيل تحقيق الأمن، والسلام، والمحافظة على وحدة اليمن، بموجب المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، الذي كان يعتبر أنموذجا يحتذى به واستغرق عامين كاملين حتى توصلوا إلى نظام ديمقراطي، كان من نتائجه الاتفاق على الدستور الذي يقضى بالانتخابات الوطنية وعدم تهميش أو إقصاء أي فئة، وأن يكون هناك اتحاد من ستة أقاليم.
لكن الحوثيين أطلقوا شعارات اعتقد العالم أنها تصب في خدمة التوجه الذي وافق عليه الشعب اليمني، لكنهم ما ان وصلوا إلى السلطة حتى غيروا من مبادئهم وأصبح العمل مخالفا للقول مما يشير إلى أنهم يحملون أجندة خارجية مرفوضة من قبل اليمن وجيرانه.
إن دول مجلس التعاون تعطي الفرصة للحوثيين أن يفرجوا عن الرئيس هادي وأن يعيدوه إلى سدة الرئاسة ليمارس كافة صلاحياته، وكذلك الحال بالنسبة للحكومة ومجلس النواب والا فإن دول المجلس اوضحت صراحة في بيانها امس الاول بأنها ستحافظ على مصالحها الحيوية في اليمن.
أما الدستور غير الشرعي الذي وضعه الحوثيون فلم ترفضه دول مجلس التعاون فقط بل رفضه الشعب اليمني في كل المحافظات، مما ينذر بخطر جسيم وهو أن تتقسم اليمن إلى دويلات صغيرة يصعب قيامها بمهمتها في التقدم والسلام، وهذا ما يتيح الفرصة أمام الإرهاب أن يتنامى وأن يجد الملاذ الآمن في اليمن، وهو ما يهدد استقراره. بالإضافة إلى المخاطر التي تنعكس على الأمن القومي العربي والأمن القومي الخليجي.
إن هذه هي الفرصة الوحيدة أمام الحوثيين لمراجعة حساباتهم ولإعادة الشرعية وفتح باب الحوار، عندها يمكن أن تتلقى الدعم والمعونات من دول مجلس التعاون وأصدقاء اليمن، وإلا فإن الكارثة سوف تحل بالشعب اليمني الشقيق، وهذا مالا نتمناه له.