وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترحي تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني، المقدمين من عدد من أعضاء المجلس استنادا للمادة 23 من نظام المجلس. وجاء قرار المجلس بعد أن استمع خلال الجلسة العادية الرابعة عشرة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، لتقرير اللجنة المالية بشأن المقترحين. وأشاد أعضاء بالمجلس بالمقترحين اللذين تم تقديمهما لتعديل نظام التقاعد المدني، وأكدوا أنهما سيسهمان في تحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني، ويعالجان كثيرا من الإشكالات الموجودة في النظام والذي يمس الأسرة بشكل مباشر، إضافة لمعالجة السن المحدد لتقاعد المرأة نظرا لطبيعة دورة حياتها.
وأجمع عدد من الأعضاء على عدم تحديد سن التقاعد للمرأة بـ55 سنة وذلك خلال مناقشة المجلس أمس لمقترحين تم تقديمهما من عدد من الأعضاء لتعديل بعض مواد نظام التقاعد المدني.
واعترضت عضوتا الشورى الدكتورة حياة سندي والدكتورة سلوى الهزاع على تحديد سن التقاعد للمرأة بـ55 عاما، واعتبرتا أن هذا الأمر سيسهم في أن يغنم الرجل بالفرص القيادية أكثر منها.
وقالت سندي «لتستطيع المرأة منافسة الرجل وكسب عمل الرجال يجب أن يكون سنها التقاعدي لا يختلف عن الرجل»، وأشارت إلى أن المرأة أصبحت تندرج في السلك التعليمي إلى سن 25 وترغب في إكمال الماجستير والدكتوراة وحتى تتدرج في مناصب قيادية لا يتم ذلك إلا بخبرتها في سوق العمل، وإذا تحدد لها سن 55 وللرجل سن أكبر سيغنم الرجل بالفرص القيادية أكثر منها، مضيفة أن 93% من الرجال في سن الـ60 يؤمنون بأنهم ما زالوا في سن الشباب ويستطيعون العطاء ويصعب أن يحالوا للتقاعد بعدما أصبحوا خبراء، وطالبت برفع سن التقاعد وعدم قصره على 55 للمرأة لأن العمر الافتراضي للإنسان يصل إلى 80 سنة. من جانبها، قالت الدكتورة سلوى الهزاع «يعلم الجميع ما تحتاجه الطبيبة من سنوات أكثر للتخرج وسنوات أيضا للتخصص، إضافة إلى سنوات التطبيق أي تتخرج بعد 15 سنة، وتقديم سن التقاعد يعد إجحافا في حق المريض الذي يستفيد أكثر كلما زادت سنوات الخبرة للطبيبة».
وأضافت أن تحديد سن تقاعد المرأة بـ55 سنة سيتسبب في نقص حاد في عدد الطبيبات السعوديات في القطاع الحكومي وقد تشتغل الطبيبة بالقطاع الخاص فتعاني المريضة، خصوصا أن الكثير من المريضات يفضلن أن يقدم لها الخدمات الطبية أنثى مثلها في المستوصفات الخاصة، مطالبة بأن تستثنى الطبيبة من تحديد سن تقاعد. وطالب الدكتور أحمد الزيلعي أن يتساوى الرجل والمرأة في أي تشريع وحتى في سن التقاعد لأنها أصبحت مساوية له في الكوادر وألا تختلف المرأة عن الرجل في أي قانون إلا ما يوجبه الشرع.
وبين الدكتور عبدالله الحربي أن هناك تصريحات تشير إلى أن لوائح نظام التقاعد المدني الجديد في مراحله الأخيرة بعد انتهاء اللجان الوزارية من دراسته، وأن هناك لجنة مكلفة لمراجعة المشروع المعدل الذي ينتظر الموافقة باعتماد الصيغة النهائية له، وهو ما ستكشفه اللجان.
وأعرب عن تأييده للمقترحين اللذين تم تقديمهما لتعديل نظام التقاعد المدني، متمنيا أن تتم دراسة النظام ككل خوفا من أن التعديل قد يتداخل مع مواد أو أنظمة أو لوائح أخرى، مشيرا إلى وجود دراسات عديدة تؤكد عدم رضا المتقاعدين عن نظام التقاعد الحالي، وأن الراتب التقاعدي أصبح لا يغطي حاجاتهم الأساسية، ومن ذلك أن أكثر من 30% من المتقاعدين تقل معاشاتهم الشهرية عن 2000 ريال وأن 40% من المتقاعدين يسكنون في مساكن مستأجرة.
وأشاد بالمقترحين الذين تم تقديمهما واللذين لامسا جوانب مهمة في النظام تحتاج إلى تعديل، حيث سيسهم التعديل في تحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني وبما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، مضيفا أنه سيعالج كثير من الإشكاليات في النظام مثل حرمان أبناء المتقاعدة من حقوق والدتهم المالية، وتغير المستوى المعيشي للأبناء في حالة وفاة الوالدين بحيث لا يحرمهم من الجمع بين معاش والديهم، كما أن من أهم الإشكالات التي سيتم معالجتها هو السن المحدد لتقاعد المرأة نظرا لطبيعة دورة حياتها.
وفي نفس السياق أشار الدكتور جبران القحطاني إلى أن 86% من المتقاعدين تقل رواتبهم عن 4 آلاف ريال و22% تقل رواتبهم عن 3 آلاف و40% من المتقاعدين لا يمتلكون مسكنا ولذلك أنا مؤيد لهذين المقترحتين وبقوة، وطالب بتعديل النظام خلال مرحلة الدراسة وألا يقل الحد الأدنى من الراتب للعسكريين والمدنيين عن 5 آلاف ريال كما طالب بدمج التأمينات الاجتماعية بنظام التقاعد حتى يستفاد منهما في آن واحد.
ورأى الأعضاء في تعديلاتهم المقترحة عدم تناسب الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية مع متطلبات الوقت الحالي، والحاجة لرفع الدعم الحكومي لصندوق التقاعد، وارتفاع نسبة البطالة خاصة لدى الإناث، وحرمان أبناء المواطنة من حقوق والدتهم المالية، وتغير المستوى المعيشي للأبناء في حال وفاة الوالدين بحرمانهم من الجمع بين المعاشين، وعدم مناسبة السن المحدد لتقاعد المرأة نظرا لطبيعة دورة حياتها التي تختلف فيها اختلافا كبيرا عن الرجل.
ويشمل مقترحا تعديل نظام التقاعد المدني تعديل 20 مادة وحذف تسع مواد وإضافة ثلاث مواد جديدة للنظام، ويهدف المقترحان إلى زيادة الدعم الحكومي للمؤسسة وضمان استمرار المستوى المعيشي للمستحقين للمعاش بعد وفاة العائل، كما يهدفان لمعالجة المشكلات التي تعاني منها المطلقات والأرامل بسبب النظام.
