استطاعت محكمة التنفيذ بجدة تحقيق إنجاز رائع في مجال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد مدعى عليهم لصالح مدعين لهم حقوق لم تدفع لهم اضطروا من أجل الحصول عليها لتقديم دعوى للمحكمة المختصة بتلك الحقوق وحضور الجلسات القضائية حتى صدور حكم قضائي ثم تمييزه من محكمة الاستئناف ليصبح واجب التنفيذ، وهي إجراءات قد تستغرق أسابيع وربما شهورا أو أعواما خاصة إذا كانت الحقوق كبيرة والمستندات متداخلة وكثيرة والمدعى عليهم مماطلين ومسوفين في حضور الجلسات وإيراد الإجابات وتقديم المستندات المضادة لما قدمه المدعون من أوراق ومستندات.
وقد تمثل إنجاز محكمة التنفيذ بالمحافظة أنها استطاعت خلال العام الماضي 1435هـ تنفيذ نحو عشرة آلاف حكم مميز بالقوة الجبرية قدرت مجموع مبالغها المستحقة للمدعين بعدة آلاف من الملايين أرغم المماطلون عن طريق المحكمة على دفعها لأصحابها تنفيذا للأحكام الصادرة لصالحهم بتلك الحقوق وكان آخرها حسب ما نشر في هذه الجريدة إجبار مدير فرع شركة عطور عالمية على دفع مبلغ خمسين مليون ريال لصالح شركة محلية نشأ بينها وبين الشركة العالمية خلاف حقوقي أدى إلى لجوء الشركة المحلية للمحكمة الإدارية لضمان الحصول على حقوقها فصدر لصالحها قرار نهائي واجب التنفيذ ماطلت شركة العطور في تنفيذه فأجبرت على ذلك عن طريق المحكمة التنفيذية بجدة وما دام أن محاكم التنفيذ الموجودة في المدن والمحافظات قد بدأت تقبل ملفات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم العامة والجزائية والإدارية مع اختلاف مرجعية الأخيرة وعدم تبعيتها لوزارة العدل فحبذا لو عمدت محاكم التنفيذ بقبول ما يقدم لها من أحكام نهائية صادرة لصالح أفراد أو مؤسسات أو شركات من المحكمة الإدارية أو من لجنة الخلافات العمالية «المحكمة العمالية» لأن بعض الجهات التي تصدر ضدها أحكام وقرارات نهائية تمتنع عن تنفيذ ما صدر ضدها على الرغم من أن نظامي المحكمة الإدارية والمحكمة العمالية وهما صادران بمرسومين ملكيين يعتبران الأحكام القطعية واجبة التنفيذ وكانت تقوم بالدور التنفيذي مشكورة إمارات المناطق ولكنه دور أشغلها عن مهامها الكبيرة، ولذلك فإن البركة في محاكم التنفيذ ما دام أن إحداها استطاعت في عام واحد تنفيذ أحكام قضائية بحقوق تبلغ عدة مليارات من الريالات.. وإلى الأمام.
وقد تمثل إنجاز محكمة التنفيذ بالمحافظة أنها استطاعت خلال العام الماضي 1435هـ تنفيذ نحو عشرة آلاف حكم مميز بالقوة الجبرية قدرت مجموع مبالغها المستحقة للمدعين بعدة آلاف من الملايين أرغم المماطلون عن طريق المحكمة على دفعها لأصحابها تنفيذا للأحكام الصادرة لصالحهم بتلك الحقوق وكان آخرها حسب ما نشر في هذه الجريدة إجبار مدير فرع شركة عطور عالمية على دفع مبلغ خمسين مليون ريال لصالح شركة محلية نشأ بينها وبين الشركة العالمية خلاف حقوقي أدى إلى لجوء الشركة المحلية للمحكمة الإدارية لضمان الحصول على حقوقها فصدر لصالحها قرار نهائي واجب التنفيذ ماطلت شركة العطور في تنفيذه فأجبرت على ذلك عن طريق المحكمة التنفيذية بجدة وما دام أن محاكم التنفيذ الموجودة في المدن والمحافظات قد بدأت تقبل ملفات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم العامة والجزائية والإدارية مع اختلاف مرجعية الأخيرة وعدم تبعيتها لوزارة العدل فحبذا لو عمدت محاكم التنفيذ بقبول ما يقدم لها من أحكام نهائية صادرة لصالح أفراد أو مؤسسات أو شركات من المحكمة الإدارية أو من لجنة الخلافات العمالية «المحكمة العمالية» لأن بعض الجهات التي تصدر ضدها أحكام وقرارات نهائية تمتنع عن تنفيذ ما صدر ضدها على الرغم من أن نظامي المحكمة الإدارية والمحكمة العمالية وهما صادران بمرسومين ملكيين يعتبران الأحكام القطعية واجبة التنفيذ وكانت تقوم بالدور التنفيذي مشكورة إمارات المناطق ولكنه دور أشغلها عن مهامها الكبيرة، ولذلك فإن البركة في محاكم التنفيذ ما دام أن إحداها استطاعت في عام واحد تنفيذ أحكام قضائية بحقوق تبلغ عدة مليارات من الريالات.. وإلى الأمام.