أعلن رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية خالد الجويرة، عن معرفة العدد الحقيقي للمدارس الأهلية الراغبة في زيادة رسومها الدارسية في نهاية الشهر المقبل، مشيرا إلى أن قرار وزارة التعليم المتعلق برفض جميع طلبات زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية التي عمدت لتعديل رسومها في العام الماضي.
وأضاف القرار ينص كذلك على رفض زيادة الرسوم لمدة عامين باستثناء بعض الطلبات التي تتضمن مبررات مقبولة لدى الوزارة.
وذكر أن المدارس الأهلية الراغبة في زيادة الرسوم الدراسية ستبدأ في تقديم طلباتها نهاية الشهر المقبل، بحيث تتم دراستها من قبل الوزارة سواء بالموافقة أو الرفض علما بأن عدد تراخيص المدارس الأهلية بالمنطقة الشرقية تتراوح بين 400 – 450 ترخيصا لكافة المراحل الدراسية «بنين – بنات».
وبين الجويرة أن آلية زيادة الرسوم في المدارس الأهلية واحدة في جميع مناطق المملكة، مشيرا إلى أن المدارس الأهلية الراغبة في زيادة رسومها تعمد للرفع إلى الوزارة من خلال وضع المبررات والأسباب عبر ملف متكامل لتتم دارسة كل طلب بشكل منفصل، مؤكدا أن الوزارة لا تقوم بالموافقة على جميع الطلبات فهناك العديد منها يتم رفضها.
وقال: «المدارس الأهلية ملزمة بتطبيق التسعيرة المرفوعة من قبلها، بحيث تتعرض للإجراءات النظامية في حال مخالفتها للتسعيرة المعتمدة أو التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة التعليم التي تمتلك من الصلاحيات ما يخولها لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدارس الأهلية المخالفة للرسوم الدراسية المعتمدة.
وأوضح أن الفترة التي تستغرقها عملية دراسة ملف كل مدرسة ترغب في رفع الرسوم الدراسية تتراوح بين 30 – 60 يوما في الغالب، فالوزارة تخضع جميع الطلبات لدراسة وافية قبل اتخاذ القرار المناسب، وبالتالي فإن عملية الموافقة من عدمها مرتبطة بعوامل مختلفة، لاسيما أن الوزارة تنظر بشكل خاص للمبررات والأسباب الكامنة وراء قرار الرفع، فإذا وجدتها مقنعة وتكتسب المصداقية فإنها توافق على قرار الزيادة.
وأضاف القرار ينص كذلك على رفض زيادة الرسوم لمدة عامين باستثناء بعض الطلبات التي تتضمن مبررات مقبولة لدى الوزارة.
وذكر أن المدارس الأهلية الراغبة في زيادة الرسوم الدراسية ستبدأ في تقديم طلباتها نهاية الشهر المقبل، بحيث تتم دراستها من قبل الوزارة سواء بالموافقة أو الرفض علما بأن عدد تراخيص المدارس الأهلية بالمنطقة الشرقية تتراوح بين 400 – 450 ترخيصا لكافة المراحل الدراسية «بنين – بنات».
وبين الجويرة أن آلية زيادة الرسوم في المدارس الأهلية واحدة في جميع مناطق المملكة، مشيرا إلى أن المدارس الأهلية الراغبة في زيادة رسومها تعمد للرفع إلى الوزارة من خلال وضع المبررات والأسباب عبر ملف متكامل لتتم دارسة كل طلب بشكل منفصل، مؤكدا أن الوزارة لا تقوم بالموافقة على جميع الطلبات فهناك العديد منها يتم رفضها.
وقال: «المدارس الأهلية ملزمة بتطبيق التسعيرة المرفوعة من قبلها، بحيث تتعرض للإجراءات النظامية في حال مخالفتها للتسعيرة المعتمدة أو التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة التعليم التي تمتلك من الصلاحيات ما يخولها لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدارس الأهلية المخالفة للرسوم الدراسية المعتمدة.
وأوضح أن الفترة التي تستغرقها عملية دراسة ملف كل مدرسة ترغب في رفع الرسوم الدراسية تتراوح بين 30 – 60 يوما في الغالب، فالوزارة تخضع جميع الطلبات لدراسة وافية قبل اتخاذ القرار المناسب، وبالتالي فإن عملية الموافقة من عدمها مرتبطة بعوامل مختلفة، لاسيما أن الوزارة تنظر بشكل خاص للمبررات والأسباب الكامنة وراء قرار الرفع، فإذا وجدتها مقنعة وتكتسب المصداقية فإنها توافق على قرار الزيادة.