لفت اقتصاديون وأعضاء في المجلس السعودي اليمني إلى أن المشاريع السعودية في اليمن والمقدرة بـ 4 مليارات دولار متوقفة بنسبة 100 %، وأن البعض في اليمن يحاول ضرب القطاع الخاص من خلال تضييق حجم التبادل التجاري. وأشاروا إلى أن الأوضاع المتردية في اليمن أثرت على شركات مصانعها في اليمن، قائلين الحلول مرتهنة بانفراج أزمة اليمن.
وذكر عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبدالله بن محفوظ: أن المشاريع السعودية في اليمن والمقدرة بـ 4 مليارات دولار متوقفة بنسبة 100 %، مضيفا لا نتحدث الآن عن مشاريع متوقفة بقدر الحديث عن التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف حجم التبادل التجاري الذي يعد المتنفس للقطاع الخاص هو 6 مليارلت ونصف سنويا، والبعض في اليمن وللأسف يحاول ضرب القطاع الخاص بخنق التبادل التجاري وخصوصا مع المملكة والإمارات، وذلك بعد أن بلغت نسبة الجوع بحسب الدراسات إلى 40 % من أبناء الشعب اليمني، مطالبا بأهمية نظر المسؤولين في اليمن إلى هذا الجانب، خاصة أن المشكلة ليست في حكومات.
وزاد: إن كانت خسارة المجلس السعودي اليمني كبيرة، فالشعب اليمني يعاني وخسارته هي الأكبر.
هذا وقد تسببت الأوضاع اليمنية المتدهورة في التأثير على شركات لها مصانع إنتاج في اليمن، لكونها تواجه صعوبات في مغادرة أو الاستمرار في السوق، كما فاقم المشكلة صعوبة الحصول على وقود لتشغيل آلات وأجهزة الإنتاج في اليمن، مما ساهم في توقف بعض الشركات بسبب الأوضاع المتردية، حيث أشار مسؤول إلى عدم وجود حلول مقترحة لمعالجة وضع العمل في هذه المصانع سوى انتظار انفراج أزمة اليمن، وأن الخسائر ستظهر في قوائم الشركات خلال الفترة المقبلة.
وذكر عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبدالله بن محفوظ: أن المشاريع السعودية في اليمن والمقدرة بـ 4 مليارات دولار متوقفة بنسبة 100 %، مضيفا لا نتحدث الآن عن مشاريع متوقفة بقدر الحديث عن التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف حجم التبادل التجاري الذي يعد المتنفس للقطاع الخاص هو 6 مليارلت ونصف سنويا، والبعض في اليمن وللأسف يحاول ضرب القطاع الخاص بخنق التبادل التجاري وخصوصا مع المملكة والإمارات، وذلك بعد أن بلغت نسبة الجوع بحسب الدراسات إلى 40 % من أبناء الشعب اليمني، مطالبا بأهمية نظر المسؤولين في اليمن إلى هذا الجانب، خاصة أن المشكلة ليست في حكومات.
وزاد: إن كانت خسارة المجلس السعودي اليمني كبيرة، فالشعب اليمني يعاني وخسارته هي الأكبر.
هذا وقد تسببت الأوضاع اليمنية المتدهورة في التأثير على شركات لها مصانع إنتاج في اليمن، لكونها تواجه صعوبات في مغادرة أو الاستمرار في السوق، كما فاقم المشكلة صعوبة الحصول على وقود لتشغيل آلات وأجهزة الإنتاج في اليمن، مما ساهم في توقف بعض الشركات بسبب الأوضاع المتردية، حيث أشار مسؤول إلى عدم وجود حلول مقترحة لمعالجة وضع العمل في هذه المصانع سوى انتظار انفراج أزمة اليمن، وأن الخسائر ستظهر في قوائم الشركات خلال الفترة المقبلة.