اعتبر وزير الإعلام الفلسطيني السابق الدكتور مصطفى البرغوثي لـ«عكاظ»، أنه لا فائدة ترجى من العودة للمفاوضات مع إسرائيل، متهما واشنطن بأنها ليست وسيطا نزيها في عملية التسوية، بسبب انحيازها الكامل لإسرائيل. وأكد على ضرورة معاقبة إسرائيل على جرائمها بالذهاب لمحكمة الجنايات الدولية. وشدد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية على أنه لا بد من التقيد باتفاق المصالحة للخروج من الأزمة الداخلية والمعاناة التي يعيشها قطاع غزة.
• تواصل إسرائيل حجز الأموال الفلسطينية، وتعلن عن المزيد من الاستيطان.. ما هي الخطوات الفلسطينية للرد على ذلك؟
•• قرار إسرائيل تجميد مئات ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين عمل من أعمال القرصنة واللصوصية، وليس لإسرائيل أي حق في احتجاز هذه الأموال التي يدفعها المواطنون الفلسطينيون من عرق جبينهم، هذا القرار يؤكد أن إسرائيل لن ترتدع إلا بفرض عقوبات عليها ومقاطعتها، والرد الفوري على هذا الإجراء الإسرائيلي هو وقف التنسيق الأمني والصمود في وجه الضغوط التي تحاول فرضها لكسر الإرادة السياسية والكفاحية للشعب الفلسطيني.
أما بالنسبة لمواجهة الاستيطان فإن الخطوة الأولى الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية، والثانية وقف التنسيق الأمني والتحرر من الاتفاقات القائمة بين السلطة الوطنية وإسرائيل، ومواجهة الجرائم الإسرائيلية تتطلب الإسراع في توحيد الصف الفلسطيني وإنشاء قيادة وطنية موحدة، وجر إسرائيل إلى المحاكم الدولية بالتوازي مع تصعيد المقاومة الشعبية الباسلة.
• إلى أين يتجه الحراك السياسي الفلسطيني في المرحلة المقبلة بعد أن أفشلت الولايات المتحدة المشروع العربي في مجلس الأمن؟
•• التصويت الذي جرى في مجلس الأمن وإفشال الولايات المتحدة وحلفائها لمشروع القرار الفلسطيني أثبت فشل المراهنة على الولايات المتحدة كوسيط للسلام، فالولايات المتحدة أسقطت المشروع الفلسطيني رغم تقديم العديد من التنازلات، وكشفت الوجه الحقيقي للسياسة الأمريكية المنحازة بشكل كامل لإسرائيل، وإنها في الواقع لا تؤيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة حقيقية حرة ومستقلة. ولذلك فإن على القيادة الفلسطينية تبني نهج بديل لنهج اوسلو يرتكز على تغيير ميزان القوى عبر استراتيجية تجمع بين تصعيد المقاومة الشعبية وتشكيل قيادة وطنية موحدة، وتعزيز التضامن والإسناد العربي للقضية الفلسطينية.
• هناك أنباء عن محاولات لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل بضغط أمريكي وأوروبي.. ما هي المطالب الفلسطينية لعودة المفاوضات؟
•• لا فائدة ترجى من أي مفاوضات مع إسرائيل، لأنه ما دام ميزان القوى مختلا لغير صالحنا، فإسرائيل تفرض شروطها، وأثبتت المفاوضات مع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لأكثر من عشرين عاما أن إسرائيل لا تريد السلام، وتسعى لفرض الأمر الواقع بتكريس الاستيطان، وإكمال جدار الفصل العنصري، لإفشال أي حل يقوم على أساس دولتين بقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، ولذلك يجب التركيز الآن على تغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني، والتأكيد أنه لا يمكن البدء في مفاوضات مع استمرار الاستيطان، أو دون إقرار إسرائيلي بضرورة إنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة حل قضايا الحل النهائي.
• إسرائيل مقبلة على انتخابات عامة الشهر المقبل وسط مزايدات حزبية، هل تتوقعون حصول أي تغيير في السياسة الإسرائيلية إزاء عملية السلام؟
•• جميع الأحزاب الإسرائيلية تستخدم التطرف ضد الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني لكسب أصوات المستوطنين. ولا يوجد في إسرائيل حزب واحد يوافق على إنهاء الاحتلال والاستيطان والتخلي عن القدس، ويوافق على حق الفلسطينيين بأن تكون لهم دولة ذات سيادة، أو الاعتراف بحق الفلسطينيين في القدس والمسجد الأقصى باعتباره أرضا عربية فلسطينية إسلامية. وموضوع السلام ليس موضوعا انتخابيا، والأحزاب الإسرائيلية التي تتنافس مع نتنياهو لا تختلف عنه، والمستوطنون أصبحوا يتحكمون بالسياسة الإسرائيلية وحتى تحالف حزب العمل وليفني أطلق على هذا التحالف اسم «المعسكر الصهيوني».
• الأوضاع الداخلية تشهد توترا وسط مناكفات بين فتح وحماس وأوضاعا مأساوية في غزة وفشل المصالحة، ما هي الخطوات المطلوبة للخروج من هذه الأزمة؟
•• لقد تقرر تشكيل وفد من الفصائل للذهاب إلى غزة قريبا لبحث تطبيق ما كنا اتفقنا عليه في اجتماع الشاطئ، ونحن نعرف أن الحل والمخرج هو التطبيق الحرفي والدقيق لبنود الاتفاق السبعة التي تمثل بنودا لاتفاق المصالحة الوطنية، ويجب إفساح الطريق لحكومة التوافق الوطني للقيام بواجباتها وممارسة مهامها الفعلية لتوفير ما يلزم لحياة الناس في غزة، وحل الأزمات المرتبطة بتفاقم الأوضاع وفي مقدمتها مشكلة الكهرباء والمعابر والموظفين، وعدم إخضاع معاناة الناس للمواقف والتباينات السياسية.
• تواصل إسرائيل حجز الأموال الفلسطينية، وتعلن عن المزيد من الاستيطان.. ما هي الخطوات الفلسطينية للرد على ذلك؟
•• قرار إسرائيل تجميد مئات ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين عمل من أعمال القرصنة واللصوصية، وليس لإسرائيل أي حق في احتجاز هذه الأموال التي يدفعها المواطنون الفلسطينيون من عرق جبينهم، هذا القرار يؤكد أن إسرائيل لن ترتدع إلا بفرض عقوبات عليها ومقاطعتها، والرد الفوري على هذا الإجراء الإسرائيلي هو وقف التنسيق الأمني والصمود في وجه الضغوط التي تحاول فرضها لكسر الإرادة السياسية والكفاحية للشعب الفلسطيني.
أما بالنسبة لمواجهة الاستيطان فإن الخطوة الأولى الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية، والثانية وقف التنسيق الأمني والتحرر من الاتفاقات القائمة بين السلطة الوطنية وإسرائيل، ومواجهة الجرائم الإسرائيلية تتطلب الإسراع في توحيد الصف الفلسطيني وإنشاء قيادة وطنية موحدة، وجر إسرائيل إلى المحاكم الدولية بالتوازي مع تصعيد المقاومة الشعبية الباسلة.
• إلى أين يتجه الحراك السياسي الفلسطيني في المرحلة المقبلة بعد أن أفشلت الولايات المتحدة المشروع العربي في مجلس الأمن؟
•• التصويت الذي جرى في مجلس الأمن وإفشال الولايات المتحدة وحلفائها لمشروع القرار الفلسطيني أثبت فشل المراهنة على الولايات المتحدة كوسيط للسلام، فالولايات المتحدة أسقطت المشروع الفلسطيني رغم تقديم العديد من التنازلات، وكشفت الوجه الحقيقي للسياسة الأمريكية المنحازة بشكل كامل لإسرائيل، وإنها في الواقع لا تؤيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة حقيقية حرة ومستقلة. ولذلك فإن على القيادة الفلسطينية تبني نهج بديل لنهج اوسلو يرتكز على تغيير ميزان القوى عبر استراتيجية تجمع بين تصعيد المقاومة الشعبية وتشكيل قيادة وطنية موحدة، وتعزيز التضامن والإسناد العربي للقضية الفلسطينية.
• هناك أنباء عن محاولات لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل بضغط أمريكي وأوروبي.. ما هي المطالب الفلسطينية لعودة المفاوضات؟
•• لا فائدة ترجى من أي مفاوضات مع إسرائيل، لأنه ما دام ميزان القوى مختلا لغير صالحنا، فإسرائيل تفرض شروطها، وأثبتت المفاوضات مع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لأكثر من عشرين عاما أن إسرائيل لا تريد السلام، وتسعى لفرض الأمر الواقع بتكريس الاستيطان، وإكمال جدار الفصل العنصري، لإفشال أي حل يقوم على أساس دولتين بقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، ولذلك يجب التركيز الآن على تغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني، والتأكيد أنه لا يمكن البدء في مفاوضات مع استمرار الاستيطان، أو دون إقرار إسرائيلي بضرورة إنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة حل قضايا الحل النهائي.
• إسرائيل مقبلة على انتخابات عامة الشهر المقبل وسط مزايدات حزبية، هل تتوقعون حصول أي تغيير في السياسة الإسرائيلية إزاء عملية السلام؟
•• جميع الأحزاب الإسرائيلية تستخدم التطرف ضد الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني لكسب أصوات المستوطنين. ولا يوجد في إسرائيل حزب واحد يوافق على إنهاء الاحتلال والاستيطان والتخلي عن القدس، ويوافق على حق الفلسطينيين بأن تكون لهم دولة ذات سيادة، أو الاعتراف بحق الفلسطينيين في القدس والمسجد الأقصى باعتباره أرضا عربية فلسطينية إسلامية. وموضوع السلام ليس موضوعا انتخابيا، والأحزاب الإسرائيلية التي تتنافس مع نتنياهو لا تختلف عنه، والمستوطنون أصبحوا يتحكمون بالسياسة الإسرائيلية وحتى تحالف حزب العمل وليفني أطلق على هذا التحالف اسم «المعسكر الصهيوني».
• الأوضاع الداخلية تشهد توترا وسط مناكفات بين فتح وحماس وأوضاعا مأساوية في غزة وفشل المصالحة، ما هي الخطوات المطلوبة للخروج من هذه الأزمة؟
•• لقد تقرر تشكيل وفد من الفصائل للذهاب إلى غزة قريبا لبحث تطبيق ما كنا اتفقنا عليه في اجتماع الشاطئ، ونحن نعرف أن الحل والمخرج هو التطبيق الحرفي والدقيق لبنود الاتفاق السبعة التي تمثل بنودا لاتفاق المصالحة الوطنية، ويجب إفساح الطريق لحكومة التوافق الوطني للقيام بواجباتها وممارسة مهامها الفعلية لتوفير ما يلزم لحياة الناس في غزة، وحل الأزمات المرتبطة بتفاقم الأوضاع وفي مقدمتها مشكلة الكهرباء والمعابر والموظفين، وعدم إخضاع معاناة الناس للمواقف والتباينات السياسية.