أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن القضاء في المملكة يقوم على أحكام الشريعة الإسلامية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي تكفل استقلال القضاء وحياده، كما تكفل لجميع الأفراد حقوقهم، مشددا على أن المملكة من أوائل الدول التي دعت إلى مبادئ حقوق الإنسان، واحترمت كافة المواثيق الدولية تجاهها.
وقال وزير العدل في افتتاح أعمال القمة الدولية للقانون بالعاصمة البريطانية لندن: إن أنظمة المملكة تكفل جميع الضمانات القضائية التي تتفق مع القواعد والمعايير الدولية المعمول بها، في جميع مراحل التقاضي.
وأوضح أن الأنظمة العدلية في المملكة تشهد تطويرا مستمرا في النواحي الإجرائية والتنظيمات الإدارية بما يسهم في سرعة وكفاءة الإنجاز مستفيدة في ذلك من التجارب الدولية، والمشاركة في مثل هذه المؤتمرات التي تعرض فيها تجارب الدول تتيح لنا الاستفادة من الناجح منها والتي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذ بها.
ويرأس وزير العدل وفد المملكة المشارك في أعمال القمة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.
يذكر أن القمة الدولية للقانون والتي حظيت بمشاركة العديد من وزراء العدل في دول الخليج والدول العربية والأجنبية وعدد من الحقوقيين والمدعين العامين في دول العالم على مدى ثلاثة أيام، تناولت العديد من المحاور في جلساتها ومنها سيادة حكم القانون والحفاظ على مبادئه وحمايتها.
وقال وزير العدل في افتتاح أعمال القمة الدولية للقانون بالعاصمة البريطانية لندن: إن أنظمة المملكة تكفل جميع الضمانات القضائية التي تتفق مع القواعد والمعايير الدولية المعمول بها، في جميع مراحل التقاضي.
وأوضح أن الأنظمة العدلية في المملكة تشهد تطويرا مستمرا في النواحي الإجرائية والتنظيمات الإدارية بما يسهم في سرعة وكفاءة الإنجاز مستفيدة في ذلك من التجارب الدولية، والمشاركة في مثل هذه المؤتمرات التي تعرض فيها تجارب الدول تتيح لنا الاستفادة من الناجح منها والتي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذ بها.
ويرأس وزير العدل وفد المملكة المشارك في أعمال القمة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.
يذكر أن القمة الدولية للقانون والتي حظيت بمشاركة العديد من وزراء العدل في دول الخليج والدول العربية والأجنبية وعدد من الحقوقيين والمدعين العامين في دول العالم على مدى ثلاثة أيام، تناولت العديد من المحاور في جلساتها ومنها سيادة حكم القانون والحفاظ على مبادئه وحمايتها.