هشم مقاول ينفذ توصيل كيابل «خطوط» الكهرباء، في حي المشاري بالقطيف، أنابيب خطوط المياه للمنازل، الأمر الذي اعتبره الأهالي إهمالا يجب التدخل لمحاسبة المقاول، لأنهم المتضررون من هذا الأمر.
واعتبروا أنه يجب ألا يتم توصيل خدمة على أساس خدمة أخرى، مشيرين إلى أن هناك روائح كريهة مع خطوط المياه، مما يجعلهم يتخوفون من اختلاط الصرف الصحي مع المياه المحلاة، والتي انقطعت بعض الوقت ثم عادت مرة أخرى، والخوف من التسرب.
وذكر ضياء الجراش أن الشركة المنفذة لمشروع خطوط التيار الكهربائي لم تتخذ الاجراءات اللازمة لحماية شبكة المياه، متهما عمالة الشركة بافتقارها للخبرة اللازمة والكفاءة المطلوبة للعمل في مثل هذه المواقع، لافتا إلى أن الرقابة المعدومة من قبل الشركة المالكة للمشروع تشكل عاملا أساسيا في تجاوز تلك العمالة وتخريب شبكة المياه واغراق الموقع بكميات كبيرة من المياه، مطالبا بضرورة التحرك السريع لإعادة الأمور لوضعها الطبيعي، مشيرا إلى أن استجابة الشركة المنفذة لمطالب الأهالي بإعادة الأمور لسابق عهدها جاءت دون المستوى، فعملية ربط شبكة المياه مجددا بعد تخريبها تمت بواسطة عمالة تفتقر أيضا للخبرة المطلوبة، مما انعكس بصورة واضحة على كافة المنازل التي لا تزال تعاني من استمرار وجود روائح الصرف الصحي في شبكة المياه، مما يؤكد وجود خلل كبير يتطلب معالجته بصورة عاجلة.
وقال محمد الصادق إن وجود روائح الصرف الصحي في شبكة المياه يمثل خطورة كبيرة على سكان المنازل، لافتا إلى أن الأضرار الصحية ليست خافية على الجميع، فاستخدام مياه ملوثة بشبكة الصرف الصحي أمر خطير للغاية، مطالبا بضرورة محاسبة الشركة المنفذة على تخريب شبكة المياه اولا و خلط الشبكة بخطوط الصرف الصحي، لافتا إلى أن الكثير من الأسر بدأت في عملية شراء المياه من صهاريج المياه للتخلص من الروائح الكريهة وحماية عوائلها من الأمراض الناجمة عن استمرار تداخل الروائح الكريهة مع شبكة المياه.
وذكر حسن السنونة أن الشركة المنفذة لمشروع التيار الكهربائي في حي المشاري لم تعمد الى اعادة خطوط المياه بالجودة المطلوبة، فقد اتسمت العملية بالفوضوية وعدم الخبرة، بدليل استمرار الروائح الكريهة في المياه، محملا الشركة المالكة للمشروع مسؤولية الاضرار الناجمة عن تخريب الشبكات الداخلية للمنازل، خصوصا وأن استمرارية دخول الأتربة في الشبكة يسهم في اعطاب الكثير من المواقع، مما يتطلب اعادة تأهيل الشبكة الداخلية وبالتالي المزيد من المصاريف والأموال، مناشدا مديرية المياه بمحافظة القطيف التحرك السريع لمعالجة الوضع بالاضافة لمخاطبة الشركة المالكة للمشروع بهدف محاسبة المقاول وتحمل جميع الأضرار الناجمة عن التخريب الذي طال شبكة المياه، خصوصا وأن عمليات التخريب توزعت على اكثر من عشرة مواقع بالحي.
من جانبه أوضح المهندس محمد العباد مدير مديرية المياه بمحافظة القطيف، أن مديرية المياه لم تتلق شكاوى بهذا الخصوص من المواطنين، مؤكدا أن المقاول في حال ثبوت التخريب والتعدي على شبكة المياه يتحمل مسؤولية اصلاحها على نفقته الخاصة فضلا عن فرض غرامات مالية جراء عمليات التخريب التي تسبب بها وساهمت في اعطال كثيرة، فضلا عن انقطاع المياه عن المشتركين المجاورين للمشروع الذي ينفذ حاليا.
واعتبروا أنه يجب ألا يتم توصيل خدمة على أساس خدمة أخرى، مشيرين إلى أن هناك روائح كريهة مع خطوط المياه، مما يجعلهم يتخوفون من اختلاط الصرف الصحي مع المياه المحلاة، والتي انقطعت بعض الوقت ثم عادت مرة أخرى، والخوف من التسرب.
وذكر ضياء الجراش أن الشركة المنفذة لمشروع خطوط التيار الكهربائي لم تتخذ الاجراءات اللازمة لحماية شبكة المياه، متهما عمالة الشركة بافتقارها للخبرة اللازمة والكفاءة المطلوبة للعمل في مثل هذه المواقع، لافتا إلى أن الرقابة المعدومة من قبل الشركة المالكة للمشروع تشكل عاملا أساسيا في تجاوز تلك العمالة وتخريب شبكة المياه واغراق الموقع بكميات كبيرة من المياه، مطالبا بضرورة التحرك السريع لإعادة الأمور لوضعها الطبيعي، مشيرا إلى أن استجابة الشركة المنفذة لمطالب الأهالي بإعادة الأمور لسابق عهدها جاءت دون المستوى، فعملية ربط شبكة المياه مجددا بعد تخريبها تمت بواسطة عمالة تفتقر أيضا للخبرة المطلوبة، مما انعكس بصورة واضحة على كافة المنازل التي لا تزال تعاني من استمرار وجود روائح الصرف الصحي في شبكة المياه، مما يؤكد وجود خلل كبير يتطلب معالجته بصورة عاجلة.
وقال محمد الصادق إن وجود روائح الصرف الصحي في شبكة المياه يمثل خطورة كبيرة على سكان المنازل، لافتا إلى أن الأضرار الصحية ليست خافية على الجميع، فاستخدام مياه ملوثة بشبكة الصرف الصحي أمر خطير للغاية، مطالبا بضرورة محاسبة الشركة المنفذة على تخريب شبكة المياه اولا و خلط الشبكة بخطوط الصرف الصحي، لافتا إلى أن الكثير من الأسر بدأت في عملية شراء المياه من صهاريج المياه للتخلص من الروائح الكريهة وحماية عوائلها من الأمراض الناجمة عن استمرار تداخل الروائح الكريهة مع شبكة المياه.
وذكر حسن السنونة أن الشركة المنفذة لمشروع التيار الكهربائي في حي المشاري لم تعمد الى اعادة خطوط المياه بالجودة المطلوبة، فقد اتسمت العملية بالفوضوية وعدم الخبرة، بدليل استمرار الروائح الكريهة في المياه، محملا الشركة المالكة للمشروع مسؤولية الاضرار الناجمة عن تخريب الشبكات الداخلية للمنازل، خصوصا وأن استمرارية دخول الأتربة في الشبكة يسهم في اعطاب الكثير من المواقع، مما يتطلب اعادة تأهيل الشبكة الداخلية وبالتالي المزيد من المصاريف والأموال، مناشدا مديرية المياه بمحافظة القطيف التحرك السريع لمعالجة الوضع بالاضافة لمخاطبة الشركة المالكة للمشروع بهدف محاسبة المقاول وتحمل جميع الأضرار الناجمة عن التخريب الذي طال شبكة المياه، خصوصا وأن عمليات التخريب توزعت على اكثر من عشرة مواقع بالحي.
من جانبه أوضح المهندس محمد العباد مدير مديرية المياه بمحافظة القطيف، أن مديرية المياه لم تتلق شكاوى بهذا الخصوص من المواطنين، مؤكدا أن المقاول في حال ثبوت التخريب والتعدي على شبكة المياه يتحمل مسؤولية اصلاحها على نفقته الخاصة فضلا عن فرض غرامات مالية جراء عمليات التخريب التي تسبب بها وساهمت في اعطال كثيرة، فضلا عن انقطاع المياه عن المشتركين المجاورين للمشروع الذي ينفذ حاليا.