أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمملكة تمثل حدثا تاريخيا في دعم مسيرة العلاقات التجارية والوطيدة التي تربط البلدين من عقود طويلة.
ولفت إلى أن البلدين يشتركان في العديد من القواسم منها الدين والثقافة، فضلا عن العلاقات التجارية القائمة بين الشركات السعودية ونظيرتها التركية، الأمر الذي ينعكس بصورة واضحة على حجم التبادل التجاري والذي يسجل نموا مضطردا على مدى السنوات الماضية.
وقال إن تعزيز العلاقات السعودية – التركية يصب في حلحلة الكثير من الملفات الساخنة، ولاسيما أن البلدين يمتلكان ثقلا سياسيا واقتصاديا في المنطقة والعالم، مبينا أن أعدادا كبيرة من الحجاج والمعتمرين الأتراك يصلون إلى المملكة سنويا لأداء المناسك، فضلا عن المستوى الاقتصادي المتنامي في القطاعات الفندقية والعقارية والصناعية.
وقدر عدد الشركات السعودية المستثمرة في تركيا بأكثر من 400 شركة، تتوزع على مختلف المدن الكبرى التركية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات السعودية يتجاوز 136 مليار دولار، تشمل الاستثمارات في القطاعين العام و الخاص السعودي.
ورأى أن الآفاق الاستثمارية المستقبلية الواعدة في تركيا كثيرة ومتعددة ولاسيما في القطاعات العقارية والصناعية و الطاقة، مضيفا أن قطاع البتروكيماويات من القطاعات الاستثمارية الواعدة في تركيا أمام القطاع الخاص السعودي.
وأكد أن الحكومة التركية تولي أهمية بالغة بتنمية وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع، حيث تقدم أنقرة جميع التسهيلات للمستثمرين الراغبين في قطاع البتروكيماويات، ما يمثل فرصة كبرى للشركات السعودية للدخول بقوة في هذا المجال الصناعي، بالإضافة لذلك فإن تركيا تعتبر من المناطق السياحية التي يكثر الطلب عليها من السواح السعوديين، حيث يتقاطر مئات الآف من السعوديين على المدن التركية بشكل سنوي، حيث يمثل القطاع الفندقي والسياحي جانبا استثماريا خصبا للاستثمار أو إبرام شراكات مع الشركات التركية في المرحلة المقبلة.
وذكر أن الشركات التركية تتواجد بكثافة في المملكة، حيث قامت بإنجاز العديد من مشاريع البنى التحتية خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإنها ساهمت كغيرها من الشركات الأجنبية في تنمية الاقتصاد السعودي.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين أنقرة والرياض كبير للغاية، فالبضائع التركية تتواجد بكثافة في السوق المحلية، وتتوزع على صناعات استهلاكية وزراعية وغيرها من الصناعات الكمالية المختلفة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يلعبه مجلس الأعمال السعودي - التركي في تنمية العلاقات التجارية والسعي الدائم لتنمية الشراكات الاستثمارية بين الشركات في القطاع الخاص، بالإضافة لكشف وإزالة كافة المعوقات التي تعترض طريق الاستثمارات في البلدين، خصوصا أن البلدين سجلتا قفزات اقتصادية كبرى خلال السنوات الماضية.
ولفت إلى أن البلدين يشتركان في العديد من القواسم منها الدين والثقافة، فضلا عن العلاقات التجارية القائمة بين الشركات السعودية ونظيرتها التركية، الأمر الذي ينعكس بصورة واضحة على حجم التبادل التجاري والذي يسجل نموا مضطردا على مدى السنوات الماضية.
وقال إن تعزيز العلاقات السعودية – التركية يصب في حلحلة الكثير من الملفات الساخنة، ولاسيما أن البلدين يمتلكان ثقلا سياسيا واقتصاديا في المنطقة والعالم، مبينا أن أعدادا كبيرة من الحجاج والمعتمرين الأتراك يصلون إلى المملكة سنويا لأداء المناسك، فضلا عن المستوى الاقتصادي المتنامي في القطاعات الفندقية والعقارية والصناعية.
وقدر عدد الشركات السعودية المستثمرة في تركيا بأكثر من 400 شركة، تتوزع على مختلف المدن الكبرى التركية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات السعودية يتجاوز 136 مليار دولار، تشمل الاستثمارات في القطاعين العام و الخاص السعودي.
ورأى أن الآفاق الاستثمارية المستقبلية الواعدة في تركيا كثيرة ومتعددة ولاسيما في القطاعات العقارية والصناعية و الطاقة، مضيفا أن قطاع البتروكيماويات من القطاعات الاستثمارية الواعدة في تركيا أمام القطاع الخاص السعودي.
وأكد أن الحكومة التركية تولي أهمية بالغة بتنمية وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع، حيث تقدم أنقرة جميع التسهيلات للمستثمرين الراغبين في قطاع البتروكيماويات، ما يمثل فرصة كبرى للشركات السعودية للدخول بقوة في هذا المجال الصناعي، بالإضافة لذلك فإن تركيا تعتبر من المناطق السياحية التي يكثر الطلب عليها من السواح السعوديين، حيث يتقاطر مئات الآف من السعوديين على المدن التركية بشكل سنوي، حيث يمثل القطاع الفندقي والسياحي جانبا استثماريا خصبا للاستثمار أو إبرام شراكات مع الشركات التركية في المرحلة المقبلة.
وذكر أن الشركات التركية تتواجد بكثافة في المملكة، حيث قامت بإنجاز العديد من مشاريع البنى التحتية خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإنها ساهمت كغيرها من الشركات الأجنبية في تنمية الاقتصاد السعودي.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين أنقرة والرياض كبير للغاية، فالبضائع التركية تتواجد بكثافة في السوق المحلية، وتتوزع على صناعات استهلاكية وزراعية وغيرها من الصناعات الكمالية المختلفة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يلعبه مجلس الأعمال السعودي - التركي في تنمية العلاقات التجارية والسعي الدائم لتنمية الشراكات الاستثمارية بين الشركات في القطاع الخاص، بالإضافة لكشف وإزالة كافة المعوقات التي تعترض طريق الاستثمارات في البلدين، خصوصا أن البلدين سجلتا قفزات اقتصادية كبرى خلال السنوات الماضية.