هناك فجوة بين بعض الأجهزة الحكومية في التعاملات الإلكترونية، وهي في اتساع لافت في بعض الحالات. وليس من الإجحاف القول بأن وزارة العمل هي الأسوأ بين الأجهزة الحكومية في التعاملات الإلكترونية تتشاطر في ذلك مع مصلحة الزكاة والدخل ذات المشكلة، مع الفارق بين المؤسستين من حيث حجم التعاملات.
التعاملات الإلكترونية لا تحتمل حلاً وسطا فإما أن تكون أو لا تكون، وهي ليست إجراء يمكن التراجع عنه متى فشل القائمون عليه بتطبيقه، وهي ليست عملية يتم اللجوء إليها للتغلب على قلة الموظفين، ويتم تعطيلها والاستغناء عنها عندما يتكدس الموظفون بلا عمل. فالتعاملات الإلكترونية يتم تطبيقها والتعامل بها على الوجه الأكمل وكما يجب وعلى يد أناس محترفين أو لا يتم استخدامها البتة.
ومن العبث أن تتم المزاوجة بين التعاملات الإلكترونية والتعاملات الورقية التقليدية، فيترك المراجعون يهيمون على وجوههم لا يعرفون رأس السمكة من ذيلها، بين موظفين يجتهد بعضهم بما لا يعرف ويتمنع البعض بما يعرف، الأمر الذي يضطر هؤلاء المراجعين للجوء لمكاتب الخدمات العامة الذين يعمل بعضهم كواجهات لمصالح بعض الموظفين.
لقد أخفقت وزارة العمل كوزارة خدمية في توظيف التعاملات الإلكترونية خلال سنوات تطبيقها للتعاملات الإلكترونية، فمنذ بدأت الوزارة وخدماتها تتعثر بذاتها وتتسبب بإرباك المستفيدين والمتعاملين معها سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات. فقد تسببت بتعطيل الخدمات التي تقدمها مؤسسات مثل الجوازات. لم تقدم وزارة العمل حلاً ملموساً لفوضى العمال التي كانت سائدة قبل تطبيق التعاملات الإلكترونية سواء فيما يتعلق بنقل الكفالات أو تغيير المهن ضمن نفس الكفالة أو خارجها حتى في فترة التصحيح الأولى ولم تقدم حلا لمشكلة التصنيف المهني.
أما المستفيدون من وزارة العمل والمتعاملون معها، فيتكدسون لساعات ولأيام أمام مكاتب العمل أكثر بكثير مما كانت عليه الحال قبل التعاملات الإلكترونية، موظفو الظل لا يزالون يفترشون الأرصفة بشكل يؤكد على فشل التعاملات الإلكترونية أو فشل القائمين على تلك التعاملات، وهذا هو الأرجح، كما هي الحال في مصلحة الزكاة والدخل، حيث إن بعض الموظفين في هذه المصلحة لا يزعجهم أن يتحول المراجعون إلى شباب يفترشون الأرصفة ليقوموا بما يفشل موظفو المصلحة القيام به.
نظام التعاملات الإلكترونية في وزارة العمل لا يزال يعاني من التعامل فيما بين مناطق المملكة ومدنها المختلفة فضلا عن قصوره في التعامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى،
وبدلا من العمل على تسهيل الإجراءات وتبسيط الحصول على الخدمة الذي هو أحد أهداف التعاملات الإلكترونية، لجأت الوزارة إلى فرض الاشتراك ببريد واصل، والتي لا أحد يعرف لها إلى الآن معنى لفرضها والسبب الحقيقي وراء هذا الفرض. فرغم كل ما تأخذه إدارتها، لم تنجح في تقديم خدمة تليق بالبريد الذي تعده أغلب الدول رمزا وطنيا. فضلا عن تدني مستوى الخدمة والرسوم التي تتمادى بفرضها واصل مقابل خدمة شبه وهمية، فضلا عن أن واصل مؤسسة تبرهن في كل مرة أنها تبيع الوهم للمشتركين ويحفل سجلها بالكثير من علامات الاستفهام فضلا عن اللغز المحير وراء عدم تغيير إدارتها التي تصرف على الدعايات والإعلانات بشكل يفوق ما تصرفه على تدريب كوادرها وتحسين خدماتها.
تحدث معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه، منذ أيام، في تصريح لجريدة (عكاظ) عن اقتراب إطلاق الحملة التصحيحية الثانية، كما لو أن المشكلة برمتها يتحملها المتعاملون مع وزارة العمل دون أن يحمل الوزارة ومكاتبها والقائمين عليها وأنظمتها الإلكترونية أي مسؤولية عن استمرار فوضى العمال. ربما أن معالي الوزير لا يعرف أن هناك من لم يجدد إقامات العمال أو رخص عملهم والتأمين عليهم بسبب تضارب آراء موظفي المكاتب وربما جهلهم بأنظمة وزارة العمل.
بل ربما أن معالي الوزير لا يعرف أن معاملات نقل الكفالة وتغيير المهنة قد تغير عدة مرات، فما هو مسموح وجائز اليوم قد يصبح محرما وممنوعا غداً، فالتعميمات والقرارات مربكة في هذا الموضوع وإصرار وتعمد موظفي مكاتب العمل على تسجيل العمالة المنزلية والعمال الزراعيين على المؤسسات دون أدنى مبرر أو مسؤولية لا يزال يتسبب في جعل الناس في طائلة المسؤولية النظامية بسبب توقف معاملاتهم في المنتصف. ولا أدري إن كان معالي الوزير يعرف أن بعض المواطنين لا يزال تائها بسبب التعليمات المتضاربة بين أنظمة الوزارة وبين أنظمة الجوازات من ناحية وعدم تمكن أنظمة الوزارة من قراءة اشتراك المواطنين ببريد واصل، وأن كثيرا من المواطنين يتنقلون بمعاملاتهم بين مناطق المملكة حسب طلب موظفي مكاتب العمل ورفضهم من قبل مكاتب العمل الذين يتم إرسالهم إليها كما لو أنه لا وجود للتعاملات الإلكترونية.
أعرف أن لمعالي وزير العمل وقيادات الوزارة جهودا ملموسة، خاصة في مجال توطين الوظائف، وأعلم إخلاصهم وحسن نواياهم، لكنني أتمنى لو أن الفترة التصحيحية القادمة التي تحدث عنها معالي الوزير شمل تصحيح أنظمة وزارة العمل وتعاملاتها الإلكترونية وتدريب موظفيها القائمين على تلك الأنظمة.
التعاملات الإلكترونية لا تحتمل حلاً وسطا فإما أن تكون أو لا تكون، وهي ليست إجراء يمكن التراجع عنه متى فشل القائمون عليه بتطبيقه، وهي ليست عملية يتم اللجوء إليها للتغلب على قلة الموظفين، ويتم تعطيلها والاستغناء عنها عندما يتكدس الموظفون بلا عمل. فالتعاملات الإلكترونية يتم تطبيقها والتعامل بها على الوجه الأكمل وكما يجب وعلى يد أناس محترفين أو لا يتم استخدامها البتة.
ومن العبث أن تتم المزاوجة بين التعاملات الإلكترونية والتعاملات الورقية التقليدية، فيترك المراجعون يهيمون على وجوههم لا يعرفون رأس السمكة من ذيلها، بين موظفين يجتهد بعضهم بما لا يعرف ويتمنع البعض بما يعرف، الأمر الذي يضطر هؤلاء المراجعين للجوء لمكاتب الخدمات العامة الذين يعمل بعضهم كواجهات لمصالح بعض الموظفين.
لقد أخفقت وزارة العمل كوزارة خدمية في توظيف التعاملات الإلكترونية خلال سنوات تطبيقها للتعاملات الإلكترونية، فمنذ بدأت الوزارة وخدماتها تتعثر بذاتها وتتسبب بإرباك المستفيدين والمتعاملين معها سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات. فقد تسببت بتعطيل الخدمات التي تقدمها مؤسسات مثل الجوازات. لم تقدم وزارة العمل حلاً ملموساً لفوضى العمال التي كانت سائدة قبل تطبيق التعاملات الإلكترونية سواء فيما يتعلق بنقل الكفالات أو تغيير المهن ضمن نفس الكفالة أو خارجها حتى في فترة التصحيح الأولى ولم تقدم حلا لمشكلة التصنيف المهني.
أما المستفيدون من وزارة العمل والمتعاملون معها، فيتكدسون لساعات ولأيام أمام مكاتب العمل أكثر بكثير مما كانت عليه الحال قبل التعاملات الإلكترونية، موظفو الظل لا يزالون يفترشون الأرصفة بشكل يؤكد على فشل التعاملات الإلكترونية أو فشل القائمين على تلك التعاملات، وهذا هو الأرجح، كما هي الحال في مصلحة الزكاة والدخل، حيث إن بعض الموظفين في هذه المصلحة لا يزعجهم أن يتحول المراجعون إلى شباب يفترشون الأرصفة ليقوموا بما يفشل موظفو المصلحة القيام به.
نظام التعاملات الإلكترونية في وزارة العمل لا يزال يعاني من التعامل فيما بين مناطق المملكة ومدنها المختلفة فضلا عن قصوره في التعامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى،
وبدلا من العمل على تسهيل الإجراءات وتبسيط الحصول على الخدمة الذي هو أحد أهداف التعاملات الإلكترونية، لجأت الوزارة إلى فرض الاشتراك ببريد واصل، والتي لا أحد يعرف لها إلى الآن معنى لفرضها والسبب الحقيقي وراء هذا الفرض. فرغم كل ما تأخذه إدارتها، لم تنجح في تقديم خدمة تليق بالبريد الذي تعده أغلب الدول رمزا وطنيا. فضلا عن تدني مستوى الخدمة والرسوم التي تتمادى بفرضها واصل مقابل خدمة شبه وهمية، فضلا عن أن واصل مؤسسة تبرهن في كل مرة أنها تبيع الوهم للمشتركين ويحفل سجلها بالكثير من علامات الاستفهام فضلا عن اللغز المحير وراء عدم تغيير إدارتها التي تصرف على الدعايات والإعلانات بشكل يفوق ما تصرفه على تدريب كوادرها وتحسين خدماتها.
تحدث معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه، منذ أيام، في تصريح لجريدة (عكاظ) عن اقتراب إطلاق الحملة التصحيحية الثانية، كما لو أن المشكلة برمتها يتحملها المتعاملون مع وزارة العمل دون أن يحمل الوزارة ومكاتبها والقائمين عليها وأنظمتها الإلكترونية أي مسؤولية عن استمرار فوضى العمال. ربما أن معالي الوزير لا يعرف أن هناك من لم يجدد إقامات العمال أو رخص عملهم والتأمين عليهم بسبب تضارب آراء موظفي المكاتب وربما جهلهم بأنظمة وزارة العمل.
بل ربما أن معالي الوزير لا يعرف أن معاملات نقل الكفالة وتغيير المهنة قد تغير عدة مرات، فما هو مسموح وجائز اليوم قد يصبح محرما وممنوعا غداً، فالتعميمات والقرارات مربكة في هذا الموضوع وإصرار وتعمد موظفي مكاتب العمل على تسجيل العمالة المنزلية والعمال الزراعيين على المؤسسات دون أدنى مبرر أو مسؤولية لا يزال يتسبب في جعل الناس في طائلة المسؤولية النظامية بسبب توقف معاملاتهم في المنتصف. ولا أدري إن كان معالي الوزير يعرف أن بعض المواطنين لا يزال تائها بسبب التعليمات المتضاربة بين أنظمة الوزارة وبين أنظمة الجوازات من ناحية وعدم تمكن أنظمة الوزارة من قراءة اشتراك المواطنين ببريد واصل، وأن كثيرا من المواطنين يتنقلون بمعاملاتهم بين مناطق المملكة حسب طلب موظفي مكاتب العمل ورفضهم من قبل مكاتب العمل الذين يتم إرسالهم إليها كما لو أنه لا وجود للتعاملات الإلكترونية.
أعرف أن لمعالي وزير العمل وقيادات الوزارة جهودا ملموسة، خاصة في مجال توطين الوظائف، وأعلم إخلاصهم وحسن نواياهم، لكنني أتمنى لو أن الفترة التصحيحية القادمة التي تحدث عنها معالي الوزير شمل تصحيح أنظمة وزارة العمل وتعاملاتها الإلكترونية وتدريب موظفيها القائمين على تلك الأنظمة.