رأى خبيران أمريكيان، أن بدء عودة السفراء إلى عدن يعطي دفعا كبيرا لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين. وقالا القرار الدولي بتمديد العقوبات على معرقلي التسوية السياسية في اليمن، يمثل تأكيدا جديدا على سعي المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الأزمة المتفاقمة. وأكدا لـ «عكاظ»، أن مجلس الأمن يسعى إلى استكمال عملية الانتقال السياسي للسلطة في اليمن، عبر مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.
واعتبر كبير الباحثين في معهد كاتو للأبحاث في واشنطن الدكتور تيد كاربتر، أن عودة عدد من السفراء إلى مدينة عدن، من شأنها تغيير موازين المعادلة على الأرض. وقال إن القرار الدولى بتمديد العقوبات تحت الفصل السابع على معرقلي التسوية في اليمن، بمثابة استكمال مهم لتحقيق التسوية السلمية وتنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل طبقا لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليات تنفيذها. وأكد أن هذه التوجهات تصب في تحقيق عودة اليمن إلى السلم والاستقرار والشرعية.
وأشار إلى أن مجلس الأمن سبق أن صوت بالإجماع منتصف الشهر الجاري على قرار يطالب الحوثيين بالتراجع عن الإجراءات الأحادية الجانب دون شروط، ورفع الإقامة الجبرية عن الرئيس هادي قبل إفلاته من قبضتهم، وعن مسؤولي الحكومة الآخرين. كما طالب القرار الدولى السابق الحوثيين بسحب مقاتليهم من المؤسسات الحكومية بشكل سريع وشامل، ودعاهم إلى تحمل مسؤولياتهم ووقف العنف، وتسليم الحوثيين الأسلحة للجيش اليمني.
من جهته، رأى المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي السفير ريتشارد بيرت، أن بدء عودة السفراء إلى عدن، يعني دعما مهما للرئيس هادي، وأشار إلى أن قرار تمديد العقوبات، يعني أن مجلس الأمن يخطط لاستخدام كافة صلاحياته لعودة الشرعية إلى اليمن، كما يعني أيضا أن قيام أي جهة في اليمن بعرقلة التسوية السياسية سوف تكون ملاحقة من قبل مجلس الأمن مباشرة سواء ورد اسمها في القرار الدولي أم لم يرد.
واعتبر كبير الباحثين في معهد كاتو للأبحاث في واشنطن الدكتور تيد كاربتر، أن عودة عدد من السفراء إلى مدينة عدن، من شأنها تغيير موازين المعادلة على الأرض. وقال إن القرار الدولى بتمديد العقوبات تحت الفصل السابع على معرقلي التسوية في اليمن، بمثابة استكمال مهم لتحقيق التسوية السلمية وتنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل طبقا لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليات تنفيذها. وأكد أن هذه التوجهات تصب في تحقيق عودة اليمن إلى السلم والاستقرار والشرعية.
وأشار إلى أن مجلس الأمن سبق أن صوت بالإجماع منتصف الشهر الجاري على قرار يطالب الحوثيين بالتراجع عن الإجراءات الأحادية الجانب دون شروط، ورفع الإقامة الجبرية عن الرئيس هادي قبل إفلاته من قبضتهم، وعن مسؤولي الحكومة الآخرين. كما طالب القرار الدولى السابق الحوثيين بسحب مقاتليهم من المؤسسات الحكومية بشكل سريع وشامل، ودعاهم إلى تحمل مسؤولياتهم ووقف العنف، وتسليم الحوثيين الأسلحة للجيش اليمني.
من جهته، رأى المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي السفير ريتشارد بيرت، أن بدء عودة السفراء إلى عدن، يعني دعما مهما للرئيس هادي، وأشار إلى أن قرار تمديد العقوبات، يعني أن مجلس الأمن يخطط لاستخدام كافة صلاحياته لعودة الشرعية إلى اليمن، كما يعني أيضا أن قيام أي جهة في اليمن بعرقلة التسوية السياسية سوف تكون ملاحقة من قبل مجلس الأمن مباشرة سواء ورد اسمها في القرار الدولي أم لم يرد.