أكدت سيدات الأعمال في قطاعات الاستثمار المختلفة على أهمية حملة التفتيش على منشآت العمل للتأكد من تطبيق أنظمة الإقامة والعمل للعاملين بها، منوهات إلى أهمية التوسع في نشاط شركات تأجير العمالة لمواجهة الطلب المتزايد على العمالة من قبل أصحاب الأعمال لتنفيذ المشاريع.
من جانبها اعتبرت سيدة الأعمال سارة بغدادي أن سيدات الأعمال لسن الأكثر من تأثرن بحملة تصحيح الأوضاع، لأنها حملة نافعة على المدي الطويل، وأن أكثر من تأثر بها القطاعان الخدمي والصناعي لأنهما أكثر القطاعات التي تحتاج إلى عمالة كثيرة وبعضها موسمي. ولأن الحاجة موسمية فالبعض يلجأ إلى تشغيل عمالة مخالفة لسد حاجته في الموسم فقط للبعد عن التكلفة المرتفعة للعمالة النظامية وطول إجراءات الحصول عليها.
ولو نظرنا لأنواع المخالفين للنظام سنجدها ثلاثة أنواع: مجهولو الهوية، وهم منافون للقانون، ويجب عدم التعامل معهم لأي سبب، والثاني المخالفون لنظام الإقامة وهؤلاء مرفوض التعامل معهم أيضا. أما النوع الثالث فهم المخالفون لنظام العمل، وهم الفئة التي يتم التعامل معها لسد حاجة الشركات والمؤسسات لفترات في العام أو لمواسم معينة وأكثر القطاعات حاجة لهم القطاعان الخدمي والصناعي لحاجتهما الكبيرة للأيدي العاملة، لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
وقالت إنه لحل هذه المشكلة لا بد من زيادة عدد شركات تأجير العمالة وتنوع خدماتهم لتفي بمتطلبات سوق العمل الموسمي وغير الموسمي، وتحد من عدم لجوء البعض للمخالفة أو أن توجد شراكات بين المؤسسات الصغيرة لتبادل الخدمات. وبهذه الطريقة لن يضطر أحد لتشغيل عمالة مخالفة لنظام العمل لسد حاجته الموسمية.
وقالت سيدة الأعمال غادة غزاوي إن المفترض أن يكون جميع رجال وسيدات الأعمال قد صححوا أوضاع عمالتهم منذ الحملة التصحيحية الأولى، ففترة عام ونصف كافية للتصحيح. حقاً إن التكلفة كانت كبيرة ولكن لن يتعرض من صحح من الفترة الأولى للقلق أو التعب بعد ذلك.
وأضافت بقولها: من وجهة نظري أن السبب الذي يجعل البعض يلجأ لتشغيل عمالة غير نظامية هو التكلفة العالية وطول الإجراءات، كما أن الأعداد المصرح بها غير كافية لسد حاجة الكثير من المؤسسات والشركات، فيضطر لاستخدام عمالة غير نظامية، علماً أن هذا ليس سببا للمخالفة. ومن المؤسف أن أكثر من استفاد من حملات التصحيح المعقبون.
وأكدت ضرورة أن تكون فترة الإقامة للعمالة الخاصة بالشركات عامين وليس عاما لتخفيف العبء على المنشأة والتقليل من المخالفات.
وشددت بقولها: لا يوجد مبرر لأي سيدة أعمال أو رجل أعمال لم يصحح أوضاعه لأن الفترة كافية للغاية، بحيث لن يتضرر أي شخص قام بالتصحيح منذ الحملة الأولى.
وأخيرا تنظر سيدة الأعمال نشوى طاهر لحملات التصحيح من الناحية الأمنية أكثر من الاقتصادية، فالتصحيح يصب في مصلحة البلد والأفراد أمنياً، وهذا يخدم الجميع ويجب الالتزام به.
من جانبها اعتبرت سيدة الأعمال سارة بغدادي أن سيدات الأعمال لسن الأكثر من تأثرن بحملة تصحيح الأوضاع، لأنها حملة نافعة على المدي الطويل، وأن أكثر من تأثر بها القطاعان الخدمي والصناعي لأنهما أكثر القطاعات التي تحتاج إلى عمالة كثيرة وبعضها موسمي. ولأن الحاجة موسمية فالبعض يلجأ إلى تشغيل عمالة مخالفة لسد حاجته في الموسم فقط للبعد عن التكلفة المرتفعة للعمالة النظامية وطول إجراءات الحصول عليها.
ولو نظرنا لأنواع المخالفين للنظام سنجدها ثلاثة أنواع: مجهولو الهوية، وهم منافون للقانون، ويجب عدم التعامل معهم لأي سبب، والثاني المخالفون لنظام الإقامة وهؤلاء مرفوض التعامل معهم أيضا. أما النوع الثالث فهم المخالفون لنظام العمل، وهم الفئة التي يتم التعامل معها لسد حاجة الشركات والمؤسسات لفترات في العام أو لمواسم معينة وأكثر القطاعات حاجة لهم القطاعان الخدمي والصناعي لحاجتهما الكبيرة للأيدي العاملة، لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
وقالت إنه لحل هذه المشكلة لا بد من زيادة عدد شركات تأجير العمالة وتنوع خدماتهم لتفي بمتطلبات سوق العمل الموسمي وغير الموسمي، وتحد من عدم لجوء البعض للمخالفة أو أن توجد شراكات بين المؤسسات الصغيرة لتبادل الخدمات. وبهذه الطريقة لن يضطر أحد لتشغيل عمالة مخالفة لنظام العمل لسد حاجته الموسمية.
وقالت سيدة الأعمال غادة غزاوي إن المفترض أن يكون جميع رجال وسيدات الأعمال قد صححوا أوضاع عمالتهم منذ الحملة التصحيحية الأولى، ففترة عام ونصف كافية للتصحيح. حقاً إن التكلفة كانت كبيرة ولكن لن يتعرض من صحح من الفترة الأولى للقلق أو التعب بعد ذلك.
وأضافت بقولها: من وجهة نظري أن السبب الذي يجعل البعض يلجأ لتشغيل عمالة غير نظامية هو التكلفة العالية وطول الإجراءات، كما أن الأعداد المصرح بها غير كافية لسد حاجة الكثير من المؤسسات والشركات، فيضطر لاستخدام عمالة غير نظامية، علماً أن هذا ليس سببا للمخالفة. ومن المؤسف أن أكثر من استفاد من حملات التصحيح المعقبون.
وأكدت ضرورة أن تكون فترة الإقامة للعمالة الخاصة بالشركات عامين وليس عاما لتخفيف العبء على المنشأة والتقليل من المخالفات.
وشددت بقولها: لا يوجد مبرر لأي سيدة أعمال أو رجل أعمال لم يصحح أوضاعه لأن الفترة كافية للغاية، بحيث لن يتضرر أي شخص قام بالتصحيح منذ الحملة الأولى.
وأخيرا تنظر سيدة الأعمال نشوى طاهر لحملات التصحيح من الناحية الأمنية أكثر من الاقتصادية، فالتصحيح يصب في مصلحة البلد والأفراد أمنياً، وهذا يخدم الجميع ويجب الالتزام به.