وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، إلى الجزائر أمس، ليرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ 32 لوزراء الداخلية العرب الذي سيعقد اليوم الأربعاء وغدا الخميس في مدينة الجزائر.
وكان في استقبال سموه بمطار هواري بومدين وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر الطيب بلعيز، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر محمود بن حسين قطان وأعضاء السفارة وملحقياتها وكبار المسؤولين في وزارة الداخلية الجزائرية. واستقبل سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز في مقر إقامته في العاصمة الجزائرية مساء أمس، الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال تبادل الاحاديث الودية ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالاجتماع الـ32 لمجلس وزراء الداخلية العرب، إضافة إلى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين. وحضر الاستقبال الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي ولي العهد الذي يضم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور سعد بن خالد الجبري، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ومستشار وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي، ومدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، ومدير عام مكتب سمو وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء سعود بن صالح الداود، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية المكلف محمد بن عبدالعزيز المطيري، ومساعد مدير عام المباحث العامة للتعاون الدولي العقيد عبدالله بن سعيد القحطاني.
وتنطلق اليوم في العاصمة الجزائرية فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتتواصل على مدى يومين، تحت رعاية الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة. يشمل جدول أعمال هذه الدورة كلمة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة راعي الدورة يلقيها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية بالجزائر الطيب بلعيز وكلمة لسمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، يستعرض فيها جهود المملكة في مكافحة الإرهاب، فضلا عن طرح الخطط الاستراتيجية لمحاربة الإرهاب والتطرف. كما يتضمن الجدول كلمة للدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس.
ويقدم الأمير محمد بن نايف تقريرا عن أعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين دورتي المجلس الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين.
ويناقش الوزراء في هذه الدورة عدة تقارير هامة عن ما تم تنفيذه من الاستراتيجية الأمنية العربية، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، والاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
كما يتضمن جدول أعمال هذه الدورة مناقشة مشروع خطة أمنية عربية ثامنة، والتقرير الخاص بتقييم الخطة الأمنية العربية السابعة، ومشروع خطة إعلامية عربية سادسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، إضافة إلى التقرير الخاص بتقييم الخطة الإعلامية العربية الخامسة، ومشروع خطة مرحلية خامسة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والتقرير الخاص بتقييم الخطة المرحلية الرابعة، إضافة إلى مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول جامعة الدول العربية.
وسيناقش الوزراء ملفات استراتيجية هامة في ظل التطورات الإقليمية التي تمر بها المنطقة العربية، حيث يعكفون على وضع استراتيجية مدعومة بآليات قانونية لتفعيل التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب ومختلف أشكال الإجرام.
وتأتي الدورة الثانية والثلاثون لمجلس وزراء الداخلية العرب في أجواء تتطلب المزيد من الجهود لتعزيز التعاون الأمني العربي على كافة الأصعدة، لمواجهة خطر الإرهاب الذي أصبح يتزايد في العديد من دول المنطقة؛ وذلك للتصدي لمختلف التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم «داعش»، وإيجاد السبل الكفيلة للتصدى الفعال للإرهاب ومحاصرته والعمل على القضاء على مصادر تمويله.
وفيما عقدت بالجزائر الاجتماعات التحضيرية يومي أمس وأمس الأول، علمت «عكاظ» من مصادر خاصة أن الوفود المشاركة انتهت من إعداد «إعلان الجزائر لمكافحة الإرهاب»، والذي سيتم اعتماده من قبل وزراء الداخلية العرب في نهاية أعمال المؤتمر.
ويتضمن «إعلان الجزائر لمكافحة الإرهاب» التأكيد على تضامن جميع الدول العربية وتفعيل أطر التعاون بينها لمكافحة الإرهاب، والدعوة لعقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب والتطرف تحت مظلة الأمم المتحدة، وأهمية ضبط الحدود للرقابة على عمليات تهريب الأسلحة والحد منها، بالإضافة إلى التأكيد على وسطية الدين الإسلامي الحنيف ونبذ العنف والتطرف.
كما انتهت الوفود المشاركة من مناقشة جدول أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والذي يضم 25 بندا انتهت لصياغة 24 قرارا، وتم تحويل تلك القرارات إلى الأمانة العامة للمجلس، تمهيدا لاعتمادها من قبل وزراء الداخلية العرب ودخولها حيز التنفيذ.
وتنطلق فعاليات هذه الدورة، بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة المستوى، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، والمنظمة العربية للسياحة، والهيئة العربية للطيران المدني، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان أن دورة المجلس الحالية ستضع أسسا دولية لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الدول العربية هي أول من دعا لعقد مؤتمر دولي حول الإرهاب، ومشددا على أن ما يغذي الإرهاب هو التطرف والطائفية والفكر السائر في هذا الاتجاه لاسيما في الدول الغربية.
وقال كومان «إن كثيرا من الدول الغربية كانت مأوى للفكر المتطرف، وكانوا يدعون أن هذا من باب حرية الفكر»، داعيا العالم أجمع لأن يكون على قدر من المسؤولية لمحاربة آفة الإرهاب التي أصبحت مؤثرة على كافة الدول، وذلك على العديد من الأصعدة كالمجالين السياحي والاقتصادي.
وختم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بأن حرية الفكر التي يروج لها في الدول الغربية، لا يجب أن تعني حرية التطاول وحرية التجاوز وخلق روح الكراهية والعداء والطائفية.
