أكدت المحامية اللبنانية مهى فتحة وكيلة الموقوف السعودي في سجن رومية فهد المغامس، أن إطلاق سراح موكلها سيحصل بعد شهر وذلك بعد أن قضى كامل محكوميته في السجن، نافية أن يكون لإطلاق سراحه أي علاقة بما يجري الحديث عنه في صفقة التبادل المتوقعة ما بين الحكومة اللبنانية والمسلحين السوريين في جرود القلمون.
وأضافت المحامية فتحة لـ«عكاظ»: «الإعلام المناوئ للمملكة يسعى عبر كل مناسبة إلى إدخال اسم أي موقوف سعودي في أي قضية وذلك لأسباب باتت معروفة ومكشوفة وبالتالي لم يعد لها قيمة إعلامية أو قانونية، وبالنسبة للموقوف السعودي فهد المغامس فقد قضى كامل محكوميته ومع تحفظي على الحكم الذي صدر بحقه، لكنه يخضع لحكم القضاء اللبناني وسيفرج عنه وفقا للقانون وليس لأي صفقة».
وكانت إحدى الصحف اللبنانية المقربة من حزب الله أشارت إلى سيناريو متوقع لعملية التبادل بين الحكومة اللبنانية والمسلحين السوريين الذين يحتجزون عددا من عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، حيث أوردت هذه الصحيفة اسم الموقوف السعودي فهد المغامس من ضمن المفاوضات الدائرة حول هذه الصفقة.
وكانت مصادر خاصة بـ«عكاظ» أشارت إلى أن كل ما يتم ترويجه حول صفقة التبادل يفتقد إلى الدقة والمصداقية بخاصة لجهة أسماء المسجونين في السجون اللبنانية والذي يطالب المسلحون بالإفراج عنهم، مؤكدة أن الوساطة القطرية في هذه القضية تشكل ضمانة لعدم التصعيد إلا أنها لم تنجح حتى هذه اللحظة في إبرام نهائي لصفقة التبادل.
وأضافت المحامية فتحة لـ«عكاظ»: «الإعلام المناوئ للمملكة يسعى عبر كل مناسبة إلى إدخال اسم أي موقوف سعودي في أي قضية وذلك لأسباب باتت معروفة ومكشوفة وبالتالي لم يعد لها قيمة إعلامية أو قانونية، وبالنسبة للموقوف السعودي فهد المغامس فقد قضى كامل محكوميته ومع تحفظي على الحكم الذي صدر بحقه، لكنه يخضع لحكم القضاء اللبناني وسيفرج عنه وفقا للقانون وليس لأي صفقة».
وكانت إحدى الصحف اللبنانية المقربة من حزب الله أشارت إلى سيناريو متوقع لعملية التبادل بين الحكومة اللبنانية والمسلحين السوريين الذين يحتجزون عددا من عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، حيث أوردت هذه الصحيفة اسم الموقوف السعودي فهد المغامس من ضمن المفاوضات الدائرة حول هذه الصفقة.
وكانت مصادر خاصة بـ«عكاظ» أشارت إلى أن كل ما يتم ترويجه حول صفقة التبادل يفتقد إلى الدقة والمصداقية بخاصة لجهة أسماء المسجونين في السجون اللبنانية والذي يطالب المسلحون بالإفراج عنهم، مؤكدة أن الوساطة القطرية في هذه القضية تشكل ضمانة لعدم التصعيد إلا أنها لم تنجح حتى هذه اللحظة في إبرام نهائي لصفقة التبادل.