-A +A
? زين عنبر (جدة)
أكد لـ «عكاظ» مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل تيسير المفرج اعتماد الموظفات في إدارات التفتيش بمكاتب العمل في كافة مناطق المملكة على التفتيش الموجه المبني على مؤشرات رقمية تظهر في سجلات المنشأة، ما يسهل ضبط المخالفة وتوجيه المفتشة للمنشأة المعنية. وقال إن برامج التفتيش المستحدثة تتمثل في تطبيق مفتش العمل أو المفتشة للأجهزة الذكية، ليتمكنوا من إنجاز مهامهم وإدخال نتائج الزيارات التفتيشية أثناء تواجدهم بالمنشأة دون الحاجة للرجوع إلى مقر العمل. كما يوفر التطبيق للإدارة قاعدة بيانات تستطيع من خلالها متابعة الأداء واستخراج مؤشرات لتقييم وتقويم العمليات الميدانية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفات المرصودة برفعها لمقر الوزارة. وعن استهداف منشآت أو أنشطة بحد ذاتها، أوضح المفرج أن وزارة العمل والجهات الشريكة في أعمال التفتيش تحرص على التحقق من تطبيق أنظمة السوق بكل عدالة وحزم، عبر الآليات والبرامج المتبعة في التصدي للمخالفين، مع ضرورة التوعية بأنظمة العمل بين مختلف أطراف منظومة السوق، إلى جانب الحملة الأمنية التي تقودها وزارة الداخلية بمشاركة وزارة العمل وعدد من الجهات الحكومية تحت شعار «كن نظامي»، حيث أدرجت الوزارة تفتيش المحال النسائية ضمن خططها في هذه الحملة للتأكد من تطبيق تأنيث محال المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المفتوحة «الأسواق الشعبية»، وذلك ضمن الخطة الزمنية للمرحلة الثالثة لتأنيث محال المستلزمات النسائية، وتشمل هذه المستلزمات (الجلابيات النسائية، مستلزمات رعاية الأمومة، فساتين السهرة، فساتين العرائس، العباءات النسائية، الإكسسوارات). وقال إن فرق التفتيش النسائية ستركز على ضبط كل أنواع مخالفات نظامي الإقامة والعمل، بما فيها توافق التراخيص الممنوحة لمحال بيع المستلزمات النسائية مع النشاط الذي يتم مزاولته، ممارسة العمالة الوافدة لنشاط البيع أو لحسابهم الخاص، مزاولة العمالة الوافدة العمل في محال بيع المستلزمات النسائية.
وبين المفرج أن الوزارة تعمل بصفة مستمرة على إطلاق حملات توعوية تشمل جميع المنشآت والعاملين من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، للتعريف بنظام العمل والقرارات الصادرة بمقتضاه، وتعمل على تطوير التفتيش الفعال والداعم للقطاع الخاص من خلال تعزيز الدور الوقائي، وتفعيل التفتيش المجتمعي، ودعم الامتثال الذاتي، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، وتطوير برامج الشراكة مع القطاع الخاص.