أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أهمية القضاء ومكانته، وأن القضاء في المملكة يستمد سلطته من أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لنصوص الكتاب والسنة، وهذا ما نص عليه النظام الأساسي للحكم، وهي مرجعية الدولة منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، وهي مستمرة بإذن الله تعالى على هذا النهج، مع الحرص على حسم المنازعات والدعاوى في وقت يسير.
وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى اهتمام الدولة بمرفق القضاء واستمرار ضمان استقلاله، وتنفيذ أحكامه على الجميع بلا استثناء.
وحث -رعاه الله- الجميع على الاهتمام بالمواطنين وتطبيق أحكام الشرع والنظام دون تهاون.
جاء ذلك لدى استقباله -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة أمس وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ومعالي رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار ورئيس المحكمة العليا الشيخ غيهب بن محمد الغيهب ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله وأصحاب الفضيلة المشايخ أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء وأعضاء محاكم الاستئناف والمحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري وفروع وزارة العدل وديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام الذين قدموا للسلام على خادم الحرمين الشريفين أيده الله.
وفي نهاية الاستقبال عبر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، باسمه ونيابة عن جميع أصحاب الفضيلة القضاة ومنسوبي وزارة العدل والمجلس عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تفضله بعقد هذا اللقاء، واهتمامه أيده الله بمرفق العدالة.
وثمن وزير العدل لخادم الحرمين الشريفين تأكيده المستمر على استقلال القضاء واستناده لأحكام الشريعة الإسلامية، والحرص على ترسيخ مرجعية الدولة المباركة القائمة على الكتاب والسنة، كما نقل استبشار القضاة ومنسوبي وزارة العدل بما صدر من أوامر ملكية وتوجيهات كريمة استهدفت تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وأظهرت للعالم أجمع ثبات الدولة في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
وسأل الدكتور وليد الصمعاني الله عز وجل بأن يحفظ للبلاد أمنها واستقرارها، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على اهتمامه بالقضاء، وأن يبارك في أعماله ويوفقه لكل خير.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
